به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، «معنای صندوق توسعه‌ی ملّی این است که هر سال چند درصد از درآمد حاصل از فروش نفت از اختیار دستگاه‌های مصرف‌کننده خارج و در صندوقی ذخیره شود؛ البتّه این صندوق هم در دست دولت است، منتها مصرف از آن صندوق، دیگر مصرف در امور جاری نیست». این بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در ۲۸ آبان سال ۹۸ درباره بودجه صندوق توسعه ملی در همه دولت‌هاست.

صندوق توسعه ملی یا صندوق ثروت ملی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف تبدیل بخشی از درآمد‌های ناشی از فروش فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، در سال ۱۳۷۹ و در دولت اصلاحات تأسیس شد.

پس از پایان یافتن دولت اصلاحات، رئیس جمهور وقت دولت نهم حساب ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت اصلاحات تحویل گرفت. سال ۱۳۸۷ بود که هیئت امنای حساب ذخیره ارزی منحل شد و پس از آن در برنامه پنج ساله توسعه، این حساب در کنار صندوق توسعه ملی، جان گرفت.

صندوق توسعه ملی یا صندوق نذری؟

طبق قانون برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیازمند تصویب مجلس و یا تأیید رهبر انقلاب برای دسترسی فوری به منابع مالی است، اما در دولت نهم بود که برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که رئیس جمهور وقت آن زمان، در جریان سفر‌های استانی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب آن هم بدون مجوز داشته است.

افزون بر این آمار، دولت نهم خواستار اختصاص ۳۰٪ درصد از موجودی حساب صندوق توسعه ملی، به صندوق مهر رضا شده بود؛ همچنین در آن زمان شایعه‌ای مبنی بر برداشت مبلغی از صندوق توسعه ملی برای واردات میوه شب عید بود که این اتفاق وزیر بازرگانی وقت را به مجلس کشاند.

طبق گزارش احمد توکلی عضو اصولگرای مجلس نهم در ۲۵ شهریور ۹۲ مشخص شد که دولت از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب موجود ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار آن را استفاده کرده است.

در زمان اجرای برنامه چهارم توسعه، مبلغی حدود ۱۰۸.۶ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بر اساس تکالیف بودجه‌ای برداشت شده است، همچنین عملکرد حساب ذخیره ارزی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ متوسط سالانه واریزی به حساب معادل ۲۶ هزار و ۷۲۶ میلیون دلار بوده است.

تدبیر دولت امید برای برداشت از صندوق توسعه ملی

با به صدا در آمدن زنگ کاری دولت یازدهم، اولین اطلاع‌رسانی رسمی این دولت از صندوق ذخیره ارزی در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز روحانی رئیس جمهور با حضور در آئین گشایش دانشگاه‌ها، در دانشگاه تهران به صراحت بیان کرد که حساب ذخیره ارزی خالی است. این توصیف میزان ذخیره، با واکنش‌های متعددی همراه بود، تا جایی که در دولت یازدهم هم برخی مقامات آماری در خصوص میزان ذخیره ارزی ایران اعلام کردند که گاهی تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر داشت، بطور مثال در آن زمان احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد؛ درحالی است که رئیس صندوق، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

اما در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روش‌های مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان موجودی صندوق ارزی کشور را ۵۴.۵ میلیارد دلار اعلام کرد که از این مبلغ رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار بابت مصارف قانونی از حساب صندوق برداشت و تعهد شده بود.

سید صفدر حسینی شخصی بود که در این دولت به عنوان رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران پشت میز خدمت نشست. اما سه سال پس از فعالیت حسینی یعنی در خرداد ۱۳۹۵ فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولتی منتشر شد که معلوم شد یکی از مدیران نجومی بگیر صفدر حسینی بوده است، در این فیش حقوقی نجومی آمده بود که رئیس وقت صندوق توسعه ملی، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند که مواردی، چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش هم در آن لحاظ شده است؛ به‌عبارت دیگر او در سال ۹۴ جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌است.

تیرماه سال ۹۵ بود که خبر استعفای صفدر حسینی در رسانه‌ها منتشر و احمد دوست حسینی جایگزین او شد. دوست حسینی در مصاحبه‌های ابتدایی خود در سال ۹۶ ادعا کرد که تاکنون ۱۱ میلیارد دلار برای آب و خاک، ۶ میلیارد دلار سپرده برای نفت و گاز، ۶ میلیارد دلار تبدیل به ریال، ۳۳ میلیارد مسدودی طرح‌ها و ۶ میلیارد دلار برای سایر مباحث، جزء دارایی‌های صندوق محسوب می‌شوند.

ذخیره ارزی دولت تدبیر و امید در صندوق توسعه ملی چقدر است؟

عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید در سال اول نسبتا خوب بود، به‌طوری‌که در سال ۹۲ از سهم ۲۶ درصدی صندوق از درآمد‌های نفتی که معادل ۱۱.۱ میلیارد دلار می‌شد، کل مبلغ پرداخت شد. اما در سال ۹۳ از سهم ۲۹ درصدی صندوق از درآمد‌های نفتی که معادل ۱۳ میلیارد دلار می‌شد، دولت ۱۲ میلیارد دلار به صندوق واریز کرده است. با کاهش قابل‌توجه درآمد نفتی کشور در سال ۹۴، دولت سهم ۳۲ درصدی صندوق از درآمد‌های نفتی در این سال را به ۲۰ درصد کاهش داد.

در مجموع عملکرد بررسی دولت روحانی در پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی نشان می‌دهد، دولت علاوه‌بر اینکه سهم سالانه صندوق از درآمد‌های نفتی را کاهش داد (دو سال ۹۴ و ۹۵)، از همان سهم کم هم در سال ۹۳ حدود یک میلیارد دلار در سال ۹۳ حدود ۱.۵ میلیارد دلار و در سال ۹۵ هم حدود یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به صندوق پرداخت نکرده است.

سال ۹۸ بود که دولت تصمیم گرفت تا اقتصاد کشور را متکی به تولید داخل کند و از درآمد‌های نفتی جدا شود؛ این موضوع ابعاد بسیار زیادی را به همراه داشت، چرا که کشتی دولت در جز و مد اتفاقات متعددی افتاد. کمبود نقدینگی، وقوع حوادثی همچون سیل، زلزله و یا شیوع ویروس کرونا از جمله اتفاقات غیر منتظره‌ای بود که برای کشور هزینه‌های بسیاری را بر جای گذاشت و دولت را دوباره مجبور کرد تا با اجازه رهبر معظم انقلاب از صندوق توسعه ملی برداشت کند؛ چرا که ۲۶ تیرماه بود سال گذشته بود که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که رهبر معظم انقلاب با برداشت مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای بازسازی مناطق سیل‌زده موافقت کردند.

از سوی دیگر با شیوع ویروس کرونا از اسفند سال گذشته و کمبود مواد ضدعفونی و بهداشتی، رئیس جمهور در هفتم فروردین امسال طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از ایشان درخواست کرد تا با برداشت مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ویروس کرونا موافقت کنند.

البته در این میان دولت برای مواردی همچون راه اندازی راه‌آهن زاهدان_چابهار نیم نگاهی به صندوق توسعه ملی داشت و توانست در شهریور ۹۸ اجازه برداشت ۳۰۰ میلیون دلاری از این صندوق را از رهبر انقلاب دریافت کند. با این وجود اکنون میزان ذخیره ارزی در این صندوق نامعلوم است و باید دید دولت تدبیر و امید با چه میزان پس‌انداز، این صندوق را تحویل دولت بعدی خواهد داد.

انتهای پیام/