به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این چند سال اخیر به خصوص در سال ۹۸ که تورم سر به فلک کشید و در دو ماه آخرِ سال که افراد درگیر ویروس کرونا شدند، در این بین عده‌ای مثل کارگران روزمزد، کارگران فصلی و ...بودند که اوضاع مالیشان از سال‌های قبل بدتر شد،  علت اصلی این عامل در نظر گرفتن دستمزد‌های پایین از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که این مبالغ پایین سبب شده تا افراد نتوانند نیاز‌های اولیه خود اعم مسکن، پوشاک و ... را تامین کنند.

متاسفانه درحال حاضر با اینکه کارگروه دستمزد سبد معیشت را برای سال ۹۹ (۴ میلیون و  ۹۹۰ هزار‌تومان) اعلام کرده است، اما حقوقی که برای کارگران توسط شورای عالی کار در این سال اعلام شد مبلغی بالغ بر (یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان) است. مسائل و مشکلات کارگران با این دستمزد‌ها نه تنها  پایان نمی‌یابد بلکه تازه شروع می‌شود.

در مقابل قشر کارگر عده‌ای هستند که وضع معیشتشان به علت سطح درآمدیشان نه تنها تغییری نکرده است مانند مسئولان، وزراء، مدیران سازمان‌های مختلف کشور بلکه ارتقاء هم یافته است.

منظور از نرخ تورم ماهیانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهیانه فروردین ٩٩ به ٢,١ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهیانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.١ درصد و ٠.٨ درصد بوده است.

اقلام بهداشتی هم جزو کالاهایی اساسی شده است

غلام رضا عباسی جانشین دبیر کل عالی انجمن کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص افزایش ۲۱ درصدی حقوق ودستمزد کارگران در سال ۹۹ با توجه به افزایش نرخ تورم و بحران اقتصادی پیشرو اظهار کرد: موضوع حقوق کارگران در قانون اساسی در اصل ۴۱ دو تبصره را به خود اختصاص داده است و این دو مکمل یک دیگر هستند که نخست بحث تورم است که این بحث از سوی مرکز آمار اعلام می‌شود و دوم پوشش معیشت یک خانوار کارگری است که این دو تبصره باعث تکامل همدیگر می‌شوند.

جانشین دبیر کل عالی انجمن کارگران افزود: این ماده‌ی قانونی تکلیف وزارت کار را مشخص کرده و تصمیات نمی‌تواند خارج از این قاعده قانونی گرفته شود. نماینده‌های بخش کارگری حقوق  یک میلیون و هشتصد هزار تومان را امضاء نکردند به علت آنکه این تصمیم گیری‌های صورت گرفته توسط بخش کارفرمایی متاسفانه مطابق اصل ۴۱ قانون اساسی نبوده است.

او تاکید کرد: ما این مسئله را تحت عنوان شکایت نامه‌ای به دیوان عالی عدالت اداری مطرح کرده ایم که امید‌واریم که  مسئله‌ حقوق کارگران هرچه سریع‌تر بررسی شود تا کارگران هم در این شرایط موجود، شرمنده‌ خانواده‌ خود نشوند.

عباسی تصریح کرد: باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود به سبد معیشتی کارگران علاوه بر کالا‌های اساسی، اقلام بهداشتی هم افزوده شد که این موضوع بدین معنا است که در این شرایط بد اقتصادی با درآمد‌های پایین یک مسئله به سایرمشکل‌هایشان افزوده شد.

مقصر اصلی کوچک شدن سفره‌های کارگران کیست؟

جانشین دبیر کل عالی انجمن کارگران افزود: متاسفانه دولت فعلی نه تنها باعث گشایش در زندگی کارگران نشده بلکه سدی بر سر راه این قشر هم شده است و به وعده‌های داده شده عمل نکرده اند.

اعطای تسهیلات دوازده میلیونی به کارفرمایان به ازای هر کارگر

عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به جزییات فرایند پرداخت وام اشاره کرداظهار کرد: بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات به کسب و کارها مشخص شده‌اند که بخش قابل توجهی از بانک‌های کشور را شامل می‌شوند. کارفرمایانی که تمایل داشته باشند از این تسهیلات استفاده کنند باید در سامانه کارا ثبت نام کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار توضیح داد: ما در سامانه "کارا" در کنار دو بخش اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر، بخش جدیدی به نام تسهیلات دوره کرونا تعریف کرده‌ایم که در فاز اول بر اساس داده‌هایی که در اختیار داریم به این نوع از کارفرمایان پیامک می‌دهیم و در صورت تأیید، متقاضیان و کارفرمایان مراحل ثبت نام خود را در سامانه کارا طی می‌کنند و چنانچه مشکلی نباشد، اطلاعات به بانک عامل ارسال و پرداخت صورت می‌گیرد.

او با بیان اینکه افرادی که پیامک دریافت کنند به سیستم بانکی معرفی خواهند شد، تاکید کرد: از هفته سوم اردیبهشت همه کارفرمایانی که از ویروس کرونا آسیب دیده‌اند و کسب و کارشان تعطیل شده یا کاهش فعالیت داشته‌اند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

کسب و کارهایی که پیامک دریافت نکرده اند چه کنند؟

منصوری درباره تکلیف متقاضیانی که پیامک را دریافت نکرده‌اند هم گفت: برای آن‌ها امکان مراوده متقابل فراهم شده تا اعلام کنند که با وجود مشمول بودن، پیامکی به دستشان نرسیده است که در فاز بعد سامانه مجدد باز می‌شود تا ثبت نام کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار درباره نحوه بازپرداخت تسهیلات توضیح داد: پس از پرداخت این تسهیلات، تا مهر ماه دوره تنفس اعلام شده و پس از آن به مدت ۲۴ ماه فرصت بازپرداخت تسهیلات داده می‌شود. البته تلاش شده زمان طولانی‌تری برای حفظ نیروی کار درنظر گرفته شود تا کارفرما بتواند تا پایان سال بیمه نیروی کار را پرداخت کند.

او در بخش دیگری از اظهارات خود، هدف دولت در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا را حفظ بنگاه‌ها و نیرو‌های شاغل در آن‌ها دانست و اظهار کرد: در بسیاری از کشور‌ها که به نوعی از کرونا آسیب دیده‌اند برنامه‌های حمایتی با هدف حفظ بنگاه بوده است، ولی در این برنامه، تعداد شاغلان را مبنا قرار دادیم و شرط حفظ کارگران را مطرح کرده‌ایم به این دلیل که آمار دقیقی از گردش مالی بنگاه‌ها نداریم.

سود ۱۲ درصدی برای تسهیلات پرداختی به کسب و کار‌ها پاربرجاست

منصوری ادامه داد: تسهیلات پرداختی با نرخ سود ۱۲ درصد خواهد بود و ۱۱ رسته کسب و کار و صنوف خدماتی از جمله صنعت پوشاک، مبلمان و کیف و کفش را شامل می‌شود. این تسهیلات برای بنگاه‌های یک نفره ۱۲ میلیون تومان است که شامل ۵۰ درصد هزینه دستمزد و ۵۰ درصد هزینه سرمایه در گردش بنگاه است و برای بنگاه‌هایی که با الزام دولت تعطیل شده‌اند به ازای هر کارگر ۱۶ میلیون تومان است تا نیرو‌های خود را حفظ کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار افزود: همچنین وام‌های زیر ۱۲ میلیون تومان با سفته، وام ۱۲میلیون تا ۴۸ میلیون تومان با سفته و ضامن، وام ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی دو ضامن، وام تا ۱۸۰ میلیون تومان ۳ ضامن و بالاتر از این رقم مطابق روال عادی بانک‌ها طی می‌شود.

بهزاد خسروی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  در خصوص نوع اعطای این وام اظهار کرد: این گونه وام‌ها می‌تواند سبب ارتقای انگیزش در راستای حفظ شرایط کارگری در جامعه شود، اما این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که دولت به درستی بتواند آن را در سطح جامعه به اجرا در بیاورد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که اگر کارفرما کارگر را در این مدت به بهانه‌ی این وام نگه داشته باشد اما به او حقوق ندهد تکلیف این موضوع چه می‌شود؟ گفت: دولت باید سامانه‌ای را فعال کند که اگر کارفرما در این مدت حقوقش را پرداخت نکند اعتراض را در آنجا به ثبت برساند. تا دولت برای این گونه از کارفرمایان جریمه‌ای را در نظر بگیرد.

دولت باید سعی بر این داشته باشد تا هر کاری که می تواند در راستای  ارتقای زندگی قشرکارگر در این شرایط بحرانی اقتصاد انجام دهدبه علت آنکه این قشر مجبور هستند به دلیل  گران شدن اقلام مورد نیازشان دو برابر کار کنند  اما متاسفانه نصف آن را دستمزد می گیرند که  قطع به یقین  در حال حاضر  آنها با این دستمزد های ناچیز نمی توانند گذران زندگی را انجام دهند.

گزارش از یاسمن خانشکزاده

انتهای پیام/