به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،   سجاد خلیلی‌نژاد پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد در یادداشتی نوشت:  یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم علوم سیاسی، مفهوم حاکمیت است؛ مفهومی که در قلب دولت مدرن جای دارد و با اصلی‌ترین مفاهیم سیاسی مانند قدرت، نظم، مشروعیت و اقتدار مرتبط است. مفهوم حاکمیت در یک طبقه‌بندی به دو بعد داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که در بعد داخلی به مفهوم اراده برتر نسبت به تمام اراده‌های جزئی در یک سرزمین و در بعد خارجی، به معنای حاکمیتی است که در روابط بین دولت‌ها ظاهر می‌گردد و مستلزم استقلال و نفی هرگونه تبعیت یا وابستگی در برابر دولت‌های خارجی است. دولت مظهر حاکمیت داخلی و خارجی است که قدرت برتر را اعمال می‌کند.

البته قدرت و رفتار دولت‌ها در عصر حاضر نیز به قید‌های مختلفی محدودشده است؛ برخی قید‌ها مانند قانون اساسی که قدرت سیاسی را چارچوب‌بندی می‌کند، داخلی و برخی قید‌ها مانند قواعد و الزامات نظام حقوق بین‌الملل (همچون حقوق بشر، معاهدات و قواعد آمره) خارجی هستند.

استقلال در امور خارجی نیز امری نسبی است. درواقع، «استقلال» تبلور حاکمیت دولت‌ها، در ارتباط با کشور‌های دیگر است که شامل صلاحیت‌های دولت در قبال امور برون‌مرزی و درون‌مرزی می‌شود. استقلال، در عمل حق اعمال اقتدار یک دولت در محدوده قلمرو سرزمینی آن است که اعمال اقتدار توسط هر دولت بیگانه‌ای را نفی می‌کند. استقلال به این معناست که دولت در محدوده تعهد‌های بین‌المللی خویش، تابع قدرت خارجی دیگری نیست و مستقلاً دارای قدرت اعمال حاکمیت در قلمرو سرزمینی خود هست.

یکی از مهم‌ترین اصول بین‌المللی پذیرفته‌شده که در کنوانسیون‌های متعدد و اساسنامه سازمان‌های مختلف بین‌المللی ازجمله منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، اصل برابری حاکمیت دولت‌ها است. مفاد این اصل بیان می‌کند که کلیه دولت‌ها دارای حق حاکمیت برابرند و این حق باید از سوی سایر دولت‌ها نیز محترم شمرده شود. همه دولت‌ها حقوق و وظایف برابر دارند و بدون درنظرداشتن تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، جغرافیایی و غیره، تمامی اعضا از حقوق یکسانی در جامعه بین‌المللی برخوردارند.

امروزه فضای مجازی نیز ازجمله حوزه‌هایی است که در همه جوامع ذیل مداخلات و حاکمیت دولت‌ها قرار می‌گیرد؛ چراکه تأثیر بسزایی در قدرت ملی داشته و حوزه‌های اجتماعی مختلفی همچون حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و افکار عمومی را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار داده است. شکل‌گیری چالش‌ها و مسائل جدی عمومی حول نظامات مختلف منبعث از تعاملات مبتنی بر فضای مجازی (مطالعه بیشتر در اینجا)، همچون اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک، نظام حقوقی فضای مجازی، سبک زندگی دیجیتال و دیگر موضوعاتی از این قبیل، نشانگر اهمیت و ضرورت مداخله دولت‌ها و اعمال حاکمیت بر این فضا است؛ تا از تضعیف نظم عمومی حاکم بر جوامع و اعمال‌نفوذ قدرت‌های بیگانه در این فضا جلوگیری شود و آن را چنان‌که نظام قانونی هر کشور مشخص می‌کند اداره کنند.

یکی از مهم‌ترین عناصر دولت-ملت‌ها سرزمین است که شامل مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی می‌شود و بر اساس کنوانسیون‌ها مختلفی مانند کنوانسیون وستفالی و معاهدات بعد از جنگ جهانی دوم، قلمرو حاکمیتی دولت‌ها را مشخص می‌کند. فضای مجازی را می‌توان قلمرو چهارم و قلمرو جدید دولت‌ها در کنار قلمرو زمینی، دریایی و هوایی دانست، چراکه این عرصه نیز مانند سایر قلمرو‌ها نیازمند حضور دولت‌ها و اعمال اقتدار ویژه حاکمیتی برای کنترل و مدیریت است؛ (مطالعه بیشتر در اینجا) بنابراین بر اساس حق حاکمیت دولت‌ها و هم‌چنین اصل بین‌المللی برابری حاکمیت دولت‌ها باید پذیرفت که حاکمیت فضای سایبری در محدوده مرز‌های سایبری یک کشور تنها حق انحصاری دولت همان کشور است و دولت‌های دیگر حق مداخله در امور حاکمیتی سایر دولت‌ها را ندارند؛ بنابراین اگر بخواهیم تعریفی از حاکمیت فضای مجازی [۱]ارائه دهیم می‌توان بیان داشت:

«حاکمیت فضای مجازی تعمیمی طبیعی از حاکمیت دولت‌ها در فضای مجازی است که توسط زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطاتی که در قلمرو سرزمینی یک کشور واقع شده است، میزبانی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، دولت‌ها صلاحیت و حق مداخله در فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (در ارتباط با بازیگران و فرآیند‌های موجود در فضای مجازی)، دستگاه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (در رابطه با زیرساخت‌ها)، داده‌های موجود در دستگاه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (دارایی‌های مجازی) و همچنین نظامات اجتماعی شکل‌گرفته از تعاملات مبتنی بر شبکه فاوا (نظام‌های اجتماعی) در حوزه قلمرو سرزمینی کشور خود را دارند.»

ارکان چهارگانه حاکمیت در فضای مجازی، مشابه ارکان چهارگانه حاکمیت در فضای واقعی و فیزیکی است. این ارکان عبارت‌اند از:

۱- جمعیت: جمعیت در فضای مجازی و شبکه شامل فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط با کاربران و بازیگران فضای مجازی است.

۲- قلمرو سرزمینی: قلمرو سرزمینی در فضای مجازی درواقع همان پلتفرم‌هایی هستند که فضای مجازی بر بستر آن‌ها شکل‌گرفته و در ارتباط با دستگاه‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی هستند.

۳- دارایی‌ها و منابع: دارایی‌ها و منابع در فضای مجازی شامل داده‌ها، اطلاعات و محتوایی است که بر بستر پلتفرم‌های فضای مجازی انباشته می‌شود.

۴- حکومت: حکومت در فضای مجازی شامل صلاحیت در ارتباط با حق مداخله در زیرساخت‌ها، داده‌ها و سایر دارایی‌ها و نظامات اجتماعی نشئت‌گرفته از فضای مجازی است؛ بنابراین حاکمیت فضای مجازی [۲]هر چهارعنصر حاکمیت دولت را به ارث می‌برد و به عبارتی حکومت فضای مجازی (حکومت)، کاربران و بازیگران (جمعیت)، پلتفرم‌ها (سرزمین و قلمرو) و داده‌ها و محتوا‌ها (دارایی‌ها و منابع) را تحت توسعه و کنترل خود قرار می‌دهد و در فضای مجازی بر آن‌ها اعمال قدرت می‌کند. البته باید دقت کرد که در نظریات، تعاریف و عناصر دولت ملی و حاکمیت دولتی، اختلاف‌نظر‌های فراوانی در اندیشمندان حقوقی و علوم سیاسی وجود دارد؛ اما درهرصورت و با درنظرگرفتن هر نظریه و تعریف از این مفهوم، قبول تعمیم حاکمیت دولت بر فضای مجازی امری اجتناب‌ناپذیر است.

از آنچه بیان شد، نتیجه گرفته می‌شود که به رسمیت شناختن حاکمیت ملی دولت‌ها در فضای مجازی، حقوق بنیادین و اصول مهمی که از حاکمیت دولت‌ها ناشی می‌شود را در فضای مجازی نیز جاری و قابل‌اعمال می‌داند. مانند حق بر استقلال فضای مجازی، حق برابری حاکمیت دولت‌ها در فضای مجازی، حق بر دفاع از خود یا دفاع ملی در فضای سایبری و حق بر صلاحیت قضایی سرزمینی و نهایتاً اصول مهمی که در بحث حاکمیت دولت‌ها در علوم سیاسی و حقوق عمومی مطرح می‌شود در این حوزه نیز قابل‌تعمیم است؛ مانند اصل حاکمیت قانون، اصل برابری حاکمیت دولت‌ها، اصل منع مداخله در امور داخلی سایر کشور‌ها و اصول مهم دیگر در حقوق داخلی و بین‌المللی.

منبع:سایت هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد Cpolicy.ir

انتهای پیام/