به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، قدرتالله مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: تدوین و تهیه سند ملی کاهش خطر استانی با محوریت ارایه اهداف، برنامهها، اقدامات، الویتبندی حوادث و راهکارهای کاهش خطر مطرح و حایز اهمیت تشخیص داده شده و به منظور ارایه آن به ستاد ملی پیشگیری تا ۲ ماه آینده در دستور کار این حوزه قرار گرفته است.
به گفته مهدیخانی، در این سند پس از شناسایی علمی حوادثی که استان را تهدید میکند، یک سناریو برای هر یک از این خطرها تهیه میشود.
او گفت: برای انجام این کار، ضمن تفکیک هر موضوع، امکانات موجود استان و همچنین استانهای همجوار سنجیده و مورد ارزیابی قرار میگیرد تا در صورت نیاز، نحوه چگونگی استفاده از آنها در مواقع بحرانی برای مدیریت حادثه و کاهش خطرات احتمالی مطالعه و در این سند آورده میشود.
مهدیخانی یادآور شد: از ۴۱ حادثه شناسایی شده در جهان، ۳۳ نوع حادثه به وقوع پیوسته در کشور ما به ثبت رسیده که با شیوع ویروس کرونا، استان قزوین تاکنون ۲۶ مورد این حوادث را تاکنون تجربه کرده است.
او ادامه داد: برای تدوین و تهیه این سند همه ۳۲ دستگاه عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به صورت مستقیم و دایم و مابقی دستگاهها به تناسب عضویت خود سهیم هستند و در قانون جدید نیز یکی از نمایندگان شهرستانها، به عنوان ناظر در این ستاد حضور دارد.
به گفته این مسوول بحران، همه استانهای کشور از جمله قزوین برای تهیه این سند ۲ ماه فرصت دارند تا با استفاده از تمامی ظرفیت و نیروهای خبره و نخبه خود این سند را تهیه و برای تصویب به ستاد ملی پیشگیری ارایه دهند.
مهدیخانی یادآور شد: مدیریت بحران استان قزوین پیش از این مطالعات خطرپذیری استان را در قالب طرح جامع اطلس بلایای طبیعی تهیه و در آن موضوعات بسیاری از حوادث رخ داده در منطقه را مورد مطالعه قرار داده است.
او، موضوع انتقال تجربه و اشرافیت کامل مدیران کل بحران استانها نسبت به حوادث مناطق خود را مهمترین ویژگی تهیه سند ملی کاهش خطر دانست و اظهار داشت: با وجود این سند، بدون شک هنگام وقوع هر نوع حادثه مدیریت و هماهنگی کارها و امدادرسانی به مناطق برای مدیران بخشهای مختلف سهلتر خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان اضافه کرد: برای تدوین و تهیه سند ملی کاهش خطر از هفته آینده از نخبگان و آگاهان حوزه حوادث غیرمترقبه استان دعوت خواهیم کرد تا به دور از هر جریان فکری و سیاسی و تنها با نگاه جامع بینی ما را در انجام این وظیفه یاری کنند و البته از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این زمینه بهرهمند خواهیم شد.
انتهای پیام/ک