به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،نجفی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه گفت : وقتی به ادبیات مشترک نرسیم هریک راه خود را آن هم بی‌نتیجه می‎رویم و مانند بسیاری از کار‌هایی که طی سال‌های اخیر در زمینه قاچاق، شکاف طبقاتی و ... با هزینه‌های زیاد انجام شده، نتیجه نخواهیم گرفت.

او از فساد به عنوان یک زنجیره در هم تنیده از عناصر به هم پیوسته یاد کرد و گفت : برای مقابله با فساد نمی‎توان با هریک از این عناصر به صورت مجزا برخورد کرد.

نجفی رشوه، رانت، پولشویی و ... را از اجرای مختلف فساد مالی دانست و گفت: این اجزا علاوه بر همپوشانی، هم افزایی هم دارند.

او گفت: برای مثال وقتی یک وام کلان سه هزار میلیارد تومانی اخذ شده و پس داده نمی‌شود، حتما فساد‌های دیگری مانند رشوه، رانت و ... نیز در آن کنار آن وجود داشته است.

 این اقتصاددان گفت: اجزای مهم دیگری هم بر تشدید فساد‌های مالی اثرگذار است که از جمله آن‌ها می‌توان به شرایط تحریم اشاره کرد.

نجفی از رابطه مستقیم فساد مالی و تولید هم یاد کرد و افزود: در هر زمانی که بخش تولید تضعیف می‌شود، فساد رشد می‌کند.

او درباره راهکار‌هایی که می‌تواند به کاهش فساد منجر شود گفت: باید الگو‌های رفتاری جامعه را عمدتا به سمت رونق تولید هدایت کنیم و مسئولیت این بخش نیز بر عهده ساختار‌های نهادی جامعه است.

کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه دولتی بودن اقتصاد و همچنین تحریم‌ها و تحلیل سرمایه‌های اجتماعی را از عوامل مهم و تاثیرگذار در بروز فساد دانست.

او با بیان اینکه متاسفانه در کشور با عارضه شوم فساد و برخی از انواع آن از جمله اختلاس دچاریم، گفت: تعریف فساد سوء استفاده از خدمات عمومی برای دستیابی به منافع شخصی است.

او با اشاره به اینکه فساد به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می‌شود، گفت: فساد‌های کوچک در حد شرکت‌ها و ادارات صورت می‌گیرد که مدیر یک مجموعه مسیر عادی کار‌ها را به سمتی سوق می‌دهد که از آن منفعتی به دست بیاید، اما در فساد‌های بزرگ سیاستمداران بزرگ پای کار هستند که گاه تبعات و ابعاد ملی، منطقه‌ای و حتی بین المللی دارد.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد به دلایل مختلفی رخ می‌دهد، سهم زیاد دولت‌ها از اقتصاد را از جمله مهمترین دلایل بروز فساد دانست و گفت: هرچه دولت‌ها از اقتصاد خارج شده و نقش نظارتی بیشتری داشته باشند، آن کشور سالم‌تر خواهد بود.

او نحوه تخصیص دلار‌های نفتی را نیز یکی از عواملی دانست که همیشه باعث بروز فساد بوده و گفت: وقتی چنین درآمدی سهل و آسان به دست می‌آید و در برابر آن فعل و انفعالات اقتصادی رخ نمی‌دهد، نتیجه‌ای جز بروز فساد نخواهد داشت.

او به درآمد‌های بالای نفتی هم اشاره کرد و گفت: وجود این همه درآمد نفتی همیشه با ریخت و پاش‌ها و برخورد‌های سلیقه‌ای همراه بوده، به طور مثال در برخی از بودجه‌های سالانه گاهی ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه به عنوان ردیف سایر منابع لحاظ شده تا مسئولین هر طور که می‌خواهند روی آن تصمیم گیری کنند.

او برگزاری مناقصات دولتی که هیچگاه شفاف نبوده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی شده را نیز از دیگر عوامل بروز فساد دانست.

او افزود: از سوی دیگر شیوه گذاری قواعد تجارت خارجی نیز آنقدر مورد دخل و تصرف دولت قرار می‌گیرد که همیشه زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد است.

او نقدی هم به شیوه فعالیت گمرکات کشور و بحث قاچاق داشت و با بیان اینکه بخشی از قاچاق به شیوه ساماندهی شده از گمرکات وارد می‌شود، گفت: طی حدود یک و نیم سال اخیر که جهش نرخ ارز را داشتیم و از سوی دیگر سیاست‌های کنترلی برای واردات برخی از کالا‌ها اعمال شد که البته این سیاست‌ها تا حدودی هم به حق بود، اما شاهد افزایش ۴۰ درصدی قاچاق کالا بودیم.

کاشفی از تاثیر مهم تحریم‌ها بر بروز فساد نیز یاد کرد و افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۲ ایران نمره ۵۰ از ۱۰۰ را در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی داشته است. این آمار در سال ۲۰۱۱ که اوج تحریم‌ها بود به ۱۷.۶ از ۱۰۰ رسید و مجددا بعد از برجام تا ۳۱.۷ بهبود یافت و در حال حاضر با فشار تحریم‌ها به ۱۵.۹ رسیده است

او گفت: این آمار‌ها نشان می‌دهد مناسبات سیاسی و بین المللی چقدر می‌تواند در کاهش فساد اثرگذار باشد.

او گفت: در برخی از زیرمجموعه‌های شاخص ادراک فساد مانند حق اظهار نظر شهروندان، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کیفیت مقررات، کنترل فساد و ... نیز وضعیت مناسبی نداشتیم.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران درباره راهکار‌هایی که می‌تواند به کاهش فساد کمک کند گفت: در درجه اول باید به ادبیات مشترک در برابر فساد برسیم و بدانیم چه چیز‌هایی مصداق واقعی فساد است.

او گفت: در مرحله بعد از آنکه همه در زمینه برخورد با فساد به اجماع رسیدند باید با این موضوع به شیوه قاطع برخورد کرد و بررسی‌ها نشان داده تساهل و تسامح با فساد پاسخگو نیست.

او یکی دیگر از ملزومات برخورد با فساد را برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه دانست و گفت: بسیاری از کشور‌هایی که درگیر فساد‌های زیاد بوده با این راهکار‌ها توانستند اقتصاد خود را از فساد نجات دهند که از نمونه آن‌ها می‌توان به کشور چین اشاره کرد.

کاشفی افزود: یکی از مهمترین راهکار‌هایی که در کشور‌های مختلف دنیا برای مقابله با فساد اجرا شده نیز روش "سوت زنی" است که در این روش مردم پای کار هستند و در صورت مشاهده هرگونه فساد آن را گزارش می‌دهند و قوانین نیز به گونه‌ای در نظر گرفته شده که از آن‌ها حمایت می‌کند.

 کاشفی گفت: این امر هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و هم روابط سخت و شکننده که حاصل فعالیت دستگاه‌های نظارتی است را ایجاد نمی‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه این طرح در برخی از کشور‌های دنیا از جمله آمریکا اجرا شده و تجربیات موفقی دارد، گفت: در این کشور‌ها بخشی از درآمد حاصله به خود افرادی که فساد را گزارش داده‌اند اختصاص می‌یابد.

کاشفی بر لزوم تقویت سرمایه‌های اجتماعی برای مقابله بیشتر با فساد نیز تاکید کرد و افزود: متاسفانه یکی از مهم‌ترین مشکلات ما کاهش سرمایه‌های اجتماعی در کشور است و تا زمانی که این سرمایه اجتماعی را تقویت نکنیم نمی‌توانیم اصلاحات قوی را ایجاد کنیم.

قدرت‌الله احمدیان استاد علوم سیاسی دانشگاه رازی با ارائه تعریفی از فساد، گفت: فساد به معنای خصوصی کردن منابع عمومی برای مصارف و منفعت شخصی است که اختلاس نیز جزیی از این مجموعه فساد به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه این نوع فساد معمولا در اموال منقول مانند پول دیده می‌شود، گفت: البته در اموال غیرمنقول مانند املاک نیز بروز فساد را داریم.

این کارشناس مسائل سیاسی بررسی بروز فساد را نیازمند تحلیلی از رشته‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... دانست و گفت: شاید بهترین دانش بین رشته‌ای که بتواند برای این موضوع به ما کمک کند، بهره گیری از اقتصاد سیاسی است.

احمدیان به بیان چند نکته اساسی درباه اختلاس پرداخت و گفت: فساد مالی عمدتا در جوامع در حال توسعه دیده می‌شود و کشور‌های پیشرفته معمولا اختلاس را به شکل بین‌المللی دنبال می‌کنند، یعنی ازمنابع کشور‌های در حال توسعه برای مقاصد خود استفاده می‌کنند و در بعد داخلی کمتر فساد دارد.

او افزود: نکته دیگر درباه فساد مالی این است که به ساختار‌ها مربوط نمی‌شود و ما ادواری را در کشور داشتیم که با همین ساختار‌های موجود، میزان فساد بسیار پایین بوده است.

این استاد علوم سیاسی گفت: اگرچه تحریم‌ها هم در بروز فساد موثر است، اما نمی‌توان گفت اگر تحریم نبودیم دچار فساد نمی‌شدیم.

احمدیان بروز فساد در یک جامعه را بیانگر زوال نهاد‌های اقتصادی، اجتماعی و نظارتی دانست که باعث می‌شود به جای نهادها، افراد فرصت عرض اندام پیدا کنند.

او افزود: از سوی دیگر بروز فساد تا حدودی محصول فقدان چشم انداز هم هست، زیرا وقتی که فرد نسبت به آینده خود ناامید است از کمترین فرصت برای بهبود وضعیت خود استفاده می‌کند.

این استاد علوم سیاسی از ارتباط قابل توجه فساد با درآمد‌های نفتی هم یاد کرد و گفت: هر زمان که منابع نفتی در کشور بالا رفته فساد هم رشد پیدا کرده است، چون حجم عظیمی از منابع خدادادی بدون زحمت به دست می‌رسد و مدیریت صحیحی نیز برای استفاده از آن اعمال نمی‌شود.

احمدیان گفت: شرایط کنونی تحریم نفتی فرصت خوبی است که از این درآمد‌های فسادزا فاصله بگیریم.

او از یک ضعف تاریخی در کشور که در بروز فساد مالی اثرگذار است یاد کرد و گفت: ما از گذشته تاکنون سرمایه‌داری ملی مستقل از اقتصاد دولتی نداشتیم و این امر فرصت بروز اقتصاد دلال صفت را فراهم می‌کند.

این استاد علوم سیاسی افزود: تا زمانی که شرایط به این گونه است فساد ریشه‌کن نخواهد شد.

احمدیان درباره راهکار‌های مقابله با فساد گفت: استفاده از سیستم "سوت زنی" یکی از مهمترین این راهکار‌ها است که شاکله آن سپردن کار به دست مردم و گزارش فساد‌ها از سوی مردم است.

او وجود حکمرانی خوب، شفاف و پاسخگویی را نیز از دیگر راهکار‌های کاهش فساد دانست.

 این استاد دانشگاه گفت: گاهی استفاده از برخی نهاد‌های بین‌المللی نیز می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

شهاب تجری حقوقدان به عنوان کارشناس فساد را استفاده از اموال دولتی دانست که نزد یک کارمند دولت، یا قوه قضاییه یا مقننه به واسطه وظیفه کاری‌اش به امانت است و این اموال را به نفع خود تصاحب می‌کند.

او از چند عامل مهم و اثرگذار در بروز فساد هم یاد کرد و گفت: اقتصاد دولتی یکی از مهمترین این عوامل است، زیرا وقتی حجم عظیم اقتصاد در اختیار دولت باشد، هم کنترل دولت بر آن سخت خواهد بود و هم باعث ایجاد رانت می‌شود.

 این حقوقدان،گفت: متاسفانه در کشور ما اقتصاد بخش خصوصی نحیف است و همین عدم مشارکت قوی مردم به تشدید فساد دامن می‌زند.

تجری افزود: به علاه عدم وجود شفافیت خصوصا در اقتصاد دولتی نیز به این امر دامن می‌زند.

او از نبود قوانین مناسب خصوصا در عرصه بانکداری که بخش زیادی از اختلاس‌ها را به خود اختصاص می‌دهد نیز یاد کرد و افزود: متاسفانه در مجلس نیز گاهی به قوانینی پرداخته می‌شود که تاثیر چندانی هم در زندگی مردم ندارد و برای رفع این خلا‌های قانونی مهم کمتر زمان گذاشته می‌شود.

این حقوقدان بر لزوم افزایش نظارت‌ها و استفاده از ظرفیت‌هایی که در بعد نظارتی داریم تاکید کرد و افزود: این نظارت‌ها هم از بعد حکومتی و هم از بعد همگانی باید تشدید شود.

او افزود: متاسفانه از ابزار‌هایی که داریم مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز خوب استفاده نکرده ایم و به نظارت همگانی نیز اجازه رشد چندانی داده نشده است.

تجری تضعیف اخلاقیات بین مردم را نیز بر افزایش فساد اثرگذار دانست.

انتهای پیام/د