به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در همایش نقش وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در تحکیم عدالت قضایی و حمایت از حقوق عامه، یکی از علل برون سازمانی اطاله دادرسی را طولانی شدن زمان ارائه نظر کارشناسی برشمرد وبر تسریع در بیان نظرکارشناسی به جهت اهمیت آن درکوتاه شدن زمان دادرسی تاکید کرد.

او با تاکید بر احیای حقوق عامه و توجه به کرامت انسانی افراد گفت: یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، عدالت محوری است  وبراین اساس، عدالت و مبارزه با فساد نیز دغدغه دستگاه قضایی استان است البته برای رسیدن به این هدف درکنارقضات که در راس دادرسی هستند، سه گروه کارمندان شعبات، وکلا وکارشناسان کمک شایانی به تسریع دردادرسی می‌کنند و از نظر نخبگان، نقش کارشناسی و وکالت در کنار قضات در فرایند دادرسی غیرقابل انکار است.

رئیس کل دادگستری مازندران، طولانی شدن ارائه نظرکارشناسی را ازعلل نارضایتی مردم و دستگاه قضایی دانست و گفت: درصد زیادی ازپرونده‌های مسن دادگستری استان، صرفا به دلیل طولانی شدن پاسخ‌های کارشناسی به صدور رای نمی‌رسند و اگر با تعامل و هماهنگی و همسویی مرکز وکلا و کارشناسان، اقدام بموقع ومناسب صورت گیرد، گام بلندی در رسیدگی بهنگام پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی برداشته می‌شود.

حجت الاسلام اکبری برعادلانه بودن حق الوکاله‌ها تاکید کرد و افزود: حق الوکاله‌ها باید عادلانه باشند چراکه اگر غیرمتعارف و بالاباشد، پرونده‌ها به سویی کشانده می‌شودکه اقشار کم درآمد جامعه امکان استفاده از خدمات وکیل را نداشته باشند واگر هم بسیار پایین باشد، انگیزه وزمینه دعاوی کم اهمیت به قصد ایذا دیگران فراهم شود.

او گفت: در راستای طرح تحولی قوه قضائیه وگام دوم انقلاب که رهبرمعظم به تشریح مفصل آن  پرداخته‌اند، دادگستری استان با هماهنگی وتعامل مرکز وکلا وکارشناسان حقوقی قوه قضائیه  درخدمت رسانی به مردم، گام بلندتر ومستحکم تری بردارد.

دراین همایش علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده  قوه قضائیه نیز در سخنانی از تعامل و همکاری در همه سطوح با دادگستری استان خبرداد.

انتهای پیام/ م