به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، درپی انتشار مطلبی با عنوان برای خرید پرده ۵۰۰ هزار تومانی، ۳۰ میلیون تومان کرایه حمل فاکتور کرده‌اند! در یکی از پایگاه‌های خبری تحلیلی و بازنشر آن در فضای مجازی، اداره کل آموزش و پرورش فارس جوابیه‌ای منتشر کرد.

در این جوابیه آمده است: اسناد منتشر شده در آن پایگاه خبری از سامانه‌ای به نام سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که معروف به سامانه (ستاد) است اخذ شده است.

این سامانه به منظور شفاف‌سازی معاملات دولتی و جلوگیری از هرگونه فساد مالی و همچنین رعایت صلاح و صرفه دولت، ایجاد رقابت سالم در بین تأمین‌کنندگان سراسر کشور و رعایت عدالت در خرید مایحتاج نیاز‌های عمومی دستگاه‌های دولتی راه‌اندازی شده است.

این سامانه از لحاظ امنیتی در سطح بسیار بالایی طراحی‌شده تا دستگاه‌های مسئول و نظارتی با دقت بیشتری بر فرایند‌های اقتصادی دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشند.

اما در خصوص اسناد اشاره شده در آن پایگاه خبری باید گفت: باتوجه به اینکه برای خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی از یک طرف می‌بایست برای خرید هر کالا از یک ایران کد معتبر استفاده کرد و از طرف دیگر خرید‌ها، خصوصا" در اداره کل آموزش وپرورش فارس، به صورت گروهی انجام می‌گیرد این مطلب باعث می‌شود تا امکان ثبت ایران کد برای هر کالا در یک اعلان نیاز عمومی زمان‌بر بوده و تأمین‌کنندگان کالا نیز معمولا" فرصت و توجه کافی برای پاسخگویی به بیش از یک ایران کد در یک درخواست خرید را نداشته باشند.

این نقیصه باعث می‌شود که به ناچار در این سامانه از روش لیست پیوست استفاده شود که در آن اعلان نیاز دستگاه به صورت گروهی و با یک ایران کد یک کالای همان لیست اعلام و تأمین‌کنندگان کالا نیز قیمت پیشنهادی خود برای تامین کالا رابر اساس آن لیست اعلام کنند و سیستم به صورت خودکار میانگین قیمت کالا‌های اعلام‌شده را ثبت و به خریدار اعلام کند.

بنا براین توضیحات، اسنادی که در آن پایگاه خبری منتشرشده همگی حاوی یک لیست پیوست است که اولا فقط یکی از آن کالا‌ها در صفحه اول سند درج می‌شود و ثانیا"قیمت نهایی و سرجمع کالا‌های آن لیست در صفحه اول به عنوان قیمت کالا ثبت می‌شود.

لذا همین مساله منجر شده تا کسانی که سند را رویت می‌کنند به اشتباه تصور کنند قیمت فلان کالا این مقدار است درحالی که این قیمت صرفا قیمت سرجمع فاکتور پیوست بوده که درصفحه اول آمده است.

به عنوان مثال در سند شماره یک منتشر شده در آن پایگاه یک لیست پیوست حاوی ۷ قلم کالا و در سند شماره دو، لیست پیوست حاوی ۴ قلم کالا ودرسند شماره سه، لیست پیوست حاوی ۸ قلم کالای درخواستی است که تمام مستندات هم موجود هستند.

در پایان باید گفت: این اداره کل آمادگی کامل دارد که در صورت لزوم، اسناد مورد اشاره را به مراجع قانونی ذی صلاح نیز ارائه کند ضمن اینکه همه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات بر این سامانه نظارت و اشرافیت کامل دارند همچنین از آن رسانه و همچنین همه فعالان دیگر رسانه‌ای انتظار می‌رود قبل از انتشار اخبار و مطالب از صحت و سقم آن از منابع معتبر آگاهی یابند.

انتهای پیام/