به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحد‌های مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند امروز در دستور کار یکصد و هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت.

در ابتدای بررسی این دستور مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: ضرورت تحول اقتصادی و کارآفرینی وجود دارد و باید بدانیم افرادی سود می‌برند که سود آن‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: این طرح اعلام می‌کند که به افرادی معدود بر اساس ضوابط این امکان داده شود.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در مخالفت با این دستور گفت: این طرح مخالف طرح تفصیلی است و ارائه لایحه آن چند ماه زمان می‌برد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر این طرح به صورت یک فوریت مورد بهره‌برداری قرار گیرد باید بدانیم که ساز و کار آن وجود ندارد.

سالاری با اشاره به اینکه پهنه‌های متفاوتی در شهرسازی وجود دارد، گفت: اگر اقدامی مخالف با وضعیت پهنه‌های موجود باشد، آن گاه شاهد مواردی چون شب مردگی هستیم.

پس از اظهار نظر رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، علی اعطا سخنگوی این شورا در موافقت با این طرح گفت: تصور من این است که این موضوع مغایر با اسناد فرادست نیست و در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مواردی آمده است و این طرح را توجیه می‌کند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: ارائه این لایحه کار مطالعاتی پیچیده ندارد و در بخشنامه‌های مختلفی آمده که تنها نیاز به پیگیری واحد دارد.

عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران به عنوان نماینده شهرداری درباره این طرح گفت: این موضوع پیشتر مطرح شده است و ما در لایحه این موضوع را مورد توجه قرار دادیم.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران تصریح کرد: بخش‌هایی که بتوان از آن مالیات اخذ کرد باید در لایحه عوارض مورد بررسی قرار گیرد.

گلپایگانی تأکید کرد: به دلیل آن که ما به تفکیک قطعه زمین این کار را انجام می‌دهیم، مدتی است که این موضوع به تعویق افتاده است.

پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان طرح یک فوریت الزام شهرداری تهران به لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحد‌های مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند در صحن شورا به رأی گذاشته شد که در نهایت با ۱۰ رأی موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام /