به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، انجمن فیزیوتراپی ایران نامه ای به رئیس جمهور در رابطه با افزایش تعرفه ها نوشتند. در این نامه آمده است:

 برهه‌ای که جامعه پزشکی کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه و کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی، در خط مقدم حفاظت و صیانت از سلامتی و جان مردم رشادت، جان فشانی می‌کنند و در حالی که شاخص رسمی تورم در سال گذشته توسط بانک مرکزی متجاوز از ۴۱ درصد گزارش شده است، بار دیگر شاهد تصویب تعرفه‌های پزشکی کشور در شورای عالی بیمه سلامت بر خلاف تمامی قواعد اقتصادی و محاسبات منطقی بودیم. همان جایی که بخش خصوصی درمان در مقابل خیل عظیم سازمان‌های بیمه گر و نمایندگان وزارتخانه‌های دولتی تنها یک نماینده دارد.

در حالی که رشد گلوبال تعرفه‌های امسال متأسفانه فقط ۱۵ درصد ارزیابی می‌شود، در مورد ضریب جز حرفه‌ای خدمات درمانی فیزیوتراپی و سایر رشته‌ها که از سال ۹۶ تا ۹۸ کاملاً فریز شده بود، برای سال جاری فقط و فقط پنج درصد رشد داشته است، در حالی که میزان افزایش ضریب جز فنی ۲۵ درصد لحاظ شده است، زیرا که بر اساس نظرات قالب کارشناسی در این شورا که همان نظرات سازمان‌های بیمه گر و خریدار خدمت می‌باشد، توانمندی‌های حرفه‌ای و تدبیر بالینی یک درمانگر قابل مقایسه با ارزش سرمایه گذاری و استهلاک سرمایه در نظر گرفته نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: واریس را با تمرین‌های فیزیوتراپی شکست دهید

با توجه به رشد ناچیز و تحقیرآمیز تعرفه‌ها در شرایطی که در طول دو سه ماه اخیر شاهد تعطیلی یا فعالیت محدود مراکز فیزیوتراپی در سطح کشور بوده ایم و با محاسبه هزینه‌های سرباری ناشی از تجهیزات محافظت فردی و بهداشتی ناشی از ویروس کرونا و کاهش بار مراجعات مراکز، دورنمای تیره و تاری را تا پایان سال برای مراکز فیزیوتراپی توانبخشی و سایر مطب‌ها، دفاتر و مؤسسات درمانی پیش بینی می‌نمائیم به نحوی که احتمال کوچک شدن بخش خصوصی درمان به میزان حداقل ۲۰ درصد تا پایان سال جاری دور از ذهن نیست.

در پایان از حضرتعالی درخواست می‌کنیم که دستور بررسی مجدد شرایط و لحاظ کردن واقعیت‌های عینی و ضوابط اقتصادی در تعیین تعرفه‌ها را به شورای عالی بیمه سلامت مبذول فرمائید تا از این ظلم و اجحاف آشکار در حق جامعه خدوم پزشکی کشور ممانعت کرده و در هر حال مسئولیت تبعات درمانی، اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیمات یک سویه، ظالمانه و غیر موجهی مستقیماً متوجه مسئولین ذی ربط است.

انتهای پیام/