او با اشاره به افزایش ۱۳ درصدی درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۹۹ ادامه داد: علی رغم اینکه معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در بودجه سال آتی در نظر گرفته شده، اما متاسفانه تاکنون دستگاه نتوانستند شناسایی کاملی از فعالان اقتصادی داشته باشند.

لاهوتی افزود: سازمان‌های ذی ربط هنوز نتوانستد افرادی را که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند را شناسایی کنند و این موضوع در نهایت به فشار حداکثری به واحد‌های تولیدی خوش حساب منجر می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به تحقق عدالت مالیاتی بیان کرد: اگر قرار باشد که این درصد افزایش با افزایش حجم مالیات دهندگان گذشته باشد به طور قطع واحد‌های تولیدی در آینده با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و این دغدغه همواره بین تولید کنندگان وجود دارد لذا خواستار تحقق عدالت مالیاتی از قبل این درصد افزایش هستیم.

فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۹۹ تورم زاست

این عضو اتاق بازرگانی تهران از فروش اموال ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه ۹۹ انتقاد کرد و گفت: این عملکرد به منزله خوردن از جیب و هزینه کردن یا از دست دادن سرمایه‌های ملی است.

او با اشاره به انتشار اوراق بدهی بیان کرد: به طور معمول این اوراق را خود بانک‌ها خریداری کرده و بانک‌ها هم منابع خود را از بانک مرکزی استقراض می‌کنند بنابراین دولت به طور غیر مستقیم، منابع مالی از بانک مرکزی استقراض می‌کند که در نهایت با توجه به تزریق نقدینگی بالا به جامعه، در آینده افزایش نرخ تورم را شاهد خواهیم بود.

---

بیشتر بخوانید: کل بودجه دولت برای سال ۹۹ چقدر است؟ + سند

---

لاهوتی تصریح کرد: تاکنون هیچ صاحب نظر اقتصادی را ندیده ام که از وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع کند بنابر این اصرار بر ماندن این ارز در شرایط فعلی که دولت با تنگنای مالی مواجه هست، مشکل ساز خواهد بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: امیدوارم مسائل مربوط به مفسده ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس شورای اسلامی حل شود ضمن اینکه دولتمردان هم معتقدند این منابع سر سفره مردم نیامده و اقشار آسیب پذیر آنظور که انتظار می‌رفت، مورد حمایت قرار نگرفته اند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: مسلما دولت می‌تواند ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در قالب کمک‌های حمایتی به اقشار آسیب پذیر اعطا کند و به نوعی باید این را به صورت هدفمند انجام دهد چرا که در غیر انصورت جز افزایش مشکلات فعلی، راه به جایی نخواهد برد.

او با بیان اینکه حذف کردن به معنی افزایش قیمت‌ها نیست، گفت: هدف جامعه حمایت از دهک‌های پایین‌تر باید باشد انا دولتمردان باید توجه داشته باشند اجرای درست مصوبات مهم‌تر از خود مصوبات است و تا جایی که می‌تواند باید از وقوع اتفاق دیگری مانند اصلاح قیمت بنزین جلوگیری کند.

لاهوتی بیان کرد: اصلاح قیمت بنزین اقدام بسیار مناسبی بوده و سبب شد تا به کسانی که خودرو ندارند، کمک شود، اما چون به درستی اجرا نشد، موجی از اعتراضات و انتقادات را به همراه داشت بنابراین دولت باید برای رفع مشکلات مربوط به مفسده ارز ۴۲۰۰ تومانی، دقت کافی داشته باشد تا رفاه اجتماعی اقشار آسیب پذیر افزایش یابد.

رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان به معضل جدی تبدیل شده و سازمان‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی را هم با مشکلاتی مواجه کرده در صورتی که حتی بانک مرکزی هم معتقد است برگشت ارز حاصل از صادرات را با روش‌های حاکمیتی بانک مرکزی می‌توان بازگرداند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه صادر کنندگان به تعهد خود عمل می‌کنند، گفت: پیشنهاد ما این است که موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده از رفع تعهد ارزی جدا شود چرا که در ماده ۱۳۴ قانون رفع موانع تولید که از جمله قوانین بالا دستی به شمار می‌رود تاکید شده که ۳۰ روز فرصت هست تا این مالیات، استرداد شود.

او ادامه داد: اما در بودجه ۹۹ این فرصت تبدیل به یک ماه بعد از رفع تعهد ارزی موکول است و در مجموع نزدیک به ۴ تا ۵ ماه زمان می‌طلبد و در این بازه زمانی به نوعی پول صادر کنندگان بلوکه شده و درنهایت سبب می‌شود تا یک واحد تولیدی با ۲۵ تا ۳۰ درصد منابع نقدینگی فعالیت کند.

لاهوتی افزود: این امر در بلند مدت باعث می‌شود به دلیل کمبود نقدینگی، واحد‌های تولیدی ضعیف‌تر شوند و علاوه بر کاهش نرخ اشتغال، این شرایط، واحد‌های موجود را در آستانه ورشکستکی  قرار می‌دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: با توجه به سخنان رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رضایتمندی مسولان این نهاد از صادر کنندگان، انتظار می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی به صادر کنندگان اعتماد کرده و موضوع رفع تعهد ارزی را از استرداد مالیات بر ارزش افزوده جدا کنند.

این عضو اتاق بازرگانی در پایان ثمره این اعتماد را تسریع در فعالیت صادر کنندگان برشمرد و گفت: این امر سبب می‌شود تا صادر کنندگان برای تداوم فعالیت‌های خود، منابع بیشتری را در اختیار داشته باشند و این موضوع را برای آن‌ها تداعی می‌کند که دولت به دنبال این نیست که با روش‌های محدودیتی با صادر کنندگان برخورد کند.

انتهای پیام/