به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروزمجلس در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۳۱) موافقت کردند.

در ماده ۳۱ آمده است: عوارض‌های سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودرو‌های سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها به شرح ذیل تعیین می‌شود:

الف- وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون است.

ب - وسائط نقلیه در شهر‌های آلوده تا ده سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون و معادل یک بیستم نرخ‌های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده می‌شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (۱۰%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آن‌ها در جدول ذیل ماده (۳۰) صفر می‌باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می‌باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ‌های مندرج در ردیف (D) جدول ماده (۳۰) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ‌های مندرج در ردیف (C) ردیف مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌باشند. در مورد خودرو‌هایی که تولید یا واردات آن‌ها متوقف می‌شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می‌شود. فهرست شهر‌های آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهر‌های مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌شوند، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می‌شوند.

تبصره ۱ - وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بند‌های «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.

تبصره ۲- پرداخت عوارض موضوع بند‌های «الف» و «ب» این ماده برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.

تبصره ۳- وسائط نقلیه‌ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده نمی‌شوند.

تبصره ۴- کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض موضوع این ماده می‌شوند.

تبصره ۵ - ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بند‌های «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است.

تبصره ۶- پرداخت عوارض موضوع بند‌های «الف» و «ب» این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (۲۰%) است.

تبصره ۷- پرداخت عوارض‌های مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (۱۰%) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه-ای معادل دودرصد (۲%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

تبصره ۸- در صورتی که مالک یا مالکان خودرو‌های سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج‌درصد (۵%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

تبصره ۹- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را برای وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) با رعایت طبقه‌بندی اطلاعات مربوطه فراهم کنند.

تبصره ۱۰- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

تبصره ۱۱- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/