به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با شیوع ویروس کرونا در اسفندماه سال گذشته بود که روند طبیعی فعالیت‌ها دچار تغییراتی شد؛ به طوری که برخی از مشاغل به طور کامل تعطیل شدند و ادارات دولتی هم با کاهش ساعات و نیروی انسانی خود سعی کردند شیب شیوع کرونا را نزولی کنند.

اگرچه اقدامات و فعالیت‌های هیئت دولت و ستاد مقابله با کرونا و سازمان‌های مربوطه شکل جدی تری به خود گرفتند و از تعطیلی‌های بیشتر برای ۱۳ فروردین ماه ۹۹ به بعد خبر دادند، امّا اندک مشاغلی هم بودند که طی ابلاغ‌های صورت گرفته، از آن‌ها خواسته شد تا فعالیت‌های خود را در مدت زمان مقرر شده و براساس ضوابط مشخص انجام دهند. یکی از این گروه مشاغل، وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی بودند که در روز‌های پایانی تعطیلات نوروزی با ابلاغیه‌ای مبنی بر حضور در محاکم قضایی روبرو شدند.

کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با روند فعالیت وکلا و کارشناسان رسمی در محاکم قضایی به دلیل شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: بر اساس مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی، آن‌ها مکلف به قبول امر کارشناسی از طرف دادگاه‌ها هستند که کارشناس باید نظر خود را در مدت مقرر به صورت کتبی تقدیم دادگاه کند و در صورتی که وی اعلام کند که امکان تقاضای انجام کار را ندارد، دادگاه مهلت مناسب دیگری را تعیین کرده و به کارشناس مربوطه و طرفین اعلام می‌کند و در صورت ارائه نکردن مستندات جهت پذیرش تقاضای مهلت مزبور، تخلف این کارشناس باید به دادسرای انتظامی اعلام شود.

وی تصریح کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، وکلا موظف به حضور در جلسه‌های اعلام شده از سوی دادگاه هستند مگر این که عذر موجهی داشته باشند که این موضوع در ۴ بند در ماده مزبور عنوان شده است که از آن جمله می‌توان به فوت یکی از بستگان درجه اوّل یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده و یا حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه شوند، اشاره کرد.

دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: به نظر می‌رسد حضور پیدا نکردن به دلیل شیوع بیماری کرونا در شرایط فعلی منطبق با بند ۴ از ماده فوق الذکر یعنی وقایع، خارج از اختیار وکیل یا کارشناس است که مانع از حضور وی در دادگاه می‌شود که در چنین شرایطی، وکیل یا کارشناس معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی و با ذکر دلایل آن به دادگاه ارسال کند، امّا نکته قابل توجه این است که وکیل یا کارشناس غایب باید موضوع را به صورت مکتوب به اطلاع محکمه برساند و در غیر این صورت، وی به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است که این امر در گذشته فقط به وسیله پست امکان پذیر بود,، امّا امروزه با توجه به راه اندازی سیستم ارسال لایحه از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی مخصوص وکلا و کارشناسان رسمی نیز قابل انجام است.

رئوف با اشاره به آغاز رسیدگی به پرونده‌ها از فروردین ماه ادامه داد: با عنایت به تذکرات رییس قوه قضاییه و بخشنامه ابلاغی از سوی معاون وی این ابلاغیه بلافاصله پس از تشکیل ستاد مبارزه با کرونا به تمام محاکم سراسر کشور ارسال و تاکید شد که از برگزاری جلسات دادگاه‌ها خودداری شده و زمان رسیدگی‌ها به بعد از فروردین ماه ۹۹ موکول شود، امّا نکته حائز اهمیت در خصوص دادسرا‌ها این است که در آن جا صرفا باید رسیدگی به جرائم مهم و حتی المقدور بدون حضور طرفین انجام شود و در این میان، موارد کمی هم برای برگزاری حضوری دادگاه‌ها یا دادسرا‌ها وجود دارد.

وی افزود: با توجه به ابلاغ دستورالعمل نحوه دادرسی غیر حضوری، رئیس قوه قضاییه نیز با اشاره به شیوع کرونا در کشور تاکید کرد که نباید اجتماعاتی ایجاد شود، امّا حتی الامکان علاوه بر انجام دادرسی، چارچوب‌ها و پروتکل‌های لازم در این خصوص باید رعایت شود.

البته شایان ذکر است که در زمینه توسعه دادرسی الکترونیکی نیز روندی وجود داشته است که در حال حاضر باید تسریع شود و تمامی افراد، موظف به مشارکت در این زمینه هستند چرا که با شکل گیری یک دستگاه قضایی هوشمند، مراجعات مردم به محاکم یا دادسرا‌ها به حداقل ممکن می‌رسد.

از سال گذشته بود که فرایند دادرسی امور، از زمان شکایت تا زمان صدور رای به صورت الکترونیکی آغاز شد و پیشرفت قابل توجهی کرد؛ به طوری که تنها پس از گذشت یک سال، تمامی ابلاغیه‌ها به وکلا، دریافت لایحه و ملزمات آن و همچنین دفاعیات وکلا و کارشناسان از شیوه سنتی خود خارج و به صورت الکترونیکی انجام شد که کرونا بهانه‌ای برای قوت گرفتن هرچه بیشتر اجرای این طرح بود.

حالا در این مدت، فرایند الکترونیکی شدن دادرسی‌ها نشان می‌دهد که مزایای آن بیش از معایبش است چرا که بار هزینه‌های هنگفت و مراجعات بعضا غیر ضروری و... که بر دوش مراجعه کنندگان سنگینی می‌کرد را از دوش آن‌ها برداشته و به روند رسیدگی‌ها سرعت بخشیده است.

در ادامه، کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه، در رابطه با الکترونیکی شدن فرایند دادرسی تصریح کرد: در راستای سیاست‌های کلی قوه قضاییه مبنی بر تسریع در دادرسی‌ها با سرعت و امنیت بالا، چند سالی است که بخشی از این امور به صورت الکترونیکی در حال انجام است. به طور مثال؛ تمام روند اعلام شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی و اعتراض از سوی مردم به صورت الکترونیکی و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور در حال انجام است و همچنین، ابلاغ تمام اوقات رسیدگی و ارسال اوراق و یا احکام و دستورات قضایی از طریق این سامانه برای طرفین پرونده‌ها صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: وکلا و کارشناسان هم می‌توانند تمامی مراحل طرح شکایت و اعتراض و لوایح تقدیمی را از طریق سامانه ویژه‌ای که در اختیار دارند به صورت خدمات الکترونیکی قضایی انجام دهند. از این رو، نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ندارند.

رئوف گفت: با ورود ریاست جدید مرکز، آقای بهادری جهرمی، تمامی خدمات از صدور پروانه تا تمدید آن برای تمامی اعضای این مرکز و نیز سامانه اتوماسیون اداری آن به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود و در این راستا، دادسرا و محاکم انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: تهدید شیوع بیماری کرونا باعث شد که روند الکترونیکی شدن این مجموعه بزرگ در دیگر زمینه‌ها هم با سرعت بیشتری پیشروی کند که از جمله این پیشرفت‌ها می‌توان به ایجاد تالار گفتگو به منظور دسترسی عموم و یا داوطلبین آزمون‌های وکالت کارشناسی و اعضای مرکز به کارشناسان واحد‌های مختلف مرکز به ویژه دادسرای انتظامی جهت طرح سوال و یا پیگیری امور خود از این طریق و ایجاد سامانه جامع اعضا برای ارسال هرگونه درخواست با ضمائم به دوایر مختلف و دادسرای انتظامی توسط اعضای محترم مرکز به صورت خدمات الکترونیک اشاره کرد.

وی افزود: در این راستا، تصمیم گرفتیم که تمامی مراحل طرح شکایت و تشکیل پرونده و ابلاغ به طرفین دعوی و نیز دفاعیات طرفین و رسیدگی توسط دادیاران و قضات انتظامی وهمچنین صدور و ابلاغ دادنامه‌ها و اعتراض به آن‌ها در بستر الکترونیکی صورت بگیرد.

رئوف با اشاره به برخی از مزایای الکترونیکی شدن فرایند دادرسی تصریح کرد: در گذشته که شیوه کار به صورت سنتی بود، طرفین پرونده‌ها مجبور بودند از راه‌های دور و نزدیک به دادسرای انتظامی تهران بیایند و متحمل هزینه‌های مالی بسیار سنگین و صرف وقت زیادی شوند که نتایجی، چون ایجاد ترافیک سنگین، آلودگی هوا و مصرف کاغذ به همراه داشتند و باعث آسیب رساندن به محیط زیست می‌شدند.

دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: از طرفی دیگر، در گذشته، اگر فردی از وکیل یا کارشناسی شکایت می‌کرد مجبور بود تمام کار و زندگی خودش را رها کند که این کار، نه تنها هزینه‌های زیادی را برای او دربر داشت بلکه باعث اضطراب و مشکلات روحی و روانی ناشی از آن هم می‌شد.

به طور مثال؛ ما کارشناسی داشتیم که برای کار کارشناسی خود، مبلغ یک میلیون تومان دستمزد گرفته و در مقابل، فرد مراجعه کننده هم برای هر بار مراجعه خود از شهرستان به دادسرای انتظامی در تهران و اقامت، متحمل همین هزینه شده بود که خوشبختانه، امروز با اجرای این طرح، نه تنها از مراجعات حضوری کاسته شده بلکه سرعت در دادرسی و امنیت خاطر وکیل یا کارشناس مشتکی علیه نیز بیشتر شده است و علاوه بر آن، ما در تلاش هستیم که بزودی کاغذ را هم از دادسرا و محاکم انتظامی مرکز به طور کامل حذف کنیم.

رئوف در پایان هم با اشاره به موضوع استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم خاطرنشان کرد: در تاریخ ۲۸/۷/۸۱، یک سیاست کلی از طرف مقام معظم رهبری برای قوه قضاییه ابلاغ شد که موضوع استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم هم شامل آن بود و با اجرای آن، در حال حاضر شاهد استفاده از تعدد قضات در دادرسی دادگاه‌های کیفری در تمامی استان‌های کشور هستیم که مطابق آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی، در بعضی از جرائم نظیر آدم ربایی، سرقت به عنف از ۳ قاضی و جرائمی نظیر قتل عمد نیز از ۵ قاضی استفاده می‌شود که این امر موجب دقت بالا در رسیدگی و سرعت و اطمینان در دادرسی و صدور آرای صائب شده است.

انتهای پیام/