به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، در نشست خبر امروز (شنبه ۷ دی) با اصحاب رسانه گفت: بعد از بررسی صلاحیت‌ها فرصتی برای ارائه گزارش نبود، اما اکنون گزارشی از هیئت‌های اجرایی ارایه می‌دهم.

او ادامه داد: در این مدت تفاسیر مختلفی از عملکرد هیئت‌های اجرایی مطرح شد یک دیدگاه معتقد بود هیئت‌های اجرایی به صورت فله‌ای رد کرده و جریانی دیگر اعتقاد به رد صلاحیت سیاسی بود.

او ادامه داد: هیئت‌های اجرایی مستقل هستند و از بین معتمدان هستند و زمانی که هیئت‌های اجرایی کار خود را شروع می‌کنند تمامی فرآیند انتخابات با آنها است، این هیئت‌ها ۸ نفر و دارای ۵ عضو علی‌البدل هستند؛ و فرماندار و رئیس ثبت و اسناد و دادستان هم عضو آن هستند که جمعا ۱۱ نفر می‌شوند.

عرف در تشریح فرآیند شکل‌گیری و فعالیت هیئت‌های اجرایی گفت: هیئت‌های اجرایی ۱۱۲۳ نفر هستند که ۲۰۸ نفر از هیئت‌های اصلی و مابقی هیئت‌های فرعی هستند. اگر آن ۱۱ نفر را ضربدر ۱۱۲۳ شود تعداد ۱۴۶۰۰ نفر در هیئت‌های اجرایی مسئولیت دارند و ۸۹۸۴ نفر از معتمدان محلی هستند.

رئیس ستاد انتخابات کشور در مورد نوع حضور معتمدان محلی در هیئت‌های اجرایی تصریح کرد:  ۲۸ درصد کارمند، ۲۱ درصد بازنشستگان، ۱۶ درصد فرهنگی، ۷ درصد کشاورز، ۵ درصد روحانی، ۱ استاد دانشگاه، ۱ درصد پزشک و ۲۱ درصد سایر مشاغل (آزاد) است.

او با تأکید بر اینکه هیئت‌های اجرایی در چارچوب قانون عمل کردند، گفت: برخی افراد محکومیت قطعی داشته، اما بازهم ثبت نام کرده‌اند، برخی افراد مشکل مدرک تحصیلی داشته و عده‌ای از مقامات که وجهه هم دارد طبق قانون باید در فرجه ۶ ماهه استعفا می‌داده که نداده، بنابراین رد صلاحیت شده‌اند.

عرف با بیان اینکه ۱۳۱۷۵ نفر تأیید صلاحیت و ۱۳۳۶ نفر رد صلاحیت شده‌اند، تصریح کرد: عملا قانون برای هیئت‌های اجرایی تجدید نظر و اعتراض را در نظر نگرفته و افراد باید به هیئت‌های نظارت مراجعه کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور در مورد فرآیند کار هیئت‌های اجرایی گفت: براساس ماده ۴۹ و ۵۰ کار در هیئت‌ها انجام شده است. یکی از نکاتی که شاید در اصلاح قانون باید به آن پرداخته شود؛ زمان تجدیدنظر برای هیئت‌های اجرایی است که در حال حاضر در قانون موجود نیست.

او افزود: به معترضان گفتم که اعتراض کنند، اگر هیئت اجرایی راه ثواب نرفته است؛ اصلاح شود و ما نظر خود را به هیئت نظارت اعلام می‌کنیم.

عرف تأکید کرد: اگر ملتزم به قانون هستیم باید چارچوب‌ها را رعایت کنیم. برخی از تشکل‌ها با قانون جدید دیگر وجاهت قانونی ندارند.

معاون سیاسی وزیر کشور تشریح کرد: پیش از این شورایی به نام شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان فعالیت داشت؛ که طبق قانون فقط حزب یا جبهه به رسمیت شناخته می‌شود؛ که با رایزنی‌های صورت گرفته پذیرفتند نام جبهه عالی اصلاح طلبان ایران اسلامی را برگزینند.

عرف اظهار کرد: طبق گزارش دبیرکمیسیون ماده ۱۰ در حال حاضر هشت جبهه وجود دارد که هر کدام مدت زمان خاص خود را برای فعالیت اعلام کردند.

او افزود: طبق قانون و ماده ۵۱؛ فرمانداران موظف بودند به همه ثبت نام کنندگانی که احراز صلاحیت نشدند با ذکر دلیل اعلام کنند.

عرف ادامه داد: هیئت‌های اجرایی شعب اخذ رأی؛ صندوق‌ها و عوامل را انتخاب خواهند کرد و تمام فعالیت‌ها بر عهده هیئت‌های اجرایی است و در این هیئت‌ها هر عضو یک رأی دارد.

او تأکید کرد: در وزارت کشور میانگین ۱۰ دوره یعنی ۶۰ درصد را به عنوان هدف برای مشارکت در انتخابات قرار دادیم.

عرف در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه به لحاظ قانونی فرآیندی برای اعتراض کسانی که به عدم احراز صلاحیت خود معترض هستند، وجود دارد یا خیر، گفت: هیئت‌های اجرایی تا روز ۲۷ آذر ماه  در مورد صلاحیت‌ها اعلام نظر داشته‌اند و پس از آن از نظر قانونی هیچ جایگاهی ندارند و وزارت کشور صرفا اگر شخصیت سیاسی اعلام کند؛ به هیئت‌های نظارت انتقال خواهیم داد.

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه باید در مورد هیات‌های نظارت منصفانه اظهارنظر کنیم گفت: با توجه به اینکه برای هر فرد باید از چهار مرجع استعلام صورت گیرد و با وجود بیش از ۱۵ هزار نفر داوطلب هیات‌های اجرایی چیزی نزدیک به ۶۰ هزار نفر را باید بررسی کند و این در حالی است که طبق قانون ۱۰ روز بیشتر فرصت ندارند.

او تاکید کرد: هیات‌های اجرایی تمام تلاش خودش را انجام داده و برای آن‌ها سابقه افراد مهم است نه اینکه منتسب به کدام جریان باشند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات اظهار کرد: اشخاصی که در تحکیم مبانی رژیم سابق، وابستگان به سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی، کسانی که اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام داده‌اند، محکومان به ارتداد، متجاهرین به فسق، محکومین شرعی، قاچاقچیان مواد و ... حق حضور در انتخابات مجلس را ندارند.

او افزود: کسانی که محکومیت قطعی دارند برای اینکه به کدام جریان منتسب هستند قانون باید در مورد آن‌ها اجرایی شود و وقتی همه ما شعار می‌دهیم که قانون باید رعایت شود یعنی همین؛ ما به جریان‌ها نگاه نمی‌کنیم و هیات‌های اجرایی تلاش کردند در چارچوب قانون عمل کنند.

جمال عرف با بیان اینکه برخی افراد محکومیت قطعی داشته، اما ثبت‌نام کرده‌اند، برخی نقص مدرک داشتند و تعدادی نیز از مقامات بوده‌اند که در فرصت شش ماهه استعفا ندادند. این افراد به رغم وجاهتی که دارند بر اساس قانون تایید نشدند.

او با بیان اینکه افرادی که توسط هیات اجرایی تایید نمی‌شوند به واسطه اینکه هیات اجرایی فرصت تجدیدنظر در اختیار ندارند شکایات خود را به هیات نظارت می‌کنند و تصمیم نهایی با هیات نظارت است.

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه بیش از ۲۵ هزار استاندار دیدار و فرآیند انتخابات را مرور کرده‌اند گفت:استانداران مواردی که احساس می‌کردند مشکلی وجود دارد بیان کردند، اما همه آن‌ها رضایت داشتند و گفتند که بررسی‌ها در چارچوب قانون اجرا شده است.

او با بیان اینکه عهده‌دار مسئولیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز است یادآور شد: برخی تشکل‌هایی که قبلا بوده‌اند که بر اساس قانون جدید دیگر وجاهت قانونی و اجازه فعالیت ندارند به طور مثال شورای عالی سیاست‌گذاری که طبق مکاتباتی که انجام شد بنا بود در قالب جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی فعالیت کنند و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ جبهه مذکور به رسمیت شناخته شده است و اسامی یا باید در قالب جبهه و یا حزب باشد در غیر این صورت اجازه فعالیت نخواهند داشت.

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه هشت جبهه رسمی و ۱۱۶ حزب با قانون جدید وجود دارند گفت: فعالیت این تشکیلات در قالب‌های سیاسی اعتدال، مستقلین، اصلاح طلبان و اصولگرایان است و در ضمن تعداد احزاب در حال بررسی هستند که در صورت تایید به این ۱۱۶ حزب افزوده خواهد شد.

عرف با تاکید بر اینکه هر هشت نفر معتمدین هیات اجرایی و سه نفر حقوقی آن یک رای دارند گفت: قانون گذار می‌خواسته بگوید که دموکراسی وجود دارد و همه افراد یک رای دارند.

او افزود: همه فرآیندی که می‌بینید در مسیر انتخابات انجام می‌شود حاصل کار و تلاش هیات‌های اجرایی است.

رئیس ستاد انتخابات کشور درباره کمرنگ بودن فضای انتخاباتی در کشور با اشاره به نقش رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما گفت: امیدواریم با همکاری رسانه‌ها به سمت مشارکتی قابل قبول برویم.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه در وزارت کشور مشارکت این دوره را بر اساس ۱۰ دوره گذشته مجلس به طور میانگین ۶۰ درصد پیش بینی کرده‌ایم گفت: همیشه با چهار شعار در مورد انتخابات صحبت کردیم مشارکت بالا، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات.

او در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اصلاح طلبان با حضور دادستان در هیات‌های اجرایی مخالف بوده و آن را دخالت قوه قضائیه در اجرای انتخابات می‌دانند گفت: بنده و همکارانم مجری قانون هستیم و قانون در تاریخ ۳ خرداد ۹۵ اصلاحیه‌ای داشته که در آن دادستان عضو هیات اجرایی گذاشته شده است اگر ایرادی باشد به وزارت کشور وارد نیست.

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه این قانون در پایان مجلس نهم تصویب شده است گفت: در بسیاری از هیات‌های اجرایی تعامل خوبی داشته‌ایم و در برخی موارد هم که مشکل وجود داشته قانون مبنا بوده است و کسانی که این ایراد را می‌گیرند یا قانون را نمی‌شناسند و یا اینکه بعضی از جریانات می‌خواهند فرار رو به جلو و فرافکنی کنند.

او درباره ثبت نام شدگان انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری گفت: ۳۰۳ نفر ثبت نام کردند که یک نفر از آ‌نها خانم بودند؛ ۲۹۴ تحصیلات حوزوی، ۳ نفر کارشناسی اشد، ۴ نفر کارشناسی و یک نفر هم دیپلم داشته است. همچنین از این تعداد ۳۷ درصد زیر چهل سال، ۳۲ درصد ۶۰ تا ۵۰ سال، هشت درصد بیش از ۶۰ ساله داشتند.

ریس ستاد اتنخابات کشور با بیان اینکه ستاد انتخابات کشور با تقویم اجرایی کاملا هماهنگ و همزمان است گفت: درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: تا مرحله احراز هویت شورا‌های نگهبان به جمع بندی رسیده‌ایم و با کمک وزارت دفاع دستگاه‌هایی برای احراز هویت افراد استفاده خواهد شد، اما مرحله دوم صندوق رای است که هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم چرا که شورای نگهبان سوالاتی در این ارتباط داشتند، اما در همه حوزه‌هایی که تک نماینده آمادگی اجرایی شدن انتخابات الکترونیک را دارید.

او در پایان درباره مشخص شدن محل‌هایی برای اعتراض گفت: پیشتر هیات وزیران مصوبه‌ای در این باره تصویب کرده بود که در مناطقی از تهران و در استان‌ها نیز مراکزی مشخص شده بود، اما با شکایت تعدادی دیوان عدالت این مصوبه را لغو کرد که عملا مشکل ایجاد شد اکنون در وزارت کشور پیگیر مشخص شدن مکان‌هایی هستیم که امیدواریم به سرنوشت مصوبه قبلی دچار نشود چرا که در جامعه پویا و زنده اعتراض به رویه‌ها و سیاست‌ها وجود دارد و اگر مکان‌هایی وجود دا شته باشد هم امنیت و هم فضا قابل کنترل است بنابراین برای جلوگیری از اینکه از اعتراضات مردم عده‌ای سوء استفاده نکنند نیاز به مکان‌هایی برای تجمع مردم وجود دارد.

انتهای پیام /