به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، داوود ادیب، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران گفت: بخش اعظمی از قوانین حمایتی در حوزهی تولید، منجر به مصرف تولید داخلی نمیشود و در حد اقدامات منفصل برای رونق تولید یا جهش تولید باقی خواهد ماند و حتی میتواند اثر معکوس در بخش اقتصادی کشور داشته باشد؛ مگر اینکه قوانین حمایتی، الزامات اجرایی پیدا کند.
ادیب در پاسخ به این سوال که اشباع بازار داخلی از کالای ایرانی با تکیه بر الگوی مصرف درون زا و همسو نمودن نیاز مصرفی با ظرفیت تولید چگونه میتواند محقق شود؟ گفت: به نظر میرسد این موضوع تا زمان اصلاح قوانین، مشکلات خاص خود را خواهد داشت و با تمامی حمایتهایی که از تولید صورت میگیرد، ممکن است الگوی تولید محقق شود، ولیکن الگوی مصرف درونزا به صورت کارا محقق نخواهد شد.
وی ادامه داد: دلیل آن این است که بخش اعظمی از قوانین حمایتی تولید، منجر به مصرف تولید داخلی نمیشود و در حد اقدامات منفصل برای رونق تولید یا جهش تولید باقی خواهد ماند که این کافی نیست و حتی میتواند اثر معکوس در بخش اقتصادی کشور داشته باشد؛ مگر اینکه قوانین حمایتی الزامات اجرایی پیدا کند.
وی افزود: این که سالهای مختلفی به نام حمایت از کالای داخلی، رونق تولید و یا جهش تولید نام گذاری شود و در مقابل بخشهای وسیعی از بدنهی اجرایی سازمانهای دولتی و شبه دولتی تمایلی به خرید کالای داخلی نداشته باشند، تحقق این شعارها را با مشکل روبرو میسازد و این خود تبدیل به ضد ارزش میشود.
بیشتر بخوانید: ۸۰ درصد تجهیزات مخابراتی، تولید ایران است؛ مانده هزینه بنزین، برای رانندگان مخابرات واریز میشود
ادیب ادامه داد: ما شاهدیم در بدنهی سازمانهای دولتی و شبه دولتی عدهای از تصمیم سازان و تصمیم گیران، علیرغم وجود تحریمهای اقتصادی، به دلایل نامعلوم تمایلی به خرید و استفاده از محصولات داخلی ندارند. این به این مفهوم نیست که این محصولات کیفیت پایینی دارند، بلکه برخی از این محصولات با داشتن استانداردهای جهانی، یا صادر میشوند و یا پتانسیل صادراتی دارند.
وی افزود: مشکل بزرگ دیگر این است که اینگونه افراد در بدنهی سازمانهای دولتی وقتی میبینند تخلف آنها از قوانین حمایت از محصولات داخلی، تبعاتی برایشان ندارد و برخورد خاصی نیز با آنها صورت نمیگیرد، در ادامه تخلفات خود گستاختر هم میشوند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که کارآمدسازی نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از کاهش واسطههای غیرضرور و ناکارآمد چگونه امکانپذیر است؟ توضیح داد: این مورد بند ۲۱ ابلاغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایهی ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب (۱۳۹۱/۱۱/۲۴) میباشد که باید به درستی انجام شود. اصولا جهش و رونق تولید به جهت این که حجم عمدهای از زنجیرههای تولید و توزیع را در داخل کشور شکل میدهد به صورت خودبخود بخشی از نظام توزیع کالا را بهینه و کارآمد میسازد.
رییس اتحادیهی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران بیان کرد: حجم عمدهی تولید به غیر از تامین مواد اولیهی وارداتی، بر فعالیتهای درونزا استوار است و طبعا برای ایجاد جهش صعودی در این حوزه در هر کدام از زنجیرههای استراتژیک تولید از قبیل طراحی، تولید و توزیع باید مانع تثبیت رویکرد فساد اقتصادی و دلالی شد.
وی در ادامه با بیان اینکه برای اصلاح این موضوع باید با اصلاح نظام توزیع، هزینههایی که باعث بالارفتن قیمت محصولات در اثر توزیع نامناسب شده است را شناسایی و مدیریت کرد، گفت: نظام توزیع یکی از مهمترین ارکان قیمت تمام شده است. نظام توزیع به جهت اینکه حلقهی واسط مصرف کننده و تولید کننده است در بهبود فرآیند و کارایی بازار نقش اساسی دارد؛ در صورتی که نظام توزیع کالا از شفافیت مناسبی برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر مصرف کنندگان کالا و خدمات نیز قیمت واقعی محصولات و خدمات مورد نظر را پرداخت مینمایند و در این صورت دیگر حضور واسطههای اضافی و افزایش غیرمنطقی بهای مربوطه به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
ادیب در عین حال بیان کرد: طبیعی است در صورتی که برنامههایی که وزارت بازرگانی در برنامهی پنجم توسعه برای بهبود نظام توزیع اعلام کرده به درستی انجام شود، شاهد کارآمدسازی نظام توزیع خواهیم بود که طرح نظام طبقه بندی و خدمات شناسه کالا، ساماندهی و توسعه فعالیت شرکتهای پخش (شامل اقداماتی مانند ایجاد و توسعه نهادهای غیردولتی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان)، تبلیغ و ترویج فرهنگ مطلوب مشتری مداری و قانونگرایی و اصلاح الگوی مصرف (شامل اقداماتی مانند ساماندهی فعالیتهای نمایندگیهای شرکتهای خارجی)، تدوین و اجرای سیاستهای توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی (شامل تدوین و طراحی نظام جامع بازرگانی بخش کشاورزی)، تدوین برنامه توسعه مراکز بارانداز کالا در سراسر کشور (شامل اتخاذ سازوکار مناسب جهت تشویق واحدهای تولیدی، وارد کننده و موارد اینچنینی برای عرضه در بورس) و تدوین و تصویب و اجرای طرح توسعه استفاده از علامت تجاری واحد از جملهی این برنامههای اعلامی میباشد.
وی در پاسخ به این سوال که در شرایط جدید حاکم بر اقتصاد کشور، نظرتان در خصوص توسعهی کانونهای تولیدی خرد و کارگاههای کوچک با توجه به نقش قابل توجه آنها در اشتغال و آفرینی چیست؟ گفت: نام گذاری سال ۹۹ با عنوان جهش تولید و همچنین شیوع ویروس کرونا فرصت قابل توجهی در اشتغال و کارافرینیهای مبتنی بر شبکههای مجازی که اغلب کسب و کارهای کوچک میباشند، خواهد بود؛ اولی به جهت حمایت حاکمیت و دومی به جهت پارادایمهای جدیدی که در کسب و کارها در حال ظهور میباشد. کرونا اگرچه یک چالش و تهدید ملی و جهانی است، ولیکن در کنار این تهدیدات، فرصتهایی هم به همراه دارد. در همین حال، از کارافرینان به عنوان فرصت طلبان نام برده شده است.
ادیب در ادامه با تاکید بر اینکه دوران کرونا و پساکرونا یک فرصت بزرگ برای کسب و کارهای جدید خواهد بود، توضیح داد: ما دو جریان شاخص نظری داریم و ادبیات کارافرینی در جهان متاثر از بنیان گذاران بزرگ کارافرینی مانند شومپیتر و کرزنر با مقولههایی از قبیل خلق فرصت و کشف فرصت میباشد. یقینا در سال ۹۹ فرصتهای متعددی در کسب و کارهای جدید، در کنار تهدیدات کرونا خواهیم داشت. در میان کسب و کارهای کوچک و کانونهای تولیدی که اشتغال آفرینی مبتنی بر کارآفرینی را خواهد داشت میتوان به اپلیکیشنهای لازم جهت مدیریت سازوکارها و فرایندها، روش ها، فرایندهای کنترل و انجام کار به صورت دور کاری با استفاده از ابزارهای اینترنت اشیاء، پلت فرمهای آموزش از راه دور، پلت فرمهای درمانی مبتنی بر تله مدیسن، استفاده از پرسنل مجازی، منابع اپن سورس و متن باز و تغییر نگاه از نوآوری درون زا به نوآوری باز، تورهای مجازی، سیستمهای مانیتورینگ و تشخیص مبتنی بر هوش مصنوعی، توسعه مراکز کال سنتر جهت ارایهی سرویس پاسخگویی به شرکتها و سازمان ها، پشتیبانی و خدمات فنی مهندسی به صورت ریموت، بازاریابی پورسانتی و فروش از راه دور و استفاده از VR و AR در تمامی امورات کسب و کار از جمله پزشکی و برگزاری نمایشگاههای تخصصی به صورت اینترنتی اشاره کرد که از جملهی آن، کسب و کارهای کوچک و کانونهای تولیدی است که اشتغال آفرینی مبتنی بر کارآفرینی را خواهد داشت.
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در پایان و در پاسخ به این سوال که اتحادیه چه اقداماتی را در خصوص خروج از بحرانهای احتمالی پیش رو خواهد داشت، گفت: اخیرا به پیشنهاد دبیر و عضو هیات مدیرهی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و تصویب هیات مدیره اتحادیه، کمیسیون ویژه بحران با مسولیت دبیر اتحادیه تشکیل گردیده است که با همکاری اعضا اتحادیه در چند روز آتی سند اجرایی برای مقابله با بحرانهای پسا کرونا تدوین خواهد شد و همچنین با توجه به شرایط بحرانهای اخبر در کشور و جهان و مسائل و مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت اعضا اتحادیه، مقرر گردبده است که این موارد برای کوتاه مدت احصا و پیگیری شود و در بلند مدت برای کنترل بحرانهای صنفی اعم از اقتصادی، قانونی و پرسنلی پیش بینیهای لازم صورت پذیرد.
انتهای پیام/