به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم،حاتم شاه‌کرمی،معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ملی و کارگروه استانی این ستاد در قم گفت:دولت در فعالیت های اقتصادی قم کمترین نقش را در سطح کشور دارد که یکی از مزایای اقتصادی این استان است.

او افزود:به هراندازه که دولت دخالت و نقش کم رنگ‌تری در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد روند صنعتی شدن و بالندگی آن استان‌ها مطلوب‌تر می‌شود.

شاه کرمی اضافه کرد: دراستان قم واحد صنعتی بزرگ وابسته به دولت و شرکت‌های ملی وجود نداشته و بخش خصوصی نقش پررنگی دارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کاهش نسبی مستمری بگیران بیمه بیکاری از دیگر مزیت‌های اقتصادی این استان است.

او افزود: دراستان قم ۳ درصد بیمه‌های اجباری نسبت به سال گذشته افزایش یافته که شاخص مطلوبی درمقایسه با استان‌های دیگر می‌باشد.

شاه‌کرمی گفت: قم جزء ۷ استان برتر کشور درجلوگیری از رکود و تعطیلی واحد‌های صنعتی، گردشگری و کشاورزی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: احیای ۳۵ واحد صنعتی استان قم دریک سال گذشته و ایجاد ۶۰۰ اشتغال جدید ازاین واحد‌های راکد از موفقیت‌های قم درعرصه تولید می‌باشد.

شاه‌کرمی درادامه اظهار داشت: تفویض اختیارات ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ستاد‌های استانی از رویکرد‌های مهم این ستاد در سطح کشور است.

او عنوان کرد: مسئولان استانی قوانین و مصوبات جدید روابط کار به نفع تولیدکنندگان تفسیر و عملیاتی کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای جلوگیری از رکود و ایجاد رخنه در روند صادرات باید تصمیمات به موقع و به حد نیاز در رابطه با تولیدکنندگان و واحد‌های صنعتی گرفته شود.

شاه کرمی افزود: خدمات جامعه کار و تولید باید به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده و تولیدکنندگان گرفتار کار‌های اداری و زمان بر نشوند.

او تصریح کرد: الکترونیکی شدن و حرکت درمسیر دولت الکترونیک در روابط بین کار و کارفرما در استان جدیتر از استان‌های دیگر درحال انجام است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تسریع در تسویه مطالبات بخش خصوصی از شرکت‌های دولتی با پیگیری‌های مستمر باید به مرحله پرداخت منجر شود.

او  در پایان تاکید کرد: استاندارقم در حوزه تولید عملکرد مطلوب‌تری نسبت به بسیاری از استانداران کشور دارد.

در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ملی و کارگروه استانی آن، مشکلات فرا استانی چند واحد صنعتی قم مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/ش