به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید محمد مجیدی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی به بررسی حقوقی  عزل حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است؛

«نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹ طرحی را تصویب نمودند که طبق آن امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی بر طبق ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن امکان‌پذیر می‌شود. بر این اساس طرح، اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی صورت می‌گیرد و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی موضوع رسیدگی می‌شود و در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت رأی مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.

هرچند تصویب چنین طرحی در فاصله دو ماه پس از انتخابات و رد صلاحیت ۷۵ نماینده مجلس محل تأمل و شبهه آفرین است و این سئوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا مقصود از تصویب آن اعمال فشار بر حقوقدانان شورای نگهبان به منظور تأیید صلاحیت نمایندگان است یا خیر، اما در این یادداشت به دنبال بررسی علل تصویب این مصوبه نیستیم و صرفاً می‌خواهیم از دریچه حقوق و قانون اساسی به بررسی این مصوبه بپردازیم.

طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس تنها در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و طبق اصل هفتاد و دوم مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. اما آیا مجلس حق عزل حقوقدانان شورای نگهبان را دارد و آیا این مصوبه با قانون اساسی مطابقت دارد؟

در این مصوبه، شبهه مغایرت با قانون اساسی وجود دارد؛ چراکه در قانون اساسی فرآیند تعیین حقوقدان‌های شورای نگهبان مشخص شده است و در فرآیند مذکور، حقوقدانان شورای نگهبان منصوب مجلس نیستند که نمایندگان اختیار عزلشان را داشته باشند. در قانون اساسی برای هر مقامی که فرآیند انتخاب پیش بینی شده است، عزل و برکناری مقام یاد شده، تنها در صورتی ممکن است که فرآیندش در قانون اساسی ذکر شده باشد.
مثلاً در قانون اساسی نحوه انتخاب رئیس جمهور مشخص شده و او منتخب مردم است. اگر در این قانون فرآیندی جهت استیضاح و برکناری رئیس جمهور پیش بینی نشده بود، ما نمی‌توانستیم این امر را از طریق قانون گذاری مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم و نمایندگان با قانونی عادی قادر به برکناری رئیس جمهور نبودند.
درباره شورای نگهبان هم فرآیند ذکر شده، مشابه است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها برای تعیین و انتخاب اعضای این شورا صلاحیت دارند و از این جهت، آن‌ها نمی‌توانند از طریق قانون عادی و با فرآیند داخلی مجلس، حقوقدان‌های شورای نگهبان را عزل کنند.
از طرف دیگر جایگاه شورای نگهبان در نظام سیاسی کشور با دو نقش همراه است: نخست، نظارت و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین شرع و دوم، نظارت بر فرآیند قانونی انتخابات. انجام هر دو وظیفه این نهاد هم با مجلس شورای اسلامی مرتبط است.

اگر سازوکار عزل حقوقدانان این شورا تحت تأثیر اراده نمایندگان مجلس قرار بگیرد، موجب تضعیف استقلال این نهاد و تضعیف نظارت بر مصوبات پارلمان و نظارت بر انتخابات خواهد شد و در این صورت، حقوقدانان شورای نگهبان تحت تأثیر اراده نمایندگان مجلس ممکن است از ایفای صحیح وظایفشان منحرف شوند. قانونگذار اساسی از پیش بینی نکردن امکان عزل اعضای شورای نگهبان تعمدی داشته است و قصد نداشته است که اعضای شورای نگهبان تحت تأثیر نمایندگان مجلس باشند و استقلال آن‌ها زیر سئوال برود.
بررسی نهاد‌های مشابه شورای نگهبان در سایر کشور‌ها که معمولاً از آن‌ها به عنوان دادرس اساسی یاد می‌شود نیز گویای چنین وضعیتی است. معمولاً در سایر کشور‌ها نیز برای مقام دادرسی اساسی اینگونه پیش بینی شده که اعضای فعالش از استحکام برخوردارند و امکان عزلشان یا وجود ندارد و یا در صورت امکان برکناری، فرآیند بسیار دشوار و پیچیده‌ای در پیش خواهد بود. زیرا با قوای مختلف در ارتباط هستند و امکان تأثیر پذیریشان از نهاد‌های دیگر وجود دارد. در برخی کشور‌ها نیز بعضی از اعضای مراجع دادرسی اساسی به صورت مادام العمر در مقامشان هستند و این ویژگی برای حفظ استقلال مرجع مذکور است.
در قانون اساسی کشور ما نیز برای شورای نگهبان و اعضای آن زمینه استقلال پیش بینی شده است. مورد اول، استقلال ساختاری است که شاید در قانون اساسی تصریحی نباشد، اما شورای نگهبان به موجب نظر تفسیری سال ۱۳۸۶ ذیل اصول قانون اساسی، ضوابط اداری، استخدامی و تشکیلاتی نهادش را مستقل دانسته است. از منظر عضویت نیز قانون اساسی با پیش بینی نکردن امکان عزل اعضا شرایط استقلال آن‌ها را به وجود آورده است.
برای مشابه یابی نقش اعضای شورای نگهبان، می‌توان قضات را مثال زد؛ زیرا فق‌ها و حقوقدانان شورای نگهبان در مقام ایفای صلاحیت‌هایشان شبیه به قاضی عمل می‌کنند که موارد مختلف را با قانون می‌سنجد و رأی را صادر می‌کند. برای قضات هم از آنجا که در انجام وظایفشان ممکن است تحت تأثیر مسائل مختلفی قرار بگیرند، تمهیداتی پیش بینی شده است. مثلاً امکان برکناریشان از سوی مقام مافوقشان وجود ندارد و عزل قاضی باسازوکار ویژه رخ می‌دهد.
اگر در خصوص حقوقدانان شورای نگهبان امکان عزل آن‌ها از سوی نمایندگان میسر شود، زمینه برای فشار به آن‌ها برای تأیید صلاحیت خارج ضابطه نمایندگان و وابستگان آن‌ها یا تأیید مصوبات خلاف مجلس بوجود خواهد آمد. در طول ۶ سال عضویت اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز نمایندگان از آن‌ها می‌توانند مطالباتی داشته باشند و ممکن است اعضای یاد شده در صورت مخالفت با خواسته‌های نمایندگان، در دور بعدی فعالیتشان در شورا رأی نیاورند لذا استقلال شورای نگهبان ضرورت دارد و عزل اعضای شورا با قانون عادی و مصوب مجلس مغایر قانون اساسی است.
البته نظارت بر اعضای شورای نگهبان نیز در عمومات قانونی پیش بینی شده است و در صورت تخلف، رخ دادن جرم و سوء استفاده از صلاحیت‌هایشان سازوکار نظارت بر آنان را باید در قانون جزایی یافت که آنها هم مانند همه کارمندان و مقام‌های سیاسی دیگر، با رخ دادن موارد مذکور، مشمول قوانین عمومی و جزایی خواهند شد. در نتیجه، امکان محرومیت فق‌ها و حقوقدانان با توجه به آرای محاکم قضایی و رأی دادگاه وجود دارد.»

انتهای پیام/