به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح دو فوریتی «اصلاح برخی قوانین درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های کشور»، گفت: دو فوریت ارائه شده صرفا یک تبصره الحاقی بود و تا همین حد گزارش‌هایی به شورای نگهبان داده می‌شود و اگر چنانچه این گزارش‌ها پایه و اساس منطقی نداشته باشند داوطلبین می‌توانند در یک دادگاه صالحه شرکت و در این مورد قضاوت شود، اما کمیسیون شورا‌ها ۷ تا ۸ خط تبصره الحاقی را به یک قانون مطول تبدیل کرده است که چندین تبصره و ماده دارد.

او ادامه داد: حتی اگر کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات رأی بیاورد و وارد جزئیات آن شویم به یقین در ۵- ۶ جلسه باقیمانده از مجلس دهم نمی‌توانیم جزئیات آن را بررسی کنیم ضمن آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تمام نخواهد شد آن گاه شما نمایندگان محترم چه پاسخی برای مردم که درگیر کرونا و مشکلات اقتصادی هستند خواهید داشت؟

امیرآبادی افزود: امروز بازار، کسبه و دولت و غیره همگی درگیر مشکلات مردم هستند، لذا به نظر شما به ما نمی‌گویند اکنون وقت رسیدگی به این مسائل است یا خیر؟ آیا واقعا باید وقت خود را صرف این گونه مسائل کنید؟ عزیزان با توجه به رأیی که مردم دادند و کمتر از ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس برای دوره بعد رأی آورده اند دیگر بیش از این نباید تیر خلاص به مجلس دهم زد.

عضو هیئت رئیسه مجلس دهم شورای اسلامی بیان کرد: خواهشم این است که توجه کنید اگر این طرح تصویب شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در واقع فکر می‌کنید اگر این قانون تصویب شود شورای نگهبان به وظیفه خود عمل نخواهد کرد. چه اتفاقی خواهد افتاد جز آنکه مراجع چهارگانه را مصون الاختیار می‌کند و واقعیت را به شورای نگهبان منتقل نمی‌کند، اما شورای نگهبان نیز از منابع خود در شهر‌ها و روستا‌ها استفاده کرده و کار خودش را انجام خواهد داد.

امیرآبادی اظهار کرد: شورای نگهبان به دلیل گزارش‌های وسیعی که به آن می‌رسد وقت رسیدگی کافی ندارد لذا اگر می‌خواهیم کار را ریشه‌ای درست کنیم باید فرآیند انتخاب و اجرای انتخابات را از تائید صلاحیت‌ها جدا کنیم و همچنین به شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت‌ها حداقل یک سال فرصت داده شود تا حق کسی پایمال نشود، لذا خواهش می‌کنم به کلیات این طرح رأی ندهید هرچند رسیدگی به جزئیات آن به این مجلس نخواهد رسید و به یقین مجلس بعدی تصمیم دیگری خواهد گرفت.

انتهای پیام/