به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ در نشست خبری امروز خود با تشریح مصوبات این کمیسیون در جلسه روز گذشته گفت: دیروز گزارش‌های کمیته کمیسیون تلفیق بودجه درباره تبصره ۵ پیرامون مباحث نفت و کاهش هزینه‌ها مورد بررسی قرار گرفت که هیچ کدام از نظرات کمیته تصویب نشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ ادامه داد: این کمیسیون سپس موارد لایحه را مورد بررسی قرار داد و طبق مصوبه آن در تبصره ۵ شرایطی فراهم می‌شود که در سال آینده پروژه‌های عمرانی در بخش‌های غیردولتی مانند شهرداری‌ها از ظرفیت اوراق مشارکت استفاده کنند.

او تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۹۹ می‌تواند یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی – اسلامی منتشر کند، همچنین در بند (الف) تبصره ۵ هم به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی – اسلامی با تضمین بازپرداخت سود منتشر کند.

قوامی تأکید کرد: همچنین در بند (ب) تبصره ۵ به دولت اجازه داده شد برای تأمین مالی تا سقف ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی – اسلامی ریالی – ارزی منتشر و منابع حاصل را به فعالیت‌های عمرانی در بودجه اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در بند (ج) اوراق فروش نرفته در بند (الف) و (ب) با تأیید دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران واگذار شود گفت: در بند (د) هم مصوب شد که شهرداری‌ها تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال می‌توانند اوراق مالی منتشر و برای حمل و نقل شهری در شهر‌هایی مانند مشهد و سایر نقاط کشور اختصاص دهند.

او اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در بند (ه) اسناد خزانه اسلامی مربوط به تبصره ۵ با حفظ قدرت خرید و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال برای طلبکاران منتشر شود و در بند (و) هم اوراق اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران به ویژه پیمانکاران از ۲۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

قوامی ادامه داد: یکی از مشکلات طلبکاران دولت به ویژه پیمانکاران این بود که موظف‌اند ۲۵ درصد طلب را نقد و مابقی را تهاتر کنند که کمیسیون تلفیق بودجه این ۲۵ درصد نقد را حذف کرد و به منظور ایجاد نظم برای تسویه بدهی دولت مصوب کرد که پرداخت بدهی‌ها بر اساس اولویت بندی و مدت زمان طلب افراد پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ تأکید کرد: در بند (ز) به بیمه مرکزی در سال آینده اجازه داده شد تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق بهادار منتشر کند.

او تصریح کرد: بند (ط) مربوط به وزارتخانه‌ها است تا بتوانند از طریق شرکت‌های تابعه تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با تصویب شورای اقتصاد منتشر کنند که کمیسیون این بند را عیناً مصوب کرد.

قوامی بیان کرد: در بند (ه) همچنین مصوب شد به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق انتشار و به طرح‌های تجهیز و نوسازی مدارس اختصاص یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در بند (الف) تبصره ۶ سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولتی و غیردولتی ۳ میلیون تومان تعیین شد و مازاد بر آن یعنی تا ۱۵ میلیون تومان در ماه سالانه ۱۰ درصد مالیات بپردازند و بالاتر از ۱۵ میلیون هم سالانه ۲۰ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.

او افزود: همچنین سقف معافیت مالیاتی برای کارگران سقف ۲۸ میلیون تومان در سال و حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه مصوب شد.

قوامی اظهار کرد: در نشست امروز صبح کمیسیون تلفیق بودجه درباره واگذاری‌ها و مولدسازی دارایی‌ها بحث و بررسی شد که به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اموال منقول و دارایی‌ها را به فروش برساند، البته در لایحه دولت این موضوع بدون تشریفات قانونی ذکر شده بود که مورد مخالفت کمیسیون قرار گرفت و مصوب شد که فروش این اموال برای شفاف سازی در سامانه ذکر شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ افزود: همچنین دولت در لایحه بودجه ذکر کرده بود ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌ها بدون رعایت تشریفات واگذار شود که بعد از مخالفت کمیسیون مصوب شد این میزان از اموال از طریق مزایده و به صورت شفاف واگذار شود.

او با اشاره به منابع درآمدی تبصره ۱۴ گفت: ۷۷ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان حاصل از فروش صادرات فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ۳۱ هزار میلیارد تومان، ۲۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از فروش برق به مشترکین، ۲۶ هزار میلیارد تومان حاصل از خوراک میعانات گازی و پتروشیمی، ۴۲۰ میلیارد تومان منابع حاصل از سوخت نیروگاه‌ها و ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از فروش آب در تبصره ۱۴ است که مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.

قوامی تأکید کرد: تقریباً تبصره درآمدی لایحه بودجه در این هفته به اتمام رسیده و تنها پیشنهاد‌های الحاقی و برخی تبصره‌ها مانند تقسیم بودجه صدا و سیما و وزارت ورزش همچنان باقی مانده که هفته آینده بررسی خواهد شد و امیدواریم بعد از اتمام تبصره‌های درآمدی وارد تبصره‌های هزینه‌ای شویم.

انتهای پیام/