به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود توقف درگیری‌ها در جزیره «سقطری» یمن، این منطقه در حال تبدیل شدن به نقطه آغاز تلاش‌های تجزیه طلبانه کشور‌های خارجی در فقیرترین کشور غرب آسیا است.

مجمع الجزایر سقطری، واقع در دهانه خلیج عدن متشکل از ۴ جزیره با جمعیتی حدود ۵۰ هزار نفر، بخشی از استان «حضرموت» یمن است که در روز‌ها و هفته‌های اخیر اهمیت استراتژیکش بیش از هر زمانی مشخص شده است.

سقطری، اخیرا شاهد توقف درگیری‌ها براساس آتش بس شکننده میان دولت فراری «عبد ربه منصور هادی»، از یک سو و «شورای انتقالی جنوب»، تحت حمایت امارات از سوی دیگر بوده است.

درگیری میان این دو گروه در پی آن آغاز شد که نیرو‌های شورای انتقالی جنوب به نیرو‌های دولت فراری یمن حمله و اعلام خودمختاری کردند.

اگرچه شورای انتقالی جنوب که تلاش دارد خود را به عنوان گروهی مستقل معرفی کند، اندکی پس از اعلام خودمختاری، انصراف خود را اعلام کرد، اما دو موضوع اختلاف نظر روزافزون امارات و عربستان و نیز احتمال تجزیه یمن در پی تحولات اخیر آشکارتر شدند.

امارات و عربستان که از سال ۲۰۱۵ به بهانه بازگرداندن دولت فراری «هادی»، حملات هوایی و محاصره یمن را در دستور کار خود قرار دادند، رفته رفته جاه طلبی‌های ارضی خود را توسط طرف مقابل در خطر دیدند.

توافق ابتدایی میان دولت مستعفی و شورای انتقالی جنوب که به وضوح از سوی دولت «هادی» مورد انتقاد بود، تنها به دلیل ممانعت از تشدید نبرد میان دو متحد منعقد شد.

اما خواسته پشت پرده امارات و عربستان به عنوان حامیان دو مدعی قدرت در جنوب عربستان چیست؟

امارات: سواحل ارزشمند جنوبی یمن برای امارات به عنوان مکانی برای تاسیس پایگاهی که تجارت دریایی این کشور را جهانی کند، نگریسته می‌شود.

حاکمیت شورای انتقالی جنوب بر این منطقه، رویای «ابوظبی» را به تحقق نزدیک‌تر می‌کند.

امارات برای دستیابی به این سودا هم متحدی مانند شورای انتقالی جنوب را دارد و هم بر دوری جغرافیایی دولت «هادی»، از این منطقه متکی است؛ بنابراین تاکید بر ایده تقسیم یمن به دو بخش شمالی و جنوبی همانگونه که تا دهه ۱۹۹۰ شاهد آن بود، متضمن تامین جاه طلبی ارضی امارات است.

عربستان: این کشور که تاکنون در تلاش بود از طریق توجه به جاه طلبی‌های ژئوپلتیک امارات از سقوط اتحاد راهبردی با این کشور در پی مشاهده رویکرد‌های واگرایانه در یمن جلوگیری کند، اکنون دلیلی برای این امر نمی‌بیند.

تنش میان طرفین در ژانویه ۲۰۱۸ و متعاقب سلطه شورای انتقالی جنوب بر کاخ ریاست جمهوری در «عدن» آشکار شد، اما سیاست‌های بی ثبات کننده عربستان در یمن از طریق تاکید بر بازگرداندن رییس جمهور فراری به مسند قدرت با هدف سیطره بر این کشور، همزمان امکان سوءاستفاده سایر جناح‌ها را نیز فراهم می‌کند.

دولت فراری یمن که مورد حمایت عربستان قرار دارد، اکنون با توجه به سیطره نیرو‌های مردمی بر مناطق شمالی یمن شامل «صنعا»، پایتخت و کنترل شورای انتقالی جنوب بر بخش‌های جنوبی کشور، فشار مضاعفی را بر ریاض وارد می‌کند.

باید توجه داشت که توافق آتش بس پایان تنش‌ها در جزیره استراتژیک یمن نیست؛ چرا که شورای انتقالی جنوب که ابتدا برای نبرد با نیرو‌های مردمی یمن سازماندهی شده بود، در طول جنگ پنج ساله به شدت قدرتمند شده و اکنون قدرت بلامنازع در جنوب یمن است.

در طرف مقابل «منصور هادی» که پیشتر امکان دسترسی استراتژیک امارات به بندر استراتژیک یمن را داده بود، قدرت کمی در زمین بازی دارد.

به نظر می‌رسد اصرار بیشتر عربستان و جامعه جهانی بر توافق ریاض تنها اختلافات یمن را تشدید و بی ثباتی در آن را طولانی می‌کند.

تجاوز عربستان و فقدان دولت مرکزی دو فاکتور مهم سوق یمن به سوی تقسیم و تجزیه است؛ امارات با وجود تاکید بر توافق ریاض، خواهان به بن بست رسیدن آن است تا بتواند از هر نوع اعمال قدرت دولت هادی، بر جنوب یمن در راستای جاه طلبی‌های ژئوپلتیک خود جلوگیری کند.

منبع: میزان

انتهای پیام/