به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تشکیل ائتلاف نتانیاهو و بنی گانتز، از ابتدا منشأ تحولات سیاسی زیادی در سرزمین‌های اشغالی بوده است. در حالی که هنوز دولت ائتلافی رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو آغاز به کار نکرده است، بسیاری از تحلیلگران و حتی سیاستمداران این رژیم، آینده‌ای برای آن متصور نیستند. ضمن آن‌که برخی متحدان بنی گانتز، رهبر ائتلاف از هم پاشیده آبی- سفید وی را به خیانت و تکروی متهم کرده و به ائتلاف وی و نتانیاهو نپیوسته‌اند.

نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست)، پنجشنبه گذشته به تشکیل کابینه ائتلافی نتانیاهو-گانتز رای مثبت دادند. بر اساس توافق میان این دو گانتز باید از ریاست کنست استعفا و در کابینه به عنوان وزیر جنگ فعالیت کند.

همچنین، بر مبنای این توافق، نخست وزیری رژیم صهیونیستی به صورت چرخشی (بین نتانیاهو و گانتز) خواهد بود که پیشتر گفته شده بود گانتز قصد دارد استعفای خود را از ریاست کنست به تعویق بیندازد، زیرا احتمال فروپاشیدن توافق لیکود با احزاب باقیمانده در ائتلاف آبی-سفید و تأخیر مجدد در تشکیل کابینه وجود داشت. به هر حال، اقدام اخیر گانتز نشان می‌دهد ائتلاف متشکل از دو جریان رقیب در سرزمین‌های اشغالی، به زودی بر معادلات سیاسی و اجرایی سرزمین‌های اشغالی مسلط خواهد شد.

بر اساس توافق طرفین، احتمالا یاریو لِوین از حزب لیکود و حامی نتانیاهو که اکنون وزارت گردشگری رژیم صهیونیستی را برعهده دارد، پس از گانتز به ریاست کنست برگزیده می‌شود.

هشدار‌های سخت علیه ائتلاف جنجالی
طی روز‌های اخیر، بسیاری از سیاستمداران صهیونیست، شکل‌گیری ائتلاف نتانیاهو-گانتز را مضحکانه و اشتباه دانسته و بر شکست آن در آینده‌ای نزدیک تاکید کرده‌اند. ایهود باراک، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، در پیامی توافق میان بنیامین نتانیاهو و بنی گانتز بر سر تشکیل کابینه فراگیر را توافقی فاسد دانست.

چنانچه ایهود باراک تاکید کرده، یکی از شروط توافق این است که نتانیاهو مشاور قضایی و دادستان را تعیین کند تا این‌گونه محاکمه خود و تحقیقات در زمینه پرونده‌های دیگر علیه خودش را پایان دهد. این در حالی است که اتهامات نتانیاهو در پرونده‌های چهارگانه‌اش به کرات اثبات شده و در صورت محاکمه، این پرونده‌ها منجر به صدور حکم علیه وی خواهد شد.

آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل بیتنا و متحد سابق نتانیاهو نیز ائتلاف حزب لیکود و ائتلاف آبی-سفید را غیر قابل قبول و آن را بیانگر اوج دیوانگی نتانیاهو و گانتس دانست. وی در این خصوص می‌گوید: این توافق اوج دیوانگی است و اصلا قابل تصور هم نیست و دیوان عالی صهیونیستی باید مداخله کند. دولت تشکیل شده، دولت نتانیاهو است نه دولت وحدت یادولت اضطراری.

استفاده از لفظ دولت اضطراری در قبال ائتلاف نتانیاهو و گانتز، پس از آن است که این دو اعلام کردند برای شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا، باید هر چه سریع‌تر دولت تشکیل دهند. لیبرمن، بنی‌گانتز را نیز از انتقادات خود بی نصیب نگذاشته است: همراهی گانتس با نتانیاهو در تشکیل دولت ائتلافی، در واقع خنجری از پشت به تمامی کسانی بود که او را برای تشکیل دولت جدید پیشنهاد داده بودند. به اعتقاد من، پست نخست‌وزیری بین نتانیاهو و گانتس نوبتی نخواهد بود و قطعا نتانیاهو اهداف دیگری در سر دارد.

ادامه اعتراضات در تل آویو
مخالفان نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی امیدوار بودند آویخای مندلبیت، دادستان کل رژیم صهیونیستی در نهایت رای به عدم صلاحیت نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی دهد؛ اما در نهایت، وی به‌رغم پرونده‌هایی که علیه نتانیاهو وجود داشت، رای به صلاحیت تشکیل دولت از سوی نخست وزیر این رژیم داد. طی یک هفته اخیر، معترضان در خیابان‌های تل‌آویو و آن هم در شرایط شیوع گسترده ویروس کووید-۱۹ تظاهرات و تشکیل دولت ائتلافی توسط نتانیاهو و گانتز را محکوم کرده‌اند. معترضان با فاصله دو متری و در صف‌های سازمان‌دهی شده تظاهرات اعتراضی را صورت می‌دهند.

تظاهرکنندگان تاکید دارند توافق جدید به نتانیاهو اجازه می‌دهد به‌رغم برگزاری روند محاکمه در جریان پرونده‌های فساد دولتی، در سمت نخست‌وزیری باقی بماند. آن‌ها با در دست گرفتن پلاکارد‌هایی با تصاویر ضد نتانیاهو و گانتز، شعار می‌دادند: «ما به کابینه فساد، نه می‌گوییم».

بنی گانتز از سوی برخی هم‌حزبی‌های خود به عنوان فردی خائن معرفی شده‌است. همین مسأله به ایجاد انشعاب و شکاف در ائتلاف آبی- سفید باز می‌گردد. یائیر لاپید، مرد شماره دوی این ائتلاف تاکید دارد گانتز با توافق اخیر، به حامیان و همراهان خود خیانت کرده‌است. لاپید و همراهانش حتی از تائید دولت ائتلافی در کنست نیز سر باز زدند. یعلون و شمار دیگری از اطرافیان و دوستان سابق گانتز نیز خیانت وی به ائتلاف آبی- سفید را نابخشودنی دانسته‌اند.

پرونده‌های نتانیاهو در یک نگاه
پرونده‌های فساد مالی نتانیاهو، کماکان مفتوح است. با این حال مصونیت سیاسی نتانیاهو (که اتفاقا دادستانی رژیم صهیونیستی نیز در شکل‌گیری آن نقش داشته‌است) اجازه صدور حکم علیه وی را نمی‌دهد. در حال حاضر، چهار پرونده فساد مالی تحت عنوان پرونده‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مطرح است.

در بازجویی‌هایی که از نتانیاهو و همراهانش در خصوص این پرونده‌ها صورت گرفت، فساد وی محرز شد. مهم‌ترین پرونده‌هایی که نتانیاهو قطعا در خصوص آن‌ها متهم خواهدشد، پرونده موسوم به ۴۰۰۰ خواهد بود. وی در این پرونده متهم است به شائول ایلوویچ، مالک شرکت بِزِک میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی پرداخت کرده تا پایگاه خبری واللا وابسته به این سرمایه‌دار صهیونیست از او و همسرش حمایت رسانه‌ای بهتری داشته باشد.

نتانیاهو در چارچوب پرونده ۱۰۰۰، در مورد اتهاماتی، چون دریافت و پذیرش هدیه از افراد ثروتمند از سوی او و همسرش و در چارچوب پرونده ۲۰۰۰ در مورد چانه‌زنی با یک غول رسانه‌ای مخالف دولت (روزنامه یدیعوت آحارانوت) بر سر نشر مطالب حمایتی در باره وی تحت بازجویی قرار دارد. همچنین وی در پرونده موسوم به پرونده ۳۰۰۰ درباره خرید زیردریایی‌ها و کشتی‌های جنگی از آلمان به طور غیرقانونی، مورد بازجویی قرار خواهد گرفت.

منبع: روزنامه جام جم

انتهای پیام/