حجت الاسلام و المسلمین محمد زارع فومنی دبیر کل حزب مردمی اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اولویت های کاری مجلس یازدهم گفت: مجلس بعدی باید پیگیر اصلاح و بازنگری در قوانینی باشد که برای دهه ها قبل بوده و امروز کاربرد خود را از دست داده اند. 

فومنی با بیان اینکه کار مجلس یازدهم سخت خواهد بود؛ افزود: مجلس یازدهم باید عملگرا و انقلابی باشد؛ چرا که درمجالس گذشته کم کاری های فراوانی در حوزه قانون گذاری و بررسی  نظارت بر قوانین صورت گرفته است. به نظر می رسد مجلس بعدی باید در اولین گام خود شخم زدن قوانین را در دستور کار قرار دهد، یعنی قوانین گذشته را اصلاح و به نوعی به روزرسانی کرده زیرا اکثرا در قوانین قبل دچار مشکل هستیم. 

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات ادامه داد: قوانین گذشته برای دوره های گذشته بوده و مربوط به زمان کنونی نیست، پس ما نیاز به قوانین متناسب با دوره جدید و به روز داریم. مجلس یازدهم باید قوانین به روز و پیشرفته ای را ارائه بدهد. 

او با بیان اینکه بحث تعامل دولت و مجلس بسیار اهمیت دارد, گفت: اولین اتفاق در مجلس آینده تعامل بین جایگاه مجلس و دولت است، اما تعامل نباید باعث شود تا مجلس بعدی مانند مجلس دهم دست از نظارت بر دولت در مسائل مختلف بر دارد و عملا مجلس را از رویه های کار قانون گذاری و نظارت خارج کند. 

فومنی با بیان اینکه تعامل، نفی کننده نظارت مجلس نیست؛ افزود: مجلس آینده باید جایگاه نظارتی خود را تقویت کند و یکی  از گام های مهم مجلس یازدهم می تواند نظارت بیشتر بر دولت باشد. اگر مجلس جدید نتواند خواست ملت را برآورده کند به اعتماد مردمی آسیب وارد خواهد شد. 

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات تاکید کرد: مجلس یازدهم باید احاطه دولت در مسائل مختلف اقتصادی را با اصلاح قوانین کم تر کند و دولت را از بنگاه داری دور کند. 

فومنی در پایان گفت: امیدواریم مجلس یازدهم به بحث قانون انتخابات ورود کرده و انتخابات را حزبی تر و معیار دار تر کند و قوانین گذشته در مسئله انتخابات و احزاب به روز شود. به نظر می رسد اگر نظام پارلمانی هم جایگزین نظام ریاستی بشود به این مسئله بیشتر کمک کند. 

انتهای پیام/