به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ایده اصلی شکل گیری مناطق آزاد در دنیا برای رهایی از اقتصاد تک محصولی و ثروت آفرینی و خلاصی از اقتصاد دولتی بوده است.

شهریور ماه ۱۳۷۲ بود که قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف از تصویب و پیگیری قانون مذکور رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد عمومی، ایجاد‌ اشتغال‌ سالم و مولد، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای و از همه مهم‌تر تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی بوده است. پس از تصویب این قانون و در راستای اجرای آن مناطق آزاد به‌صورت محدود در برخی از نقاط کشور ایجاد شدند.

لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در سال ۹۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

در اولین مرحله تصویب این لایحه در سال ۹۷, هیات عالی نظارت در کنار شورای نگهبان یکی ازبند‌های سیاست آمایش سرزمینی را مغایر با گسترش مناطق ویژه دانست. پس از ارسال این طرح به شورای نگهبان، این شورا لایحه ذکر شده را مورد بحث و بررسی قرار داد و در نامه‌‌ای  ایرادات خود را نسبت به لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی اعلام کرد. پس از آن دوباره و سه‌باره در سال‌های ۹۷ و ۹۸ مجلس این طرح را به شورای نگهبان ارسال کرد و هربار شورای نگهبان به دلیل مشکلاتی که در لایحه وجود داشت آن را رد می‌کرد.

سال‌هاست که  مناطقی از کشور که معمولاً شامل مرزهای آبی می‌شود برای تسهیل تجارت و جذب فناوری و سرمایه کشور تقسیم بندی می‌شود و معمولاً جزیره یا بندری را به مناطق آزاد تبدیل می‌کنند. مزیت این مناطق این است که  فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و هر شخصی که سرمایه به این مناطق بیاورد از پرداخت مالیات معاف می‌شود. از آنجایی که کشور معمولاً با مازاد نیروی کار و کمبود سرمایه  مواجه است، سرمایه گذار خارجی بدون ورود به سرزمین اصلی می‌تواند با استفاده از نیروی کار داخلی اشتغال ایجاد کند.

ترازنامه عملکرد مناطق آزاد طی ۶ سال اخیر نشان می‌دهد که ۷۰ درصد تراز تجاری مناطق آزاد واردات بوده و در ازای ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار واردات، فقط ۴ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار صادرات داشتند.

گر چه مناطق آزاد وظیفه تولید و صادرات را بر عهده دارند اما در کشور ما به نظر می‌رسد که تنها به محلی برای واردات و قاچاق تبدیل شدند.

بهتر است مناطق ویژه توسط بخش خصوصی مدیریت شود

علی معتمدنژاد کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص افزایش مناطق آزاد اظهار کرد: طی سال‌های گذشته لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارائه شد که ایجاد ۳ یا ۴ منطقه آزاد در آن بود و نمایندگان مجلس تعداد مناطق آزاد و  مناطق ویژه اقتصادی را به بیش از ۲۰۰ عدد رساندند اما عملکرد مناطق آزاد قابل قبول نبود.

او ادامه داد: مناطق آزاد ایجاد شده در سراسر دنیا با هدف ایجاد برخی معافیت‌ها برای توسعه صادرات بود. اگر تولیدکنند‌ه‌ای درمناطق آزاد به فعالیت اقتصادی بپردازد، معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای شامل حال او می‌شود که منجر به کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد.

معتمدنژاد گفت: این لایحه در سال ۹۵ یک فوریتی و جزئیات آن در سال ۹۶ تصویب شد، اما تعلل شورای نگهبان را به دنبال داشت. بیشترین بحث آن الحاقیات مجلس به عنوان مناطق ویژه اقتصادی بود که توسط بخش خصوصی ایجاد شد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: یکی از برنامه‌های جدی و تاکید‌های مقام معظم رهبری، تهیه و آمایش سرزمین است که برای تحقق این هدف باید به شناسایی پتانسیل‌های موجود در هر منطقه پرداخته و براساس قابلیت‌های موجود در آن سرزمین باید در آن سرمایه‌گذاری شود.

رد پای زمین خواری در منطقه آزاد

سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه وارد کردن فناوری و سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران از اهداف تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی بوده است، گفت: مجلس در لایحه اخیر دولت برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید دست برده و تعداد این مناطق را تا عدد ۱۰۳ افزایش داده است.

او ادامه داد: هر کدام از این مناطق طرح تفصیلی و قانون مجزایی می‌خواهد که باید تصویب شود؛ اما در حال حاضر، بیشتر مناطق مذکور طرح جداگانه ندارند و ایجادشان مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این مناطق با گذشت حدود ۳۰ سال از زمان تأسیس به اهدافشان نرسیده‌اند. البته آن دسته از این مناطق که رَویه مسافری نداشته‌اند و کالا‌های سرمایه‌ای وارد می‌کردند، دارای کارکرد بهتری بوده‌اند. اما وضعیت اقتصادی در بیشتر مناطقی که ورود مسافر در آنها مجاز شده یا منطقه آزاد در محل زندگی بومی‌ها تأسیس شده، وضع نامناسبی پیدا کرده است.

او افزود: ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بیان کرده است که سازمان هر منطقه در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ کند. به علاوه در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون آمده است که ساکنان ایرانی جزیره‌‌های موضوع مناطق آزاد، همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان هستند و سازمان ثبت اسناد‌واملاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر کند.

بیشتربخوانید:تمدید ثبت سفارش خودرو‌های موجود در گمرکات

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: بسیاری از زمین خواران، زمین گرفته‌اند و حتی بعضی زمین‌ها معارض داشته است. مردم هم اگر بخواهند خانه‌ای بسازند، منطقه آزاد از آنها پول می‌خواهد تا زمین را تحویلشان دهد. کسانی هم میان این افراد حق دارند و البته بعضی هم زمین خوار هستند.

موسوی فرد اظهار کرد: تقریباً انتقال فناوری خاصی رخ نداده و تعداد شرکت‌های فعال هم به شدت محدود است. بسیاری از این شرکت‌ها اسماً ثبت شده و به ابزاری برای فرار مالیاتی، قاچاق و واردات تبدیل شده‌اند.

تلاش نمایندگان مجلس برای افزایش مناطق آزاد چیست؟

اما مسئله به اینجا ختم نمی‌شود؛ زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس در گسترش مناطق آزاد نقش دارند شنیده می‌شود. اگر بخواهیم جهت رفع کنجکاوی مخاطبان به قسمتی از  موضوع اشاره کنیم لازم است بگوییم که برخی از نمایندگان مجلس در قسمت هایی از مناطق  شهری که خودشان در آن فعالیت دارند, اقدام به خرید زمین های خالی می‌کنند و بعد از مدتی پیشنهاد منطقه آزاد را در همان مناطق می‌دهند. در این بین اگر قیمت زمینی به طور عادی ۵۰۰ میلیون تومان باشد بعد از مدتی تبدیل به ۲ میلیارد تومان خواهد شد.

در پایان بهتر است مسئولان پیش از هر اقدامی جهت ایجاد مناطق آزاد جدید بررسی کنند که در گذشته  تا چه میزان این طرح موفق بوده و اثرات منفی و مثبت آن چه بوده است. این در حالی است که اگر طی سال‌های گذشته  به هدف مورد نظر نرسیده است, باید شیوه و راه را تغییر دهند در غیر این صورت این هدف محقق شدنی نیست.

انتهای پیام/