به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت احکامی که دادگاه عربستان سعودی در ارتباط با پرونده قتل جمال خاشقجی -روزنامه‌نگار منتقد سعودی- صادر کرد، به سخره گرفتن عدالت است.

در این مطلب آمده است: محاکمه خاشقجی پشت در‌های بسته انجام شد و مقامات عربستان روز دوشنبه اعلام کردند پنج تن از افرادی که متهم به قتل خاشقجی در دوم اکتبر سال ۲۰۱۸ هستند به اعدام و سه تن دیگر به حبس محکوم شده‌اند.  به اسامی این افراد اشاره‌ای نشده است، اما دو تن که گفته می‌شود متهم اصلی این پرونده هستند و دستور اجرای این عملیات را صادر کردند یعنی احمد العسیری، معاون سابق رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی، و سعود القحطانی، دستیار ارشد محمد بن سلمان -ولیعهد عربستان، از دست داشتن در این جنایت تبرئه شدند.

این افراد به احتمال زیاد به دستور محمد بن سلمان که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، وی را عامل اصلی این جنایت می‌داند تبرئه شدند.

واشنگتن پست در این مطلب نوشت: نتیجه این محاکمه اهانتی است به خانواده خاشقجی و همه آن‌ها از جمله نمایندگان کنگره آمریکا که خواهان پاسخگویی عاملان این جنایت هستند. پذیرش نتیجه این محاکمه از سوی جامعه بین‌الملل نه تنها به لحاظ اخلاقی اشتباه بلکه خطرناک نیز خواهد بود؛ زیرا حامل این پیام برای حاکم بی‌محابای سعودی است که با ماجراجویی‌های آلوده به خون وی مدارا خواهد شد.

ابتدای سال ۲۰۱۷ جمال خاشقجی در آمریکا زندگی می‌کرد و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست بود که از اقدامات سرکوبگرانه محمد بن سلمان بر ضد فعالان، نویسندگان و روشنفکرانی که حامی اصلاحات مسالمت‌آمیز بودند و نیز نقش بن سلمان در راه‌اندازی جنگ یمن انتقاد کرد.

به دنبال آنکه کنسولگری عربستان سعودی در استانبول گزارش داد خاشقجی به دنبال مدارک مورد نیاز خود برای ازدواج است، معاونان محمد بن سلمان تیمی ۱۵ نفره به همراه یک پزشک را برای دیدار با وی راهی استانبول کردند که با یک اره وارد ساختمان کنسولگری شدند و او را به قتل رساندند.

دیروز دادستانی عربستان اعلام کرد علیه ۵ نفر از متهمان پرونده قتل خاشقجی حکم اعدام و علیه ۳ تن از دیگر متهمان این پرونده حکم ۲۴ سال زندان صادر شده است، این در حالی است که متهمان اصلی این پرونده از جمله سعود القحطانی، مشاور ویژه ولیعهد، احمد العسیری، معاون سابق رئیس سازمان اطلاعات و محمد العتیبه، سرکنسول عربستان در استانبول، از دست داشتن در این جنایت تبرئه شدند. این احکام از سوی نهاد‌های حقوق بشری و بین‌المللی محکوم شد.

انتهای پیام/