به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  با این که تصمیمات اصلی اقتصادی کشور را دولت اتخاذ می‌کند، اما عملکرد اقتصادی مجلس در نحوه قانون‌گذاری و در نظارت بر دولت، در زندگی مردم اثر می‌گذارد. در دو سال گذشته که بحران اقتصادی در کشور ایجاد شد، راهکار‌های مناسبی برای مقابله با گرانی در بازار‌های مختلف، از سوی کارشناسان به مجلس ارائه شد . آنچه مایه خشنودی است این‌که تعدادی از طراحان این طرح‌ها اکنون به عنوان نمایندگان دوره یازدهم توانسته‌اند به مجلس راه پیدا کنند و قطعا آن‌ها با شروع کار از خردادماه سال آینده پیگیر این طرح‌ها خواهند بود.

علاوه بر این طرح‌ها که هنوز به قانون تبدیل نشده، تعدادی از طرح‌های مهم اقتصادی هم در مجلس فعلی بلاتکلیف مانده است؛ قوانینی مثل قانون تجارت، طرح تحول بانکی و طرح جامع تحول مالیاتی کشور. همچنین برخی قوانین مفید هم در مجلس فعلی یا مجالس قبل تصویب شده که متاسفانه با وجود اجماع بر سر فواید این قوانین، شاهد اجرای ناقص آن‌ها هستیم، مثل قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط کسب‌وکار. همچنین برخی مواد مهم قانون برنامه ششم توسعه مثل ماده ۲۹ که مربوط به انتشار حقوق مدیران و مقامات بود، اجرا نشده است. در این گزارش به فوریت‌های اقتصادی که مجلس یازدهم با آن روبه‌روست، پرداخته‌ایم.

مهار گرانی مسکن
افزایش چند برابری قیمت مسکن در دو سال اخیر، فشار شدیدی را به خانوار‌های مستأجر وارد کرده است. گرانی مسکن، چند دلیل دارد که عبارتند از: کاهش شدید تولید مسکن در دولت فعلی با کنار نهادن مسکن مهر و عدم وضع قوانین لازم برای مقابله با سوداگری مسکن.

موضوع مسکن امروزه به یک موضوع استراتژیک در زندگی خانوار‌های ایرانی تبدیل شده است، زیرا سهم عمده‌ای در رفاه خانوار و بیشترین سهم را در سبد هزینه آن دارد. از طرف دیگر، افزایش اجاره‌نشینی به ۳۶ درصد و تبدیل تقاضای مسکن به یک تقاضای سرمایه‌ای و غیرمصرفی و افزایش سوداگری در بازار مسکن از دیگر مشکلات عمده بخش مسکن در وضعیت موجود است. بر این اساس، دو راهبرد اساسی «افزایش تولید و عرضه متناسب با نیاز» و «کنترل و کاهش تقاضا‌های سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن» باید توسط مجلس یازدهم پیگیری شود.

برای کاهش تقاضا‌های سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن باید مجلس علاوه‌بر تلاش برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به سراغ اخذ مالیات‌های تنظیمی در این بخش مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر ارزش زمین (LVT) و مالیات بر خانه‌های گرانقیمت (SDLT) برود.

بهبود محیط کسب‌وکار
مانع جدی بر سر راه فعالان اقتصادی در کشور و افزایش اشتغال، فرآیند اخذ مجوز‌ها است. در این زمینه قانون بهبود محیط کسب‌وکار سال‌ها قبل تصویب شد، اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است. مهم‌ترین وظیفه مجلس درباره بهبود محیط کسب‌وکار، نظارت جدی و دقیق بر اجرای قوانین کلیدی حوزه کسب‌وکار و ارائه گزارش‌های نظارتی سالانه درباره این موضوع است که عملا مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد. قوانین کلیدی حوزه کسب‌وکار عبارتند از: قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور».
جالب آن که دولت یازدهم با شعار اجرای قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» بر سر کار آمد، اما آن را اجرا نکرد.

یکی از عوامل بهبود محیط کسب‌وکار جلوگیری از ورود کالا‌های قاچاق به کشور است که ساختار آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده‌شده، اما اجرا نشده است.

ساماندهی بازار خودرو
براساس تصمیم سال گذشته دولت، قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته و به وزارت صنعت واگذار شد. با تصمیم وزارت صنعت، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولاتشان را افزایش دهند که متعاقبا قیمت خودرو در بازار آزاد به طرز سریع‌تری بالا رفت و این روز‌ها قیمت پراید به بالای ۶۰ میلیون تومان هم رسیده است. این در شرایطی است که تا زمان تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت، قیمت پراید در بازار زیر ۳۰ میلیون تومان بود؛ بنابراین مجلس یازدهم موظف است سازوکار تنظیم بازار خودرو را به طور قانونی وضع کند تا دولت به طور سلیقه‌ای در این موضوع دستکاری نکند.

همچنین یکی دیگر از وظایف مهم مجلس، پیگیری واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به بخش خصوصی واقعی است.

تعیین تکلیف هدفمندی یارانه‌ها
قانون هدفمندی یارانه‌ها که یک دهه قبل به تصویب رسید، دچار اجرای سلیقه‌ای دولت‌ها شد و به انحراف رفت. افزایش سه‌برابری قیمت بنزین در سال جاری بر‌اساس اختیاراتی بود که دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها در دست داشت. ضروری است مجلس آینده، قانون هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح و اختیارات کلی دولت در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ساماندهی و زمان‌بندی کند. همچنین درباره توزیع درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها هم ابهامات جدی وجود دارد که مجلس آینده باید در این زمینه شفاف‌سازی کند. در سال ۱۳۸۹ که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد تمام درآمد ناشی از گرانی‌ها در قالب یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم بازپس داده شد. در سال‌های ابتدایی، درآمد هدفمندی یارانه‌ها حدودا ۴۰ هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون این درآمد به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بخش ناچیزی از آن به جیب مردم می‌رود و بخش اعظم آن نصیب دولت می‌شود. با این نحوه اجرا، مردم گرانی انرژی و سوخت را تحمل می‌کنند، قدرت خریدشان کم می‌شود، اما یارانه جبرانی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود.
اجرای قانون مدیریت حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت که در آن راهکار‌های کنترل غیرقیمتی مصرف بنزین بر افزایش قیمت آن، اولویت دارد، از دیگر وظایف مجلس است. راهکار‌های کنترل غیرقیمتی مصرف بنزین شامل توسعه خودرو‌های دوگانه‌سوز، توسعه جایگاه‌های سی. ان. جی، کاهش مصرف سوخت خودرو‌ها و توسعه حمل و نقل عمومی است. اگر دولت این قانون را اجرا کرده بود، نیازی به افزایش ۳ برابری قیمت بنزین در سال جاری نبود.

اصلاح نظام بانکداری
با تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی، مجلس دهم طرحی در این زمینه ارائه کرد که به علت نواقص فراوان، مورد انتقادات کارشناسان قرار گرفته است. کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ۲۶ آذرماه به تصویب مجلس رسید، ولی نمایندگان مجددا و با هدف بررسی بیشتر، جزئیات این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. با توجه به تعداد بالای مواد این طرح (۲۱۴ ماده) و زمان اندک باقی‌مانده از مجلس دهم، تصویب نهایی آن در این مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ بنابراین مجلس یازدهم وظیفه اصلاح نظام بانکی را بر عهده دارد چراکه نظام بانکی هم‌اکنون یکی از عوامل نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی کشور شده و بانک مرکزی هم بابت سرپا نگه داشتن بانک‌ها هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود.

ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا
تهیه و تصویب قانون در حوزه پرداخت حقوق با رویکرد جلوگیری از برداشت‌های غیرصحیح و سلیقه‌ای از قوانین، پرداخت عادلانه حقوق‌ها و جلوگیری از تکرار حقوق‌های نجومی از وظایف مجلس در این زمینه است. ضمن آن‌که پیگیری اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ضروری است. بر اساس این ماده از قانون، دولت مکلف شد تا پایان سال ۹۶ نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. متاسفانه علی‌رغم تصویب این قانون قابل قبول در زمینه بهبود وضعیت نظام پرداخت حقوق و مزایا که گام بزرگی در راستای جلوگیری از تداوم حقوق‌های نجومی هم بود، مجلس از ابزار‌های نظارتی متعدد و متنوع خود برای وادار کردن دولت به اجرای این قانون استفاده نکرد. همچنین لزوم افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، بر عهده مجلس است.

توسعه دولت الکترونیک
دولت الکترونیک به عنوان بستر و فرآیند مدیریت بدون کاغذ در حکومت مطرح است و در آن درنهایت بسیاری از ارتباطات بین اداره‌ها از طریق کانال‌های چندرسانه‌ای صورت می‌گیرد. دولت الکترونیکی باعث می‌شود که کلیه شهروندان، شرکت‌های تجاری، سازمان‌های دولتی و کارمندان دولت از طریق وب سایت‌ها در شبکه اینترنت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند. در قوانین چند سال اخیر، همچون قانون برنامه ششم توسعه، احکام مناسبی در زمینه توسعه دولت الکترونیک گنجانده شد که به‌جز بخش مربوط به افزایش پهنای باند (سرعت اینترنت) در سایر زمینه‌ها عقب‌ماندگی بسیاری وجود دارد. سیستم‌ها و ابزار‌هایی که در حال حاضر در ادارات دولتی برای ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرند قدیمی بوده که موجب پاس‌کاری مردم بین دستگاه‌ها شده است. مجلس یازدهم باید پیگیر اجرای قوانین مربوط به توسعه دولت الکترونیک شود.

اصلاح بودجه
قطعاً اولین مساله‌ای که نمایندگان مجلس یازدهم در روز‌های شروع به کار خود با آن مواجه خواهند شد، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است. لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با ایرادات بسیار و کسری بودجه غیرقابل پنهان مجلس ارائه شد و  به تصویب رسید؛ اما در صحن علنی مجلس، نمایندگان به این لایحه رأی ندادند تا تعیین تکلیف آن به سال بعد موکول شود. حتی اگر مجلس دهم در هفته‌های پایانی کار خود هم لایحه بودجه ۱۳۹۹ را تصویب کند، مجلس جدید مجبور است اصلاحات ساختاری مدنظر در بودجه‌ریزی کشور را اعمال کند. این اصلاحات شامل کاهش واقعی وابستگی بودجه به نفت است.

کنترل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
مجلس دهم با وجود انتقاد جامعه کارشناسی کشور، امسال همسو با دولت به افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رأی مثبت داد. این در حالی است که مناطق آزاد قبلی، صرفا به محل ورود کالا‌های مصرفی و قاچاق به کشور تبدیل شده‌اند. در این زمینه وظیفه مجلس جدید، اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب سال ۱۳۷۲) و جلوگیری از افزایش تعداد این مناطق است. اگر تا زمان تشکیل مجلس جدید، طرح افزایش تعداد مناطق آزاد به تصویب نهایی نرسد، ضروری است این طرح کنار گذاشته شود.

اصلاح نظام مالیاتی
فرار مالیاتی در کشور، یکی از معضلاتی است که در چند سال اخیر با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی مورد توجه قرار گرفته، اما مجلس طرحی در زمینه کاهش فرار مالیاتی وضع نکرده است؛ بنابراین یکی از وظایف مجلس جدید در حوزه مالیات، تصویب قانون جامع مالیاتی است تا هم درآمد‌های مالیاتی دولت افزایش یابد و هم وابستگی به درآمد‌های نفتی کاهش یابد که اقدامی در جهت کاهش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد بود.
اگر قوانین مالیاتی موثر وضع شود، دیگر روند فعلی سوداگری در بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو ادامه نخواهد یافت.

نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی
دولت فعلی اصرار زیادی بر ادامه روند فعلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و عدم نظارت بر توزیع این کالا‌ها دارد و از سوی دیگر بر احیای وزارت بازرگانی پافشاری می‌کند. از مجلس آینده انتظار می‌رود سازوکار تخصیص ارز ۴۲۰۰ و توزیع کالا‌ها را سازماندهی و احیای وزارت بازرگانی را برای همیشه بایگانی کند.

منبع: جام جم

انتهای پیام/