به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در گفت وگو با روابط عمومی بانک مرکزی، با بیان اینکه براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده است مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به خانوار‌های یارانه بگیر و صاحبان کسب و کار که از ویروس کرونا دچار مشکل شده‌اند پرداخت شود، گفت: همانگونه که شبکه بانکی کشور همواره به منظور مساعدت اقشار مختلف جامعه در زمان وقوع حوادث قهری از جمله سیل و زلزله و غیره کمک لازم را کرده است، در خصوص آسیب دیدگان از ویروس کرونا نیز از تمام توان خود استفاده کرده و در این راستا از مبلغ تسهیلات یاد شده ۲۶۰ هزار میلیارد ریال را به خانوار‌های یارانه بگیر اختصاص داده و مابقی مبلغ معادل ۴۹۰ هزار میلیارد ریال را در راستای حمایت از تولید و حفظ اشتغال، صرف اعطای تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا خواهد کرد.

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات به خانوار‌های یارانه بگیر تصریح کرد: همانگونه که در مورد اعطای تسهیلات به خانوار‌های یارانه بگیر اطلاع رسانی شده و به منظور عدم مراجعه سرپرستان خانوار‌های یارانه بگیر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مکانیزم پرداخت تسهیلات به صورت الکترونیکی انجام شد. بر این اساس حسب مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، واریز تسهیلات ده میلیون ریالی به حساب سرپرستان خانوار یارانه بگیر (براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) در سه مرحله (در تاریخ‌های ۴، ۱۱ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹) انجام شد که تا کنون از تعداد ۲۰ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۹۷۳ سرپرست خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تعداد ۲۰ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۶۴۳ خانوار، این تسهیلات (در مجموع به مبلغ ۲۰۱.۸۶۶.۴۳۰ میلیون ریال) را دریافت کرده‌اند.

او  افزود: همچنین امکان واریز مابقی تسهیلات یاد شده نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کدملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطا‌ها میسر نشده است. طبیعی است برخی از این موارد در هفته‌های آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می‌شود.

مقام مسئول بانک مرکزی، درباره آخرین مرحله پرداخت تسهیلات مورد اشاره گفت: این مرحله از پرداخت‌ها نیز به حساب سرپرستان خانوار‌های باقیمانده که موفق به ثبت نام نشده‌اند و بر اساس اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال ثبت نام هستند، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه امسال واریز می‌شود.

ضوابط بهره مندی کسب وکار‌های آسیب دیده ناشی از کرونا از تسهیلات

کمیجانی در خصوص واحد‌های کسب وکاری که مشمول طرح یاد شده هستند، عنوان کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب یا تولید که در رسته‌های ۱۳ گانه مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین شده و آن دسته از کسب و کار‌هایی که به تأیید کارگروه مقابله با پیامد‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌رسد و در قالب کارفرمایی و یا خویش فرمایی دارای لیست بیمه هستند، بر اساس ضوابط زیر صرفاً برای یک بار مشمول دریافت تسهیلات این دستورالعمل می‌شوند:

 واحد کسب‌ و کاری که در سال گذشته فعال بوده و همچنان فعال است.

 واحد کسب‌ و کاری که پس از شیوع ویروس کرونا (۱ اسفند ماه ۱۳۹۸) ۹۰ درصد متوسط نیروی کار سه ماهه آبان، آذر و دی سال ۱۳۹۸ خود را براساس اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی تعدیل نکرده یا نسبت به بازگشت و افزایش نیروی کار موجود بر اساس متوسط سه ماهه مذکور اقدام کند.

- واحد کسب و کاری که با نیرو‌های شاغل (براساس تعداد شاغلان متوسط سه ماهه آبان، آذر و دی سال ۱۳۹۸) قرارداد کار در سال ۱۳۹۹ منعقد کرده و متعهد به حفظ نیروی کار تا پایان سال ۱۳۹۹ شده است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه «سامانه کارا» به منظور ثبت نام در طرح فوق الذکر در نظر گرفته شده است، گفت: سامانه کارا متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که تمام مراحل ثبت نام و فرآیند کاری مرتبط با این تصویب نامه، به صورت الکترونیکی در آن پیاده سازی شده و دسترسی تمام دستگاه‌های ذیربط و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل در سطح ملی و استانی بر روی این سامانه ایجاد می‌شود؛ ثبت نام افراد مشمول در سامانه یاد‌شده از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ آغاز شده و در جریان است.

کمیجانی در خصوص میزان پرداخت تسهیلات به واحد‌های کسب وکار مشمول طرح یاد شده، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات صرفاً بر اساس مبلغ تعیین شده برای صاحبان کسب و کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه کارا و لیست شاغلان در واحد کسب و کار و معرفی از طریق سامانه مورد اشاره به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل انجام می‌شود.

او ادامه داد:  پرداخت این تسهیلات به صورت دو مرحله‌ای بوده که در مرحله اول ۵۰ درصد تسهیلات متعلق به صاحبان کسب و کار پرداخت و مابقی یک ماه بعد از آن و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در سامانه کارا به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تأمین اجتماعی انجام می‌شود.

به گفته کمیجانی نسبت تعیین شده در هر مرحله به شرح زیر است:

 برای واحد‌های کسب و کار به ازای هر شاغل یکصد و بیست (۱۲۰) میلیون ریال تعیین شده که ۷۰ درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه‌های دستمزد و ۳۰ درصد آن برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب و کار است.

 برای واحد‌های کسب و کار در رسته‌هایی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده‌اند، به ازای هر شاغل یکصد و شصت (۱۶۰) میلیون ریال تسهیلات تعیین شده که ۵۰ درصد این مبلغ برای هزینه‌های دستمزد و ۵۰ درصد آن برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب و کار است.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی، با بیان اینکه برای واحد‌های کسب و کاری که تعداد شاغلان آن‌ها بالای ۵۰ نفر است، پرداخت تسهیلات به روشی متفاوت انجام می‌شود، تصریح کرد: در خصوص این واحد‌ها بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا؛ تسهیلات با تعهد بازپرداخت، در اختیار صاحب کسب و کار قرار گیرد ولیکن سهم شاغلان با اخذ موافقت از کارفرما در زمان انعقاد قرارداد، نزد بانک/مؤسسه عامل مسدود و بر اساس فهرست اعلامی کارفرما و شماره حساب شاغلان که احراز اشتغالشان به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده و در سامانه کارا درج شده است، در وجه آن‌ها پرداخت می‌شود.

کمیجانی درباره شرایط تسهیلات موضوع طرح مورد اشاره گفت: نوع عقد، مرابحه عام و نرخ سود ۱۲ درصد است. علاوه بر این، مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات ۲۴ ماه و شروع اقساط از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۹ است. (سود دوره تنفس از زمان پرداخت تسهیلات تا ابتدای مهر ماه محاسبه و به مبلغ بازپرداخت اقساط اضافه می‌شود).

این مقام مسئول درباره ارائه راهکار‌هایی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از سوی واحد‌های کسب وکار کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار، عنوان کرد: البته واحد‌های کسب وکار آسیب دیده، قطعاً افرادی هستند که به تعهدات خود عمل می‌کنند، چراکه می‌دانند تسهیلات پرداختی از محل سپرده‌های مردم نزد شبکه بانکی کشور است؛ ولیکن آن تعداد از واحد‌های کسب و کار معدودی که ممکن است نسبت به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر اقدام نکنند و یا با تشخیص و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا دستگاه بخشی مربوطه، منابع دریافتی را در غیر مصادیق تعیین شده هزینه کنند، به مدت دو سال از دریافت هرگونه خدمات بانکی (تسهیلات، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی و ...) محروم شده و موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ ۲۴ درصد (شامل ۱۸ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و ۶ درصد جریمه)، خواهند شد.

او یادآور شد: همچنین واحد‌های مورد اشاره، در صورت کاهش نیروی کار (با ماخذ ۳۱ اردیبهشت ۹۹) تا پایان سال ۱۳۹۹ به میزان پایین‌تر از ۹۰ درصد متوسط نفراتِ سه ماهه آبان، آذر و دی سال ۱۳۹۸، موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ ۲۴ درصد (شامل ۱۸ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و ۶ درصد جریمه)، از زمان کاهش نیروی کار خود هستند.

انتهای پیام/