محمد حسین علوی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس دین مبین اسلام و پاسداری از ارزش‌های حیاتی آن شکل گرفته و اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران و رأی دهندگان به وکلای مجلس، مسلمان هستند، و همچنین طبق اصل ۶۷ قانون اساسی کشور، نمایندگان مجلس باید در نخستین جلسه آن سوگندنامه‌ای را امضاء کنند که در بخشی از آن آمده است: من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاورد‌های انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم.

او ادامه داد: از این رو مهم‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس  اهتمام جدی به اسلام و ارزش‌های الهی و معنوی آن است و آنان تحت هیچ شرائطی نمی‌توانند از این وظیفه مهم تخطی نمایند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های لازم برای وکلای مجلس شورای اسلامی پرهیز از تجمل گرائی است چرا که وکلای اشراف گرا نمی‌توانند دغدغه خاطر محرومان و مستمندان جامعه را درک کنند و درد آنان را بفهمند به طوری که از مهم‌ترین دغدغه‌های نماینده مجلس، باید حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور باشد.

علوی اضافه کرد: به نظر من نمایندگان مردم باید در گفته ها، نوشته‌ها و اظهار نظرهایش، استقلال کشور و تأمین مصالح و حقوق مردم را مد نظر داشته باشد و هیچگاه اندیشه دوستی با دشمنان و پیوستگی با بیگانگان را در سر نپروراند.

بیشتر بخوانید:نمایندگان مجلس ذره‌بین نحوه واگذاری‌ها دولتی/ مجلس در راس اوامر اقتصادی است

او اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان خانه ملت از اهمیت قابل‌توجهی نزد مردم برخوردار است و جایگاه ویژه‌ای نیز در قانون‌اساسی کشورمان دارد، به‌طوری‌که محور قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین وضع شده است. به تناسب اهمیت و جایگاه آن، انتظارات بسیاری از مجلس شورای اسلامی نیز برای راهبری و هدایت دولت از طریق قانون‌گذاری مترقی و تنقیح قوانین و حل مسائل و مشکلات پیش روی کشور و نظارت موثر بر اجرای قوانین، وجود دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر کشور تحت‌تاثیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد؛  این خود به تنهایی موانع متعددی در راه تعاملات بین‌المللی کشورمان به‌وجود آورده است، در این شرایط نمایندگان مجلس باید با نگاه فراجناحی و ملی و با دقت فراوان شرایط کشور را رصد کرده و از طریق بازنگری و اصلاح یا تصویب قوانین جدید و نظارت بر اجرای صحیح قوانین گره‌گشای مشکلات کشور باشند.

علوی تاکید کرد: انتظار می‌رود مجلس یازدهم در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و برای افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی و تولیدات صادرات محور با رویکرد تعاملی و مشورت با صاحبان کسب‌وکار‌ها و اتاق‌های بازرگانی  به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه ضمن در اولویت قرار دادن اصلاح قوانین مادر از جمله قانون تجارت، قانون اصلاح نظام بانکی و سایر قوانین تاثیرگذار بر اصلاح نظام اقتصادی کشور و نظارت بر اجرای صحیح آنها، نسبت به فراهم کردن شرایط بهتر اقتصادی و رفع مشکلات پیش رو گام بردارد و با مهیا کردن هرچه بیشتر بستر توسعه بخش‌خصوصی، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.

انتهای پیام/