به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رحمت‌الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و دارایی در سومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، با بیان اینکه ما از دارایی‌های دولت به درستی استفاده نمی‌کنیم و برای استفاده بهینه باید قدم‌هایی برداریم افزود: برای مولدسازی دارایی‌های دولت، ابتدا باید دارایی‌ها را احصا کنیم که این کار قاعدتا با سامانه‌های خزانه‌داری انجام می‌شود.

او گفت: پس از احصا شدن، باید قیمت دارایی‌ها را مشخص کنیم. باید دارایی‌ها را به دو دسته تقسیم کنیم که عبارت است از دارایی‌هایی که به آن‌ها نیاز داریم و دارایی‌هایی که مازاد تلقی می‌شوند.

اکرمی با اشاره به اینکه برخی می‌گویند، چون دولت نمی‌تواند نفت بفروشد اموال خود را به هر قیمتی خواهد فروخت؛ که به هیچ عنوان اینطور نیست گفت: آنچه که ما در وزارت اقتصاد به دنبالش هستیم یافتن بهترین راه برای استفاده بهینه از این دارایی‌هاست. ما به دنبال تبدیل ثروت منجمد به ثروت زاینده هستیم.

خزانه‌دار کل کشور تاکید کرد: به هیچ عنوان به دنبال این نیستیم دارایی‌های دولت را به هر قیمتی بفروشیم و یا اینکه، چون درآمد نداریم به دارایی‌ها به چشم درآمد نگاه کنیم.

اکرمی با تاکید بر اینکه باید الگوی مناسب برای فروش و مدیریت دارایی‌های اموال در کشور پیدا کنیم تصریح کرد: باید مراقب مسائل اجتماعی نیز باشیم و از تجارب خوب و بد خصوصی سازی استفاده کنیم. در یکی از جلسات سران قوا معاون اول رئیس جمهور از من پرسید در بودجه ۹۹ چقدر امکان فروش دارایی‌های دولت وجود دارد که گفتم اگر رویه فعلی باشد هیچ. این کاری که در ایران انجام می‌شود هیچ جای دنیا صورت نمی‌گیرد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۱۵ قانون لیست کردم که به وزیر اختیار دهد تا تصمیم گیری کند، افزود: با قانون نیم بند کنونی نمی‌توان به وزیر گفت ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد. اختیار وزیر یک وزارتخانه از وزیر اقتصاد به عنوان امین اموال دولت بیشتر است. با این مدل هیچ کاری نمی‌توان کرد.

او ادامه داد: به هر قیمتی نمی‌خواهیم ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ۹۹ را تأمین کنیم. باید کاری اساسی و نهادینه در کشور انجام شود.

علیرضا صالح معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی نیز بیان داشت: قرار بود از سال ۹۳ برای کارآمدسازی دارایی‌ها و شرکت‌ها کار‌هایی صورت بگیرد که از امسال به دلیل اضطرار شروع شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه کارایی شرکت‌های دولتی بهتر از وزارتخانه‌ها است، افزود: مهمترین کار در شرکت‌های دولتی زنده سازی ترازنامه شرکت‌ها و حرکت به سمت دارایی‌های جاری است. ۲۵ سال است که عکس این عمل می‌شود. وقتی جایزه برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌دهیم و آن‌ها را معاف از مالیات می‌کنیم اتفاقاً شرکت‌ها به سمت چربی سوزی نمی‌روند بلکه عضله سوز می‌شوند. باید دارایی‌های غیرجاری را بفروشیم و با آن بدهی‌ها را پرداخت کنیم.

همچنین محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست با اشاره به اینکه معاون خزانه‌داری وزارت اقتصاد از اکنون استرس فروش دارایی‌های دولت و تأمین ۴۵،۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای بودجه سال آینده را دارد گفت: نکته این است که این دارایی‌ها با پول بیت المال به دست آمده است. این‌ها را به چه کسی بدهیم.

او با طرح این سوال که اگر شاخص بورس ریزش کند، بعد از عید چه اتفاقی در انتظار سرمایه گذاران و اقتصاد است، گفت: اکنون دولت علاوه بر اینکه می‌تواند سهام بانک‌ها، بیمه‌ها، فولاد، خودروسازی و نظایر آن را در بورس عرضه کند، هم می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را جذب کند و هم درآمد ناشی از اموال را پوشش دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: بودجه شرکت‌های دولتی برای سال بعد ۱،۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۱.۳ دهم درصد مالیات اخذ می‌شود.

۸۶ هزار ملک فاقد سند در سامانه ساوا

در ادامه دادگر مدیر کل اموال دولتی واوراق بهادر با بیان اینکه اداره اموال دولتی تصمیم گیری یک پارچه و رویه ثابت را نداریم گفت: شرکت‌های دولتی اموال را از طریق مجمع پیگیری می‌کنند.

او گفت: آنچه برای تصمیم گیری باقی می‌ماند مربوط به وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است که دایره محدودی دارد و اموالی که مدیریت آن دست دولت است.

دادگر اظهار کرد: سند راهبردی شامل شناسایی و احصای اموال دولتی، ثبت و تمرکز امور و اطلاعات املاک، مستند سازی می‌شود.

او تاکید کرد: ۸۶ هزار ملک در سامانه ساوا فاقد سند است.

انتهای پیام/