به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با توجه به این که همگان می دانستند سال ۹۸ سرآغاز تحریم های سخت و ناجوانمردانه دولت آمریکا علیه ایران خواهد بود، ابتدای این مسیر با نام گذاری پرمحتوای رهبری بر مبنای "رونق تولید" همراه شد.

سخنان رهبر سرآغازی برای رشد اقتصادی قوی در کشور بود که در ادامه متوجه خواهیم شد که چند درصد به آن عمل شد.

اقتصاد ایران  طی سال های اخیر شاهد تغییرات بسیاری بود که به طور معمول تورم بالا و رشد اقتصادی متوسطی را تجربه کرد.

به گونه‌ای که به گفته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تاکنون متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم حدود ۳.۵ تا ۴ درصد است.

شاخص‌های سپرده، تسهیلات، درآمد و سود، قیمت سهام، افزایش سرمایه و سود هر سهم بانک‌های کشور در سال ۹۸ نشان می‌دهد که شاخص‌های عملکرد بانک‌های کشور  نسبت به دوسال پیش رشد کرده و به تدریج بانک‌ها از طریق رشد بانکداری الکترونیک، درآمد غیرمشاع و کنترل هزینه‌ها، کاهش هزینه سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، توانسته‌اند به سود دهی برسند و زیان انباشته قبلی را کاهش دهند.

تا به تدریج سود آوری را در سال ۹۸ نسبت به قبل بهتر کنند. اما در عین حال، بانک‌های کشور برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند بهبود فضای کسب وکار و تولید، کاهش مطالبات معوق و بهبود بهره وری شعب و کارکنان خود هستند.

طی دوره شش‌ماهه بانک‌های دولتی نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان و بانک‌های خصوصی نزدیک به ۲۲ هزار میلیارد تومان به عنوان سود سپرده به مشتریان خود پرداخت کرده‌اند؛ همچنین میزان سپرده‌های ارزی جذب‌شده بانک‌های خصوصی نزدیک به دو برابر بانک‌های دولتی است.

تسهیلات پرداخت شده عقود مختلف بانک‌های دولتی حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و دیگر بانک‌ها ۲۸۱ هزار میلیارد تومان است. درآمد شناسایی‌شده در طول شش‌ماهه سال ۱۳۹۸ در بانک‌های دولتی بالغ‌بر ۲۷ هزار میلیارد تومان و در مقابل بانک‌های خصوصی ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

مشارکت مدنی بانک های کشور چقدر است؟

بیشترین سهم مشارکت مدنی در بانک‌های خصوصی با ۵۶ درصد است که این عدد در بانک‌های دولتی به ۱۷ درصد می‌رسد. در مقابل فروش اقساطی در بانک‌های دولتی در حدود ۱۴ درصد است که قریب به ۱۰ درصد با سهم بانک‌های خصوصی متفاوت است. سهم تسهیلات ارزی در بین هردو گروه در حدود ۲۱ درصد است.

مهر امسال، برخلاف ماه‌های گذشته بازار سرمایه نوسانات شدیدی را تجربه کرد؛ به نحوی‌که برخی سهامداران در روز‌های مختلفی شاهد فرازوفرود شاخص کل به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بودند.

در سال گذشته بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و یکی از الزامات اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کاهش پایدار تورم و دستیابی به نرخ تورم پایین است.

گفتنی است تورم بالا و نوسان پذیری آن نقش بسیار مهمی در ایجاد عدم اطمینان و محدود کردن سرمایه گذاری بلند مدت و به تبع آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد. اما به نظر می‌رسد در طول یکسال اخیر با وجود انباشته شدن نیروی تورمی بسیار شدید ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.

همچنین برای از بین بردن تورم شروع به مدیریت متفاوت بازار ارز با استفاده از منطق اساسی حفظ ذخایر ارزی، حذف رانت استفاده از منابع ارزی، کاهش امکان سفته بازی در بازار ارز، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین برگشت ارز‌های خانگی به بازار کرد.

در حال حاضر بانک مرکزی ضمن تلاش برای تداوم ثبات‌بخشی به بازار ارز، در حال پیاده سازی ابزار‌های نوین سیاستگذاری پولی برای هدف گذاری تورم است؛ اگرچه کار سختی است، اما می‌توان امید داشت تا به کمک بانک مرکزی اقتصادایران رو به تورم پایین حرکت کند.

همچنین  در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، در کوتاه مدت و در شرایطی بسیار دشوار سعی کرده است که از تعمیق رکود تولید جلوگیری کند و در برنامه بلند مدت خود نیز سعی خواهد داشت که اولا رشد اقتصادی را حول مقدار بلند مدت آن تثبیت کند و مانع صدمه به اقتصاد از ناحیه بی ثباتی تولید شود و ثانیا به همراهی با رشد اقتصادی بالاتر از طریق خلق اعتبار و پول بپردازد.

آنچه بیش از هر چیزی برای بانک مرکزی در امر نظارت و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است، آن است که کسب و کار بانک‌ها و موسسات اعتباری سبب ایجاد اثرات خارجی منفی برای اقتصاد و انباشت ریسک سیستمی نشود.

در همین خصوص چندی پیش عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر رونق تولید و با توجه به نیاز‌های واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش پیشنهاد کرد بانک‌ها گروه‌های ویژه‌ای زیر نظر مدیرعامل تشکیل داده و واحد‌های نیازمند نقدینگی را شناسایی و تأمین کنند.

احمد علی  علمشاهی کارمند یکی از  بانک ‌های کشور در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: مهر امسال، برخلاف ماه‌های گذشته بازار سرمایه نوسانات شدیدی را تجربه کرد، به نحوی‌که برخی سهامداران در روز‌های مختلفی شاهد فراز و فرود شاخص کل به میزان قابل‌ ملاحظه‌ای بودند.

بیشتر بخوانید:رمز دوم پویای کارت بانکی را چگونه فعال کنیم؟ 

رابطه نرخ تورم با نرخ سودهای بانکی

وی ادامه داد: به طور کلی وظیفه نظام بانکی حمایت از تولید است، اما در حال حاضر با بالارفتن هزینه‌های بانک‌ها دستشان برای حمایت از تولید بسته است. همچنین نرخ تورم با نرخ سود بانکی رابطه مستقیم دارد، منطقی است که با افزایش تورم بانک‌ها برای ادامه فعالیت‌های خود، وام را با نرخ بالاتری به تولید کنندگان ارائه می‌دهند بنابراین بانک نمی‌تواند به تولید کمک زیادی کند.

علمشاهی تصریح کرد: تورم بالا و نوسان پذیری آن نقش بسیار مهمی در محدود کردن سرمایه گذاری بلند مدت و به تبع آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد؛ همچنین در طول یکسال گذشته با وجود تورم بسیار ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.

این کارشناس در پایان بیان کرد: بانک مرکزی برای از بین بردن تورم بازار ارز را با استفاده از حذف رانت استفاده از منابع ارزی، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و حفظ ذخایر ارزی مدیریت کرد.

انتهای پیام/