به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور از ۲ برابر شدن حجم سرمایه‌گذاری تجهیزات اصلی صنعت برق در سال جهش تولید، به رغم فشار‌های اقتصادی خبر داد و گفت: در فاز نخست این سرمایه‌گذاری برای تامین‌کنندگان پروژه‌های اصلی بخش توزیع اجرا می‌شود و گشایش اعتبارات اسنادی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به تولید ۶۰ درصد برق کشور به وسیله بخش غیر دولتی و خصوصی، پیمانکاران و تامین‎کنندگان تجهیزات را بازوان توانای صنعت برق کشور عنوان و بر عزم صنعت برق برای تعامل سازنده و به حداقل رساندن نگرانی‌های این بخش تاکید کرد.

او  ادامه داد: صنعت برق با وجود پیوستن سالانه یک میلیون مشترک جدید و لزوم پاسخگویی به تعهدات خود همچنین لزوم ظرفیت سازی برای توسعه بخش‌های صنعت، کشاورزی و سایر حوزه‌های خدماتی، نمی‌تواند در حوزه سرمایه‌گذاری متوقف بماند و باید متناسب با توسعه بخش‌های تولیدی، ظرفیت‌های لازم را ایجاد کند.

سخنگوی صنعت برق افزود: به همین دلیل از سال گذشته پویش "هر هفته الف - ب ایران" در صنعت آب و برق ایجاد شد و امسال تاکید شده است علاوه بر تمرکز بر ساخت و ساز‌ها، سازوکار‌ها را نیز برای بهبود ارایه خدمات، ارتقاء دهیم، بنابراین جریان سرمایه‌گذاری در صنعت برق بدون توقف دنبال خواهد شد و سازوکار‌های مورد نیاز برای تامین منابع پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد.

بیشتر بخوانید:  مصرف برق از مرز ۴۰ هزار مگاوات گذشت

 رجبی مشهدی با اشاره به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه در شبکه برق، میزان تحقق منابع را سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که صنعت برق را ناگزیر به اولویت بندی پروژه‌ها ساخته است.

او رشد ۳.۹ درصدی مصرف انرژی و ۱.۵ درصدی مصرف پیک از ابتدای امسال را یادآور شد و روند اولویت بندی پروژه‌ها را از مبداء شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع و سپس بررسی اولویت‌ها به لحاظ پایداری شبکه اصلی در شرکت مدیریت شبکه و همچنین اولویت بندی بر اساس حوزه‌های تخصصی شرکت توانیر عنوان کرد که همگی مبتنی بر مطالعات فنی و تخصصی انجام می‌شود.

 رجبی مشهدی نظام تعرفه برق را نظامی تکلیفی عنوان کرد که قانونگذار مقرر کرده نرخ برق تکلیفی و کمتر از قیمت تمام شده باقی بماند و درعین حال تفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق را نیز محاسبه و به عنوان مطالبه صنعت برق از دولت لحاظ کند که در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ نیز وجود دارد و صنعت برق را در پرداخت به موقع مطالبات کمک خواهد کرد.

او گفت: طی دهه اخیر نرخ ارز حدود ۱۲ برابر و قیمت فلزات در کمترین آن یعنی فولاد بیش از ۶ برابر افزایش یافت و این درحالی است که قیمت برق در این سال‌ها ۱.۷ برابر شد و منجر به افزایش هزینه‌ها در صنعت برق شد.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به ظرفیت قانونی خوبی که در قانون بودجه از سال ۹۷ به مرحله اجرا گذاشته شد اظهار داشت: با استفاده از این ظرفیت توانستیم ۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها اعم از بدهی پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات به سیستم بانکی و بدهی‌های مالیاتی را در سال ۹۷ تسویه کنیم و این میزان در سال ۹۸ به تسویه ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق انجامید که به جهت ۲ محدودیت قانونی کاهش یافت، نخست اینکه پرداخت بدهی تا پایان سال ۹۶ در قانون لحاظ شد و امکان تسویه بدهی سال‌های ۹۷ و ۹۸ میسر نشد، دوم اینکه بیشتر این ظرفیت قانونی را به بانک مسکن داده بودند که باید تلاش کنیم بانک‌ها متنوع شوند.

 رجبی مشهدی تعداد قرارداد‌های پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات که باید با شرکت‌های برق منطقه‌ای تعیین تکلیف شوند را بر اساس اعلام سندیکای صنعت برق ۵۳ مورد اعلام کرد که ۲۴ مورد آن فعال شده و در حال انجام است. همچنین با تمهیدات انجام شده ۴ قرار داد خاتمه یافته، ۴ قرارداد فسخ شده و ۲۱ قرارداد نیز درحال بررسی و جمع بندی است.

سخنگوی صنعت برق گفت: در بخش توزیع نیز از مجموع ۴۰۳ قرارداد مورد اختلاف مربوط به ۳۵ شرکت توزیع، ۱۹۶ قرارداد در دست اجرا قرار گرفت، ۱۲۸ قرارداد به اتمام رسید، خاتمه قرارداد‌ها ۷۳ مورد و فقط ۶ مورد از ۴۰۳ قرارداد فسخ شد که نشان از تعامل خوب صنعت برق با سندیکا است و البته قرارداد‌هایی نیز بیرون از سندیکای صنعت برق وجود دارد که به آن‌ها هم رسیدگی می‌کنیم و تک تک قرارداد‌هایی که با مشکل مواجه هستند در کمیته‌ای مشترک بررسی و عمده مسایل قراردادی در همین جلسات برطرف شده و علاقمند هستیم نمایندگان بخش خصوصی نیز در این جلسات حضور داشته باشند و نقطه نظرات آن‌ها را نیز جویا شویم.

او در پایان بیان کرد: آمادگی داریم جلسه‌ای را با بخش خصوصی در توانیر برگزار کنیم و مطابق قانون و ضوابط و با استفاده از نقطه نظرات بخش خصوصی، سازوکاری را برای حل مسایل به کارببندیم و نگرانی این بخش را در شرایط سخت اقتصادی، تا جایی که به لحاظ قانونی امکانپذیر است، رفع کنیم.

انتهای پیام/