به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمان بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار سپهبد سلیمانی گفت: امروز آخرین دفاع از آقایان جهانبانی و صالحی اخذ می‌شود و در موعد مقرر حکم پرونده صادر خواهد شد.

در ادامه قاضی مسعودی مقام اتهامات محمدرضا جهانبانی فرزند علی را مجدداً تفهیم کرد و از وی خواست ضمن کنار گذاشتن حواشی آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم جهانبانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهام اینجانب اخلال در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است در حالی که نماینده حقوقی بانک شاکی در راستای اثبات ادعای خود، اتهامی واهی را مطرح کرده و در پی آن بنده هزار و ۱۰۸ روز (به مدت سه سال) در بازداشت بودم.

وی ادامه داد: کل مبلغ تسهیلات دریافتی در سوی شرکت‌های بنده، ۶۵۱ میلیارد تومان است و از سال ۹۱ تا پیش از دستگیری ۳۵۱ میلیارد تومان به بانک سرمایه، سود پرداخت نموده‌ام.

متهم جهانبانی ضمن رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی، گفت: امید بنده در استقلال عمل قاضی و عدالت دادگاه در صدور حکم توام با صراحت و شجاعت امری مسجل است.

وی افزود: از بابت اصل و سود تسهیلات مبلغ ۳۵۱ میلیارد تومان نقداً پرداخت کرده‌ام و صرفاً مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک شاکی بدهکارم این در حالی است که بیش از مبلغ مذکور اموال قابل تهاتر در اختیار بانک و مرجع قضایی است.

متهم جهانبانی گفت: عمده تسهیلات بابت واردات کالا بوده است که میزان آن یک میلیون و ۱۱۴ هزار تن بوده است همچنین ۷ هزار و ۵۰۰ تن نیز گوشت وارد شده است.

وی گفت: واردات کلیه کالا‌ها با مجوز رسمی بوده و در دفاتر قانونی شرکت‌ها و سیستم ثبت شده است، تا سال ۹۴ هیچ گونه بدهی معوق از بانک سرمایه و سایر بانک‌ها نداشتیم، سرمایه ثبتی کلیه شرکت‌ها با رعایت تناسب و مقررات قانونی بوده است.

متهم جهانبانی اضافه کرد: بانک به دلیل نادیده انگاشتن زنجیره شرکت‌های ۶ گانه ضمن عدم اشاره به چهارچوب و ساختار حقوقی شرکت‌ها اقدام نموده در حالی که پاسخ عمده ادعا‌ها و ایراد‌های وارده توسط ۶ شرکت عنوان شده است.

وی گفت: ادعای مصرف شدن برخی تسهیلات در محل غیر عقود بانکی در حالی عنوان شده که سرمایه گذاری از محل سود فعالیت بازرگانی بوده است.

در ادامه متهم جهانبانی گفت: طرح اتهام اخلال در نظام پولی و بانکی بر علیه اینجانب از ناحیه بانک شاکی، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است؛ همچنین طرح اتهام خیانت در امانت نیز فاقد مبنای قانونی است چراکه هیچ گونه اثبات در ادعای مذبور صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: بنده نیز در سخت‌ترین شرایط تحریم بدون حمایت دولت به امر واردات کالا‌های اساسی اقدام کردم.

این متهم افزود: اینجانب عاجزانه تقاضا دارم همانطور که برخورد قضایی با مشتریان بانکی امری ضروری است لازم است بین مشتریان مجرم و بدون مجرم تفکیک صورت گیرد.

وی گفت شفافیت عملکرد من مشخص است و لذا استدعای یکسان نگری با سایر مشتریان را دارم.

متهم جهانبانی به دفاعیات خود در رابطه با ماهیت تسهیلات دریافتی اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۳ درصد از تسهیلات را تسویه کرده ام، اینجانب صرفاً یک بدهکار بانکی می‌باشم و هیچ گونه مال نامشروعی در زندگی ام وجود ندارد.

وی ادامه داد: اخلال در نظام پولی و ارزی کشور با ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی که مشروط به علم متهم است مطابقت دارد این در حالی است که مقررات بانکی به طور کلی توسط شرکت‌های ۶ گانه رعایت شده و اعمال و رفتار اینجانب فاقد هر گونه قصد و علم به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

متهم جهانبانی گفت: نماینده دادستان در جلسات گذشته ادعا کرد که خرید یک واحد آپارتمان مصداق خیانت در امانت است، اما این تعمیم ناروا و استدلال ناصحیحی است همچنین ادعا کردند شرکت‌های سوری و کسب مال به طور مال نامشروع بوده است، اما آیا تسهیلات ماخذوه با رعایت قوانین با این موضوعات سازگار است.

متهم جهانبانی درباره اخذ تسهیلات توسط شرکت‌های بدون فعالیت افزود: شاخص‌های فعالیت شرکت‌ها شامل تشکیل شرکت برابر قانون و مقررات تجاری، اخذ کارت بازرگانی، گزارش پرداخت مالیات و ارایه لیست کارکنان و تنظیم صورت‌های مالی است که شرکت‌های اینجانب همه موارد را دارا بوده و شبهه صوری بودن به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: شرکتی که اظهارنامه مالیاتی دارد چگونه می‌تواند صوری باشد؛ اگر دادگاه به مدارک ارایه شده توسط اینجانب اعتماد ندارد چرا این موارد را از مراجع ذی ربط استعلام نمی‌کند؟

این متهم بیان داشت: مجموعه شرکت‌ها از صورت‌های مالی صوری پرهیز کرده اند و با توجه به فعالیت واردات کالا‌های اساسی، تمامی شرکت‌ها با شرکت اصلی به صورت زنجیره فعالیت کرده است که این موضوع در کیفرخواست مورد غفلت قرار گرفت.

وی به نحوه اخذ تسهیلات توسط شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها به امر واردات پرداخته و عمده فعالیت را از طریق دریافت تسهیلات انجام داده است که با توجه به میزان واردات انجام شده هیچ گونه انحراف عملکردی وجود نداشته است و تاریخ اسناد نشان می‌دهد که بنده در زمان کدام مدیر، تسهیلات اخذ کردم.

متهم جهانبانی ادامه داد: در سال ٩٤ شرکت‌ها نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند لذا تسهیلات ٦ ماه تمدید شد که استم‌های آن به تایید مدیریت وقت رسید؛ بنده از سال ٩١ به عنوان مشتری وارد بانک شدم حال اگر به قصد فریب وارد بانک شدم آیا این همه هزینه و سود پرداخت می‌کردم؟

وی افزود: ناتوانی در پرداخت بدهی به دلیل اعمال آگاهانه نبود بلکه ناشی از شرایط غیر قابل اجتناب اعم از تغییرات سطح کلان اقتصادی، تغییر دولت، تخصیص ارز مرجع دولتی و تغییر سیاست‌های ارزی بوده است ضمن آنکه دولت نه تنها به بخش خصوصی کمک نکرد بلکه گاهی به این بخش ضربه زد.

متهم جهانبانی در ادامه دفاعیات خود گفت: کل مطالب وکیل بانک سرمایه ۱۰۰ درصد کذب است. عاجزانه خواهش دارم که فرصتی دهید تا بیرون باشم در حال حاضر مهر همسر من، مهر مادرهمسرم و مهر مادرم در رهن بانک است حتی موبایل و ماشین بنده به نام شرکت بوده است، آقای قاضی ما انسان هستیم قصور و خطایی داشتیم و این موضوع را قبول دارم، اما من به مملکت خدمت کردم و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کالای اساسی وارد کردم.

وی در پایان دفاعیات خود گفت: با توجه به فقدان هر گونه رکن مادی صدور حکم برائت نسبت به اتهام انتصابی مورد استدعا است.

پس از پایان متهم جهانبانی قاضی مسعودی مقام گفت: به شما فرصت کافی برای دفاع داده شد به پرونده رسیدگی می‌کنیم و رای مقتضی در زمان خود صادر می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای جهانبانی لایحه طولانی خواندند و استناد به قوانین کردند که این استنادات، استنادات نابجایی بود.

وی ادامه داد: شما چه هلدینگی داشتید که اعضای هیئت مدیره آن افراد روستایی هستند شما با این شرکت‌ها وارد بانک شدید و تسهیلات خارج از حد اعتباری دریافت کردید.

نماینده دادستان گفت: شما با زعفران به بانک می‌رفتید و تسهیلات می‌گرفتید و در زعفرانیه ملک می‌گرفتید اگر بانک به شما تسهیلات می‌داد به خاطر زعفران‌ها بوده در تمامی تسهیلات آقای بخشایش و کاظمی وجود دارد و در هیچ کجا نام آقای درخشنده وجود ندارد لذا عمده تسهیلات شما توسط بخشایش و کاظمی پشتیبانی می‌شده است.

قهرمانی افزود: شما می‌گویید ۳۵۱ میلیارد رد مال داشته اید من خیلی به شما کمک کرده ام شما هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته اید، اما ما اصل تسهیلات که در ید شما بود یعنی ۷۰۱ میلیارد را در نظر گرفتیم بعد از پرونده شما بسیاری از جمله آقای رضوی پرتوقع شدند.

قهرمانی گفت: آقای جهانبانی اموال زیادی دارد و حدود ۳۴ میلیارد تومان به کارخانه سنگستان پاسارگاد برده است و ملک ایشان در اردبیل (مجتمع تجاری در مشگین شهر) روزی ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد این پول‌ها کجا می‌رود.

نماینده دادستان گفت: عمار صالحی در بلوار دریای سعادت آباد یک ملک ۴ طبقه و ۲ واحد تجاری دارد که با پول شرکت‌ها بوده که ما آن را ردیابی کردیم، ۱۷۰ سند مردم دست شماست که من مردمی را می‌بینم که با اشک و گریه می‌گویند سند ما را آزاد کنید ملک ما از دست می‌رود شما برای دریافت تسهیلات اهلیت نداشتید و گردش‌های مالی شما ضعیف بوده است، اما توانستید ۷۰۰ میلیارد تسهیلات بگیرید.

نماینده دادستان گفت: می‌گویید فاکتورهایتان صوری نبوده، اما چگونه شرکت‌هایی که همه با هم در یک اتاق هستند فاکتور‌ها را مبادله می‌کردند.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان، با اشاره به صحبت‌های متهم مبنی بر اینکه گفته است که موضوع عقد مشارکت وی عام بوده است، گفت: آیا شما ملک و ماشین خریداری شده را به عنوان مشارکت عنوان می‌کنید؟ بانک‌ها باید مشاهده کنند که در صورت شراکت با شما، قرار است چگونه سرمایه گذاری کنید، لذا موضوع مشارکت نمی‌تواند مطلق باشد این درحالی است که باید این سوال را مطرح کرد که آیا ملک و ماشین خریداری شده سرمایه گذاری است؟

وی ادامه داد: شما همواره اعلام می‌کنید که اقدام به کار واردات کردید در حالی که شما تخصص این کار را نداشتید و کار واردات را به دست دیگر افراد می‌سپردید تا آن‌ها برایتان انجام دهند از سویی دیگر اگر شما واردات انجام می‌دادید پس بگویید بقیه پول‌ها کجاست؟ گندم و گوشت وارد کردید پس پول هایش چه شد؟

نماینده دادستان درباره اخذ وثیقه از سوی بانک گفت: بانک به جای وثیقه سفته دریافت می‌کرد سپس سفته‌ها از بانک خارج می‌سد و سفته‌های جعلی جای آن گذاشته می‌شد حال این‌ها را چگونه توجیه می‌کنید؟

وی با اشاره به صحبت‌های متهم مبنی بر اینکه خانواده من اموال مشروع استفاده می‌کنند، گفت: آیا اموال نامشروع فقط از دیوار مردم بالا رفتن یا سرقت است؟ خسارت اینگونه اقدامات در بانک بیشتر از کسانی است که ضبط ماشین سرقت می‌کنند.

در ادامه قاضی از وکیل متهم خواست توضیحات خود را بیان کند.

وکیل متهم جهانبانی گفت: به نظر می‌رسد کمی بزرگنمایی شده است؛ در جایی از کیفرخواست گفته شده از بیت المال استفاده شده در حالی که بیت المال برای سازمان‌های دولتی است درحالی که بانک سرمایه خصوصی است نباید از کلمه بیت المال استفاده شود.

وی افزود: در هیچ کجای دنیا وام گرفتن یا ارتباط داشتن با مدیرعامل بانک جرم نیست این‌ها مشکلاتی داشتند و قطعا باید آن را حل می‌کردند.

وکیل متهم جهانبانی تصریح کرد: از سوی دیگر سندی برای صوری بودن شرکت‌های زیر مجموعه وجود ندارد درحالی که این شرکت‌ها به صورت قانونی ثبت شده است این شرکت‌ها به شکل هلدینگ با مجموعه کار می‌کرده و شرکت اصلی شرکت تجارت نور ابرار بوده است و این شرکت‌ها تابع آن بودند.

وی افزود: اقای جهانبانی قبلا هم اعلام کردند که یک بدهکار بانکی هستند لذا از دادگاه تقاضا داریم که با دادن مرخصی به وی، ایشان بتواند رضایت شاکیان را جلب کند و بدهی خود را نیز پرداخت کنند.

متهم صالحی در بیان آخرین دفاعیات با اشاره به تسهیلات ۶۰ میلیارد تومانی اعطا شده توسط بانک سرمایه گفت: یک روز بعد از خروج من از شرکت، بانک، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۳ با اعطای تسهیلات موافقت می‌کند این در حالی است که در کیفرخواست عنوان شده بنده تسهیلات ۶۰ میلیارد تومانی را دریافت کرده ام و بدون هیچ اطلاعی از شرکت خارج شده ام، اما بنده با بانک مکاتبه کردم که شعبه نامه‌های ما را در پرونده قرار نداده است مستند این سخن نیز موجود است.

قهرمانی نماینده دادستان خطاب به متهم صالحی گفت: مستند آن را نشان دهید.

متهم صالحی مستندات را به نماینده دادستان ارائه داد و گفت: تاریخ استعلام موجود است و بانک در جریان بوده است، به شکل عجیب و قریبی اصول اسناد گم شده است و من نمی‌دانم چرا همان سندی که روی آن ادعای جعل داریم توسط بانک گم شده است

متهم صالحی افزود: به بازپرس مراجعه کردم که جعل را ثابت کنم، اما گفته شد اصول اسناد وجود ندارد، کلافه شدم و گفتم یک بچه هم می‌تواند از روی کپی تشخیص دهد که این امضا، امضای من نیست، شاید اشتباه کردم که پذیرفتم از روی کپی بررسی کنند، چون وقتی اشتباهی پیش بیاید می‌گویند خودتان گفتید.

قاضی مسعودی مقام در این هنگام گفت: اصول اسناد آقای رضوی و شما وجود ندارد.

متهم صالحی پاسخ داد: من با آقای رضوی نسبت فامیلی دارم، اما متصل کردن افراد به یکدیگر صحیح نیست، نوع ارتباط من با آقای رضوی با وجود این که فامیل هستیم اصلاً نزدیک نیست و این گونه نیست که با هم کاری انجام داده باشیم.

در ادامه متهم عمار صالحی درباره جعلی بودن گفت: در جلسه سوم دادگاه آقای جهانبانی تلویحا جعلی بودن امضا را پذیرفتند به گونه‌ای که ایشان گفتند بعد از آنکه عمار صالحی قرارداد‌های سفید را امضا کرده از شرکت خارج شده است.

وی ادامه داد: حال سوالم این است که من می‌گویم این امضا‌ها جعلی بوده و من آن را امضا نکردم، اما اگر اقای جهانبانی می‌گویند من بعد از امضای قرارداد‌ها از شرکت خارج شدم پس چرا ایشان خیانت در امانت کرده و در حالی که امضای من اعتبار نداشته از آن استفاده کرده است؟

این متهم درباره اخذ تسهیلات بیان داشت: ٢٠ میلیارد تومان از شرکت تیبا بدون امضای من توسط اقای جهانبانی خارج شد و ما در زمان پرداخت پول به کارکنان با مشکل مواجه شدیم.

وی گفت: در این زمان موضوع را با اقای جهانبانی مطرح کردم و ایشان گفتند من درحال کار با بانک سرمایه هستم اگر می‌خواهی برای شما هم تسهیلات بگیرم.

این متهم افزود: شکل قضیه دریافت تسهیلات نامتعارف نبود چراکه ما با اقای جهانبانی به توافق رسیدیم که این کار را انجام دهیم ضمن اینکه من یکی از اعضای هیات مدیره بودم و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره شرکت تیبا برادر اقای جهانبانی و دیگری نیز یکی از منصوبان وی بود لذا مخالفت من جهت دریافت تسهیلات تاثیری نداشت.

متهم صالحی در ادامه دفاعیات خود گفت: درخواست تسهیلات را آقای کریمی امضا کردند.

نماینده دادستان گفت: آیا قبول دارید که قرارداد اول را امضا کردید.

متهم صالحی پاسخ داد: بله، می‌دانم شما دغدغه دارید و دنبال حقوق مردم هستید، اما من هم یک حقوقی دارم شما در جلسات قبل گفتید که من با تناقض حرف می‌زنم و در مهمانی اسناد را امضا کردم این سخن یعنی در مهمانی بودم که نفهمیدم که چه چیزی را امضا کرده ام.

نماینده دادستان گفت: متن اظهارات خودتان است.

متهم صالحی پاسخ داد: من گفتم در دفترم مهمان داشتم.

در این لحظه متهم جهانبانی سندی را به نماینده دادستان ارائه داد که متهم صالحی آن را امضا کرده بود.

نماینده دادستان خطاب به متهم صالحی گفت: شما به آقای جهانبانی گفته اید که سند ۱۷۰ شاکی وی را می‌دهید که ایشان در دادگاه علیه شما حرف نزنند.

متهم صالحی گفت: این گونه نبوده است، بنده ملک زعفرانیه را بدون هیچ حرفی رد مال کردم بنده مال شبهه ناک نگه نمی‌دارم یک سال قبل از این که بگویید از آن ملک رفتم ملک زعفرانیه سندش به نام من نبود آقای جهانبانی اصرار کرد بیا این جا بنشین همسایه باشیم که من به دلیل خلق و خوی خانوادگی و ملاحظاتی که دارم از آن جا بلند شدم.

متهم صالحی ادامه داد: با وجود این که می‌دانستم طبق مصوبه تسهیلات تسویه کامل شده است، اما برای این که وسواس به خرج بدهم برای بانک، شرط کردم که چک امانت معادل تسهیلات به من بدهد که آن چک الان نزد بنده موجود است.

متهم صالحی ادامه داد: در شرکت آرمانی بنده یک امضا و آقای جهانبانی دو امضا دارد، شرکت آرمانی را با بنده قاطی نکنید بنده هستم و کت تنم.

متهم جهانبانی در واکنش به این اظهارات متهم صالحی گفت: امضای بنده اعتبار ندارد و امضای اصلی برای آقای صالحی است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صالحی گفت: وثیقه را خانم جهانبانی برای شما گذاشتند.

متهم صالحی پاسخ داد: خیر سوال من هم همین است که چرا آقای جهانبانی برای همه وثیقه می‌گذارد و برای من نمی‌گذارد.

قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود، نماینده دادستان اظهار کرد: آقای عمار صالحی ابلاغیه‌ای را نشان داد که تاریخ تسهیلات ۲۱ اردیبهشت سال ۹۳ مصوب می‌شود و اعلام کرده اند که روز قبل از شرکت خارج شده اند، اما این ابلاغ به شعبه است و تقاضای تسهیلات در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۳ بوده است و یک روز بعد از آن مصوب می‌شود و در آن زمان آقای صالحی در شرکت بودند.

قهرمانی افزود: طبق کارشناسی‌های انجام شده پول‌های زیادی به حساب آقای صالحی رفته است، بنده از آقای جهانبانی گله دارم که یک سری اسناد را اکنون ارائه می‌دهند توضیح دهید زد و بند بین شما چیست؟

نماینده دادستان افزود: آقای صالحی یک حساب سپرده در شعبه فاطمی دارند که ۵۶ میلیارد تومان از این حساب سپرده به حساب آرمانی رفته است.

قهرمانی خطاب به متهم صالحی گفت: ۴ واحد ملک و دو واحد تجاری در سعادت آباد دست شماست.

متهم صالحی گفت: چرا می‌گویید دست من است ملک به نام شرکت آرمانی است و اگر بگویید همین الان امضا می‌کنم.

نماینده دادستان گفت: صورتجلسه کنید امضا کنند.

قاضی مسعودی مقام گفت: وکیل بانک سرمایه موضوع را صورت جلسه کند و هر دو نفر برای انتقال امضا کنند.

در پایان قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

انتهای پیام/