به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اظهار کرد: نوروز امسال یک هزار و ۱۰۰ پرونده رسیدگی به تخلفات صنفی در این استان تشکیل شده و متخلفان مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی شده‌اند.

او گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان فارس به همراه بازرسان اتاق اصناف، سازمان صنعت و معدن و تجارات (صمت) و دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر استان فارس به صورت صبح و بعد از ظهر اقدام به بازرسی از واحد‌های صنفی، انبار‌ها و واحد‌های تولیدی می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس با بیان اینکه اولویت در این بازرسی‌ها با عرضه کنندگان و تولید کنندگان اقلام بهداشتی ضروری بوده است، ادامه داد: به همین منظور شعب ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به پرونده‌های این صنوف در این طرح در نظر گرفته شده است.

مبشری با بیان اینکه عمده تخلفات شامل احتکار و عدم عرضه کالا و موارد صنفی بوده تاکید کرد: پرونده‌های تشکیل شده برای اثر بخشی هر چه بیشتر، خارج از نوبت و با قاطعیت رسیدگی می‌شود و برای متخلفین اعمال قانون خواهد شد.

او افزود: پل ارتباطی ۱۳۵ آماده دریافت شکایات و گزارشات شهروندان است و به شکایات دریافتی از سامانه مذکور بلافاصله رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، گرانفروشی و مقررات مرتبط با آن را توضیح داده است، بر اساس این قانون گرانفروشی و عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود تخلف است.

عرضه کالا یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است نیز کم فروشی و تقلب است.

احتکار و اختفای کالا نیز تخلف صنفی محسوب می‌شود و چنانچه سبب اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع کالا شود قابلیت تعقیب کیفری دارد و اگر این عمل به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن باشد، افساد فی‌الارض محسوب و مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.

انتهای پیام/