به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد ، پوشاک و در مجموع صنعت نساجی در استان یزد از قدمتی بسیار دیرینه بهره‌مند است و در گذشته این استان به قطب نساجی کشور و حتی منطقه شناخته می‌شده است.

این در حالی است که امروز صنعت نساجی یزد نسبت به گذشته خود بسیار فاصله گرفته و با وجودی که هنوز در این صنعت یزد حرفی برای گفتن دارد، اما بی‌مهری‌های بسیاری که به فعالان این حوزه در یزد صورت گرفته و از طرف دیگر سودجویی برخی معدود از فعالان عرصه پوشاک و نساجی سبب شده یزد از اوج خود در عرصه نساجی فاصله بگیرد.

از جمله مشکلات اصلی که تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک در استان یزد با آن روبه‌رو هستند، ورود گسترده اجناس قاچاق به استان و کشور و همچنین هزینه بسیار بالای اجاره بهای مغازه و کارگاه است.

هزینه‌هایی که هر سال با افزایش بسیار زیادی روبه‌رو می‌شود و مغازه‌داران هم که چاره‌ای جز پذیرش این افزایش هزینه را ندارند، در دوراهی سختی گیر می‌کنند و یا باید قیمت اجناس خود را بالا ببرند که در این صورت به دلیل قدرت پایین خرید مردم، مشتری‌هایشان را از دست می‌دهند و یا اینکه هزینه را از سود فعلی خود پرداخت کنند که آن هم با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شود.

مهدی باغستانی رئیس اتحادیه پوشاک استان یزد گفت: در حال حاضر وضعیت مطلوبی در بازار خرید و فروش پوشاک مشاهده می‌شود و کمبودی از نظر پوشاک در بازار نداریم و قیمت‌ها هم متعادل است.

او افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی استان یزد تنها یک نوبت، خرید پوشاک زمستانه از سوی مغازه‌دار صورت می‌گیرد و آن اواخر شهریور و اوایل مهر است.

رئیس اتحادیه پوشاک استان یزد افزود: در فصل زمستان که فروش کمتر می‌شود، مغازه‌داران محصولات خود را با قیمت پائین‌تر و گاهی به صورت حراجی می‌فروشند چرا که تمایل دارند جنس جدید متناسب با فصل را به دلیل نزدیک شدن به سال جدید خرید کنند.

او گفت: گرانی بنزین تأثیر چندانی در گران شدن پوشاک نداشته و تنها افزایش کرایه حمل در حد یک درصد به قیمت پوشاک جدید خریداری شده اضافه کرده است.

باغستانی مشکل اصلی فروشندگان پوشاک را، قیمت بالای اجاره بهای مغازه‌ها دانست و گفت: نرخ مشخصی برای اجاره بهای مغازه‌ها وجود ندارد و هر سال بی‌دلیل مبلغ هنگفتی بر آن اضافه می‌شود و در صورت اعتراض مغازه‌دار با عدم تمدید اجاره مغازه و تخلیه کردن مکان روبه رو می‌شود.

او با تاکید بر اینکه این موضوع سبب از بین رفتن سرمایه مغازه‌دار و حذف نوعی کارآفرینی می‌شود، تصریح کرد: اگر مسئولان بتوانند برای نرخ اجاره بهای مغازه‌ها قانونی داشته باشند و بیمه شاگردان مغازه پوشاکی را تا ۱۰ درصد افزایش دهند کمک بسیار زیادی به وضعیت صنعت پوشاک استان یزد می‌شود.

رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به حدود ۱۳۰۰ واحد پوشاکی فعال و قانونی در شهر یزد، گفت: جنس خارجیِ قاچاق در حال حاضر به دلیل به صرفه نبودن بازاری ندارد و در حال حاضر شاید ۱۰ درصد مغازه‌ها جنس خارجی قاچاق باشد که از قبل مانده و خرید جنس داخلی مقرون به صرفه‌تر است و تنها برند‌هایی که به صورت قانونی جنس وارد می‌کنند از جنس خارجی استفاده می‌کنند.

او افزود: کیفیت تولیدی پوشاک داخلی بسیار بهتر شده و قابل رقابت با مدل خارجی است، ولی تولیدکنندگان گاهی مجبورند کالای داخلی را با برند خارجی بفروشند.

در ارتباط با مسئله قاچاق تاکنون از سوی کارشناسان، مسئولان و رسانه‌ها مطالب بسیار زیادی منتشر شده و نمی‌توان تمام مشکل و مسئولیت را به دوش مسئولان انداخت؛ در واقع مشکل فروش و مصرف کالای قاچاق زمانی برطرف می‌شود که فرهنگ‌ سازی درست و مناسبی در بین مردم انجام شود و هر یک از ما به عنوان شهروند، به سمت خرید اجناس خارجی به ویژه قاچاق نرویم.

در این زمینه به نظر می‌رسد لازم است فعالیت‌های فرهنگی در ارتباط با مصرف کالای داخلی در بین مردم بیش از پیش از سوی مسئولان و سازمان‌های مردم نهاد مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن، نسبت به بی‌سامانی هزینه اجاره بهای مغازه‌ها و کارگاه‌های مورد استفاده فعالان این عرصه هم تدبیری اندیشیده شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام /ی