مرتضی خمسه حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به هجمه اخیر علیه شورای نگهبان درباره موضوع مدرک جعلی سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش، توسط برخی رسانه‌ها و اشخاص سیاسی اظهار کرد: قانون انتخابات و قانون اساسی صلاحیت نظارت بر انتخابات مجلس، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و همه‌پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و بر اساس تفسیری که این شورا از اصل ۹۹ دارد، این نظارت عام بوده و در تمامی مراحل انتخابات وجود خواهد داشت و تمام فرآیند‌های انتخابات را در بر خواهد گرفت.

شورای نگهبان حتی بعد از روز رای گیری و رای آوردن یک نامزد، صلاحیت بررسی صحت انتخابات را دارد

او افزود: بر این اساس شورای نگهبان حتی بعد از روز رای گیری و رای آوردن یک نامزد، صلاحیت بررسی صحت انتخابات را دارد، اما شبهه‌ای که در شرایط کنونی به وجود آمده این است که شورای نگهبان که صحت انتخابات را تایید کرده بود، آیا همچنان می‌تواند به این موضوع ورود کند؟

خمسه تصریح کرد: برخی معتقدند که بعد از تایید صحت انتخابات شورای نگهبان دیگر امکان ورود به بررسی صلاحیت افراد و خدشه در انتخابات را ندارد و این موضوع باید در مجلس بررسی شود؛ اما بر اساس ماده ۷۱ قانون انتخابات تمام شکایات مربوط به انتخابات قبل از «ارسال پرونده‌های انتخاباتی به مجلس» توسط وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد. همچنین بر اساس تبصره ماده فوق، شورای نگهبان موظف است تمام شکایات مربوط به انتخابات را «پس از صدور اعتبارنامه‌ها» به مجلس ارسال کند.

این حقوقدان و استاد دانشگاه بیان کرد: در تفسیر قانون، تبصره تابع ماده اصلی خود است و باید ناظر به ماده، تبصره را تفسیر کرد؛ برخی معتقدند که، چون وزارت کشور اعلام کرده که ما اعتبارنامه‌ها را صادر کردیم در واقع این موضوع باید به مجلس فرستاده شود و به تبصره ماده ۷۱ نیز استناد می‌کنند و می‌گویند که شورای نگهبان موظف است تمام شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال کند و چون اعتبارنامه‌ها صادر شده، این شورا نباید به موضوع ورود کند.

او ادامه داد: اما وقتی ما صدر ماده را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، می‌بینیم که در واقع ملاک، صدور فیزیکی اعتبارنامه‌ها نیست؛ بلکه منظور«ارسال پرونده انتخاباتی» است، چرا که ممکن است صدور اعتبارنامه صورت بگیرد، اما تا ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس چند روزی فاصله بیفتد. یعنی صدور اعتبارنامه‌ای که در تبصره ماده ۷۱ قانون انتخابات به آن اشاره شده را باید در پرتو خود ماده ببینیم.

شورای نگهبان صلاحیت بررسی صحت یا سقم مدرک تحصیلی منتخبان را دارد 

خمسه خاطر نشان کرد: بنابراین حتی اگر اعتبارنامه‌ها صادر شده باشد، قبل از ارسال پرونده‌های انتخاباتی به مجلس، شکایات به شورای نگهبان خواهد رفت و وقتی چنین شد، در رابطه با صحت انتخابات حوزه انتخابیه یا صلاحیت فردی که محل خدشه واقع شده، شورای نگهبان صلاحیت آن را دارد تا به موضوع ورود کند؛ بنابراین شورای نگهبان صلاحیت بررسی صحت یا سقم مدرک تحصیلی یکی از منتخبان را دارد و وزارت کشور نیز موظف است که از ارسال پرونده این فرد به مجلس اجتناب کند تا تکلیف نهایی مشخص شود.

این حقوقدان و استاد دانشگاه بیان کرد: متاسفانه برخی رسانه‌ها و اشخاص، ملاک را «صدور اعتبارنامه» می‌دانند در حالی که منظور از «صدور اعتبارنامه‌ها» بر اساس ماده ۷۱ ناظر به همان «ارسال پرونده‌های انتخاباتی» است. از سوی دیگر، افرادی که معتقدند شورای نگهبان صلاحیت ورود به موضوع فوق را ندارد اکنون باید به این سوال مهم پاسخ دهند که خلاء قانونی موجود چگونه باید جبران شود و اکنون که محرز شده مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش بنا به هر دلیلی مخدوش است و مطابق قانون، وی صلاحیت ورود به مجلس را ندارد، آیا باید اجازه دهیم که یک فرد فاقد صلاحیت به پارلمان وارد شود؟ خلاء قانون چگونه باید جبران شود؟

خمسه تاکید کرد: در این شرایط طرف مقابل یا پاسخی ندارد و یا ممکن است بگوید که اعتبارنامه این فرد باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، اما ما می‌دانیم که بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس یک امر سیاسی بوده و چه بسا طبق برخی توافق‌ها و ملاحظات مانند دوره‌های قبل، ممکن است به بحث اعتبارنامه متخبان جدید ورودی صورت نگیرد و یا حتی اگر بررسی هم در کار باشد، بر اساس ملاحظه‌های سیاسی که بین جناح‌های مختلف وجود دارد، انجام پذیرد. در حالی که شیوه بررسی در شورای نگهبان کاملا تابع قانون است.

او ادامه داد: بعضاً در دوره‌های قبل دیده شده که بر اساس ملاحظه‌های سیاسی و برخی مناسبات، اعتبارنامه فردی که حساسیت‌های رسانه‌ای بر روی او بسیار هم بوده مورد بررسی قرار نگرفته است، حال اگر بنا بر هر دلیلی منتخبان جدید صلاح ندانستند به اعتبارنامه این فرد خدشه وارد کنند، این نقض قانون را چه کسی پاسخ خواهد داد؟ در حالی که مردم به اعتبار اینکه فرد مذکور صلاحیت‌های لازم از جمله مدرک تحصیلی و تخصص‌های لازم را دارد، به او رای داده‌اند؛ لذا در این صورت مبنای رای مردم نیز زیر سوال خواهد رفت، بنابراین ما نباید قانون را به نحوی تفسیر کنیم که ثمره آن مخدوش شدن رای مردم باشد.

این حقوقدان و استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مردمی که رای می‌دهند در خصوص صلاحیت و مدرک تحصیلی منتخب خود اطلاعی نداشته و در این زمینه به مراجع ذیربط اعتماد می‌کنند؛ لذا اگر بخواهیم صلاحیت را از شورای نگهبان سلب کنیم رای مردم که به نوعی حق الناس است را تضییع کرده ایم؛ در نتیجه نباید با تفسیر خودمان راه را برای نقض قانون باز کنیم. چرا که تفسیر قوانین باید در خدمت اهداف قانونگذار باشد و هدف هم این بوده که منتخبان و داوطلبان انتخابات مجلس از حداقل تخصص و مدرک تحصیلی لازم، برخوردار باشند؛ لذا تفسیر ما از قانون باید مبنای رای مردم را توجیه و هدف قانونگذار را تامین کند و چنین تضمینی در بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان توسط مجلس به دلیل ملاحظات سیاسی تامین نخواهد شد.

چرا خلاء قانونی مخدوش شدن مدرک تحصیلی منتخبان در طرح اصلاح انتخابات مجلس وجود ندارد؟

خمسه تصریح کرد: اکنون مجلس طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار خود دارد؛ لذا سوال مردم و افکار عمومی از طراحان این طرح دوفوریتی این است که اگر انگیزه‌های سیاسی به دلیل رد صلاحیت برخی نمایندگان یا فشار به شورای نگهبان و این قبیل مسائل وجود ندارد، چرا خلاء قانونی درباره مخدوش شدن مدرک تحصیلی یکی از منتخبان در طرح مذکور وجود ندارد؟ اگر واقعا دغدغه اصلاح برخی کاستی‌ها در قانون انتخابات وجود دارد، پیشامد کنونی موضوعی است که مردم این روز‌ها درگیر آن هستند و همچنین پای حق الناس نیز در میان است؛ لذا باید این موضوع در طرح اصلاح قانون انتخبات گنجانده شود.

این حقوقدان و استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: مسئله خانم مینو خالقی نیز یکی از پیشامد‌های این چنینی در دوره گذشته بود، اما، چون این فرد وابستگی خاصی به یکی از جریان‌های سیاسی داشت جنجال زیادی به پا شد، اما ظاهراً به دلیل اینکه اکنون منتخب مردم تفرش یک فرد مستقل بوده و هیچ یک از جریان‌های سیاسی پشت سر وی قرار ندارند، آنچنان جار و جنجالی به پا نشده! مگر آنکه برخی بخواهند هجمه‌ای علیه شورای نگهبان ایجاد کنند! چطور در جریان خانم خالقی و ورود مجدد شورای نگهبان که تازه قبل از تایید صحت انتخابات بود، سر و صدای زیادی به وجود آمد؟ اما درباره آقای کمالخانی که بعد از تایید صحت انتخابات، شورای نگهبان به موضوع ورود کرده است، شاهد هجمه‌های آن دوران نیستیم؟ لذا باید این موضوع را به سیاسیون متذکر شد که باید مبنای آن‌ها حق، عدالت، رای مردم و قانون باشد نه وابستگی‌های جناحی! آنچنان که اگر کسی وابستگی جناحی داشت رسانه‌هایشان بیایند و تمام قد به نهاد‌های قانونی هجمه کنند، اما اگر آن فرد وابستگی خاصی نداشت، می‌بینیم که هیچ حساسیت خاصی توسط همان جناح‌هایی که جار و جنجال به راه انداخته بودند، وجود ندارد.

الزامی در قانون برای شورای نگهبان برای استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم وجود ندارد

او ادامه داد: همیشه نمایندگان مجلس تاکید دارند که شورای نگهبان صرفاً موظف است از مراجع چهارگانه‌ای که در قانون مشخص شده استعلام کند، اولاً باید توجه داشت که اکنون که بحث مدرک تحصیلی یکی از منتخبان پیش آمده، هیچ الزامی در قانون برای شورای نگهبان برای استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم وجود ندارد، لذا نمایندگان پاسخ دهند که چرا در طرح دو فوریتی اصلاح انتخابات این خلاء را مطرح نکرده‌اند؟ شورای نگهبان که مانند وزارت علوم مرجع تصدیق مدارک تحصیلی نیست؛ لذا این شورا با چه ابزاری باید صحت مدرک تحصیلی را که در قانون انتخابات توسط نمایندگان مجلس تصویب شده را بسنجد؟ وقتی ما صلاحیتی را به مرجعی می‌دهیم آیا نباید ابزار انجام آن صلاحیت را نیز به آن اعطا کنیم؟

خمسه اظهار کرد: وقتی که مجلس تاکید دارد که شورای نگهبان صرفا باید از مراجع چهارگانه صلاحیت‌ها را استعلام کند، پس پاسخ دهند که مدرک تحصیلی باید دقیقا به چه نحوی استعلام شود؟ حتی اگر شورای نگهبان خود راسا به استعلام بپردازد، وزارت علوم تکلیفی برای پاسخگویی نخواهد داشت!  در حال حاضر، یکی از مواردی که در طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس به آن هجمه شده است، تحقیقات محلی است. باید بدانیم شرایطی که در قانون انتخابات برای نامزد‌های انتخابات مجلس در نظر گرفته شده، باید متناسب با آن مراجع استعلام مشخص شود، در حالی که تنها چهار مرجع که وزارت علوم نیز در آن گنجانده نشده برای این موضوع تعیین شده است.

وزارت علوم عدم تایید مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش را قبل از انتخابات به وزارت کشور اعلام کرده بود

او ادامه داد: اولاً با این توضیحات در قانون خلاء وجود دارد، ثانیاً وقتی می‌گوییم که باید متناسب با شرایط، مراجع استعلام مشخص شود، یکی از شرایط، حسن شهرت است که تنها با تحقیقات محلی به دست می‌آید؛ نه از مراجع چهارگانه؛ لذا شورای نگهبان توانسته این نقص قانونی را با یک سازوکار اجرایی جبران کند و برعکس برخی تصورات که فکر می‌کنند شورای نگهبان نظر مراجع رسمی را کنار می‌گذارد، این شورا از طریق تحقیقات محلی به احراز حسن شهرت می‌پردازد تا یکی از شرایطی که در قانون انتخابات گنجانده شده است را احراز کند؛ لذا وقتی تلقی درستی وجود ندارد، شاهد موضع‌گیری‌های شتاب‌زده در مجلس خواهیم بود.

خمسه گفت: بر اساس اعلام رسانه‌ها، ظاهرا وزارت علوم عدم تایید مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش را قبل از انتخابات به وزارت کشور اعلام کرده بود، متاسفانه قصور وزارت کشور در بررسی صلاحیت فرد مذکور باعث شده که رای مردم هدر رود؛ لذا باید منتظر پاسخگویی وزارت کشور باشیم.

انتهای پیام/