به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، «ایرانیان از این پس مالیات سفر پرداخت می‌کنند» اوایل بهمن ماه مطالبی با عنوان پرداخت مالیات سفر در رسانه‌های مختلف منتشر شد و این موضوع به تیتر یک بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی و خارجی تبدیل شد.
به دنبال انتشار این خبر در رسانه‌های مختلف و به‌خصوص فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موجی از اعتراضات و انتقادات شکل گرفت. برخی از کاربران با به راه انداختن کمپین‌هایی مجازی تلاش کردند تا صدای اعتراض خود به تصمیم اخیر در خصوص مسافران را به گوش مسئولان برسانند.
روز سه‌شنبه اول بهمن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی موظف شده است تا بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی به استثنای مواردی خاص، مبلغی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت کند. این مبلغ واریز شده با عنوان مالیات سفر به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
براساس تصویب لایحه‌ای از این ماده قانونی، نیروی انتظامی موظف شده است تا براساس روشی که سازمان امور مالیاتی آن را مشخص می‌کند، مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی را در پایانه‌ها کنترل کند. به دنبال این تصمیم نیروی انتظامی می‌تواند جلوی خروج مسافرانی که مالیات سفر خود را پرداخت نکردند، بگیرد.
در لایحه مالیات بر ارزش افزوده میزان مالیاتی که شهروندان ایرانی در سفر به خارج باید پرداخت کنند مشخص نشده و قرار است مبلغ آن در بودجه هر سال مشخص شود.
پیش از این هر مسافر ایرانی که قصد سفر به کشور دیگری را داشت، ملزم به پرداخت مبلغی تحت عنوان عوارض خارجی عوارض خروج از کشور بود. از سال ۹۷ این عوارض افزایش قابل توجهی نسبت به سال‌های قبل داشت و به صورت پلکانی بسته به شرایط مسافران (این که سفر عادی است، حج تمتع و عمره است یا عتبات عالیات) و با توجه به نوع سفر (مرزی، هوایی و دریایی) محاسبه و در پایانه‌های مرزی دریافت می‌شد.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ اعلام کرده است، هر مسافر ایرانی باید برای اولین سفر خارجی خود ۲۶۴ هزار تومان، سفر دوم ۳۹۶ هزار تومان و برای سفر‌های سوم و بیشتر ۵۲۸ هزار تومان عوارض خروج از کشور پرداخت کند که این رقم ۱۰۰ درصد نسبت به سفر اول، افزایش نشان می‌دهد.
حال آنکه براساس ماده ۳۴، اشخاصی هم که مبادرت به حمل‌ونقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی(به استثناء ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد(۵%) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.
مرتضی خاکسار کارشناس اقتصادی حوزه گردشگری و استاد دانشگاه در خصوص لایحه تصویب شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مالیات بر ارزش افزوده در حوزه سفر) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گفت: دفاع از حقوق صنعت گردشگری به متولیان وزارت گردشگری برمی‌گردد؛ این وزارتخانه باید با نمایندگان حقوقی خود در مجلس در صدد دفاع از این موضوع برآید. انتظار می‌رود بلافاصله برای جلوگیری از رکود نسبی به وجود آمده در اثر اتفاق اخیر (سقوط هواپیمای اوکراینی و حواشی پیرامون آن) نمایندگان وزارت گردشگری از این موضوع دفاع کنند تا جذابیت‌های گردشگری کشور کم نشود.
این کارشناس کارشناس اقتصادی حوزه گردشگری اظهار کرد: صدور روادید گردشگری با افزایش مالیات بر صدور روادید کم می‌شود و این اثر منفی بر صنعت گردشگری ما دارد. به همین دلیل متولیان وزارت گردشگری نباید ساکت بنشینند. تصمیم‌گیری در خصوص این مالیات و افزایش نرخ مالیات روادید می‌تواند تأثیر منفی بر رشد صنعت گردشگری و دریافت سهم GNP از بازار جهانی گردشگری این صنعت داشته باشد.
خاکسار در ادامه افزود: افزایش مالیات همیشه یکی از راه‌های افزایش درآمد دولت است، اما با درصدهایی که با درآمد مردم هماهنگ باشد. در حال حاضر افزایش مالیات در سطوح عالی صدور روادید و به دنبال آن تأثیرش بر مبادلات بازرگانی، سیاسی، تجاری و اقتصادی کمک می‌کند تا چرخه اقتصادی از کار بیفتد.
او تصریح کرد: باید بر رونق و ترویج فرهنگ گردشگری متمرکز شد، با اعمال مالیات برای سفر، انگیزه مردم برای سفر کاهش می‌یابد چرا که آنان در یک شوک عمیق اقتصادی قرار می‌گیرند. آنان تصور می‌کنند دیگر نمی‌توانند به سفر بروند و در نتیجه انگیزه‌های خرید به واسطه سفر تنزل پیدا می‌کند. این موضوع در نهایت بر ضریب تکاثر اقتصادی صنعت گردشگری اثر منفی خواهد داشت.
این استاد دانشگاه در خصوص وضع اینگونه مالیات در کشورهای دیگر گفت: در کشورهای دیگر درصدی از درآمد در قالب مالیات پرداخت می‌شود و در ازای این مبلغ خدمات اجتماعی ارائه می‌شود.
خاکسار اظهار کرد: صنعت گردشگری در کشورمان تازه تأسیس و نو پا است و با صنعت فولاد و نفت قابل قیاس نیست، باید وزارت گردشگری این نهال تازه کاشته شده را کمک و تغذیه و کمک مساعد به آن را بیشتر کرد. اگر این صنعت را مستثنی نشود در بلند مدت در روند توسعه گردشگری و افزایش جذب گردشگر چه داخلی و چه خارجی اثر منفی خواهد گذاشت.
تکذیب دریافت مالیات از سفر‌های خارجی
ابهامات موجود در اذهان عمومی پیرامون تصویب ماده ۳۳ اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سبب شد تا در نخستین واکنش رسمی، محمد مسیحی معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی توضیحاتی را پیرامون اخبار و شایعات منتشر شده ارائه دهد. به گفته او دریافت مالیات جدید بر سفر‌های خارجی برداشت ناصواب و کذب از تصویب این ماده قانون است، چرا که این مالیات همان وجوهی است که از گذشته و در حال حاضر از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شده است؛ بنابراین مصوبه‌ای که در مجلس تصویب شده است، همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل وصول می‌گردید.
حال آنکه با توجه به وظایف تعیین شده برای وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری؛ رشد اقتصادی، تحول در حوزه گردشگری کشور، کسب درآمد و کاهش وابستگی کشور به منابع نفتی باید منتظر بود و دید با توجه به تحولات فرا منطقه‌ای مسئولان این وزارتخانه برای بهبود و تسهیل روادید مسافران چه پیشنهادات و تصمیماتی را در دستور کار خود قرار داد‌ه‌اند.
انتهای پیام/
