به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت؛ در پی ابطال تصویب‌‏نامه تعیین محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‏‌های مختلف مردمی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیشنهادی را به منظور رفع ایراد‌های آن تصویب‌‏نامه ارائه کرد که این موضوع در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت، مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

بنابر دیدگاه اعضای کمیسیون، از آنجایی که هدف از صدور تصویب‌‏نامه مذکور، محدودسازی برگزاری تجمع‌ها نبوده و صرفاً اقدامی برای تسهیل برگزاری تجمع‌ها در محل‏‌هایی بوده که علاوه بر شنیده شدن صدای تجمع ‏‌کنندگان، امکان تامین امنیت آنها فراهم شده و برای سایر شهروندان نیز مشکلاتی از حیث تردد و کسب و کار فراهم نشود به همین جهت، تلاش‌ها برای اصلاح رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ادامه دارد.

در عین حال، با توجه به حاکم بودن سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی و اینکه نظر دیوان عدالت اداری هم مانند هیئت وزیران، بر محدودسازی محل برگزاری تجمع‏‌ها به محل‏‌های مشخص نبوده و در رأی یاد شده بر آزادی محل اجتماعات تاکید شده است؛ بنابراین از نظر اعضای کمیسیون، موضوع بی‌نیاز از صدور تصویب‌نامه مجدد است و در صورت ضرورت، در قالب ارائه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه یادشده مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و با حضور سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن عدل تهرانی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارت خانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، راه و شهرسازی، امور خارجه، کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و شهرداری تهران روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

بیشتر بخوانید:  قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان «سازمان تروریستی»

انتهای پیام/