به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،طبق مصوبه سال 1394 شورای شهر تهران هزینه استفاده از اماکن ورزشی شهرداری تهران ۳۰ درصد افزایش یابد.
این مصوبه جهت تائید به هیات تطبیق مصوبات فرمانداری تهران ارسال می‌شود و هیات تطبیق هم آن را تائید می‌کند.
در همان سال سازمان تعزیرات، شکایتی تحت عنوان گران فروشی علیه شهرداری تهران مطرح می‌کند.
بعد از گذشت ۵ سال، امروز رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر از محکومیت شهرداری در این پرونده و جریمه ۲۶ میلیارد تومانی آن رسانه ای کرد.

بیشتر بخوانید: جریمه میلیاردی شهرداری تهران توسط تعزیرات حکومتی

سید محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران و عضو هیات تطبیق مصوبات شورا در فرمانداری تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: ما در بحث‌های دیگر مانند افزایش بلیط مترو چنین چالش‌هایی را با تعزیرات داریم و معتقدیم که اساسا تعزیرات نمی‌تواند به بحث قیمت گذاری که توسط شورا و هیات تطبیق انجام می‌شود ورود کند.

عضو هیات تطبیق مصوبات شورا در فرمانداری تهران تصریح کرد: قانون اختیار نحوه تعیین تعرفه خدمات و عوارض را به شورا داده است و هیات تطبیق هم بر مصوبات شورا نظارت می‌کند و اگر تشخیص دهد که خلاف است، آن را رد می‌کند.

او خاطرنشان کرد: در مورد نرخ عوارض هم دولت آئین نامه‌ای را مصوب کرده که بر اساس آن وزیر کشور مسئول تطبیق مصوبات شورا‌ها با آن آئین نامه است.

میرلوحی افزود: غیر از این دو مورد، اگر کسی شکایت داشته باشد، می‌تواند به دیوان عدالت مراجعه کند و آن‌ها تشخیص دهند که آن قانون با قوانین بالادستی مطابقت دارد یا خیر.

او در پایان اظهار کرد: بر این اساس تعزیرات نمی‌تواند به این موضوع ورود کند و از نظر ما تصمیمات تعزیرات جایگاهی در قیمت گذاری خدمات ندارد، چون قانون اختیارات شورا‌ها را تصریح کرده و شورا‌ها برای قیمت گذاری تعرفه خدمات دارای اختیار هستند.
انتهای پیام/