به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، عکسی ساختگی که طراحی کاربران شبکه‌های اجتماعی بود و سه ماه قبل با پیش‌بینی نتیجه انتخابات مجلس و رئیس شدن محمد باقر قالیباف، روحانی را کنار دو رقیب قبلی انتخاباتی‌اش قرار داده بود، به‌زودی و در واقعیت دیده خواهد شد. همین روزهاست که در یک دیدار سه نفره بین قالیباف، رئیسی و روحانی نسخه واقعی آن عکس ساختگی گرفته شود و این می‌تواند آغاز دورانی جدید در سیاست و حکمرانی در ایران باشد؛ با حاشیه‌های کمتر و خدمت بیشتر، هر دو به سود مردم ایران.

 

تغییر در دستگاه قضا
ابراهیم رئیسی، رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات ۹۶ بود که در آخرین روز‌های سال ۹۷ جایگزین آملی لاریجانی شد. هرچند برخی رویکرد‌های تبلیغاتی باعث شده بود از رئیسی یک چهره خشن بسازند و قدرت گرفتن او را معادل دیوارکشی در خیابان توصیف کنند، اما وقتی حکم ریاست قوه‌قضاییه به نام سیدابراهیم رئیسی امضا شد بسیاری از چهره‌های نزدیک به دولت و فعالان اصلاح طلب از این انتخاب حمایت و از آن ابراز رضایت کردند. آن روز‌ها احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب از صداقت و سادگی رئیسی نوشت و محمود صادقی از ریاست رئیسی بر دستگاه قضایی، به‌خصوص در راستای «مقابله با فساد» ابراز خوشبینی کرد. هرچه از اسفند ۹۷ فاصله گرفتیم مشخص شد این خوشبینی دور از واقعیت هم نبوده و رویکرد قوه‌قضاییه در مبارزه با فساد رشد چشمگیری داشت. نظارت رئیسی بر دستگاه قضا و زندان‌ها هم حاکی از بهبود شرایط بود. سید ابرهیم رئیسی جایگاه مردمی و اجتماعی قوه‌قضاییه را بالا برد. مجموعه‌ای که تا سال‌ها نزد مردم بیشتر خلاصه و محدود می‌شد به دعاوی و اختلاف‌ها در مدت کوتاهی توانست به یکی از امید‌های مردم برای برخورد واقعی با مفاسد کلان اقتصادی تبدیل شود. نقد‌ها به قوه‌قضاییه به جای خود، اما حالا امید‌ها به جایی که رئیس اسبقش آن را «ویرانه» توصیف کرده بود، کم نیست.

 

قالیباف در بهارستان
یک سال پس از حکم رئیسی، مردم تهران محمدباقر قالیباف را راهی مجلس کردند و دور از انتظار نبود که سرلیست اصولگرایان بتواند بر کرسی ریاست مجلس تکیه بزند. به این ترتیب شهردار سابق و رئیس پلیس اسبق و رزمنده سرشناس با رای مستقیم مردم و رای نماینده‌های آن‌ها رئیس قوه مقننه شد تا آن عکس فرضی به واقعیت سیاست ایران تبدیل شود. در حالی‌که منتقدان قالیباف امیدوار به شکست او بودند و برای این کار کم هم تلاش نکردند، او با رای بالا رئیس مجلس شد تا فرصت بزرگ‌تر و بیشتری برای تحقق ایده‌هایش در مختصاتی کلان‌تراز پایتخت داشته باشد. سابقه و عملکرد او در پلیس و شهرداری تهران و روحیه عملگرایی و تحولگرایانه‌اش از همین حالا امید‌ها را برای بهبود شرایط به نفع مردم بیشتر کرده است.

 

داستان عکس دو نفره
آن عکس معروف قالیباف و رئیسی را یادتان هست؟ رقابت قالیباف و روحانی در سال ۹۶ به آخر نرسید و از میانه راه، قالیباف به نفع رئیسی از دور رقابت‌ها کنار کشید، اما ماجرای رقابت روحانی و قالیباف قدیمی‌تر از این حرف‌ها بود و به مناظرات سال ۹۲ می‌رسید. اما سال ۹۶ قالیباف و رئیسی تصمیم گرفتند همه آرای خود را در یک سبد بریزند تا زودتر مسیر مدیریت اجرایی کشور را تغییر دهند. نماد این اجماع هم همایش بزرگ مصلای تهران بود. قالیباف دست رئیسی را بالا برد تا تکلیف برای هواداران هر دو ستاد روشن شود که هدف قالیباف و رئیسی یکی است و در حمایت از یکدیگر تردیدی وجود ندارد. البته آن همایش آخرین همکاری نامزد‌های مشهدی انتخابات ۹۶ نبود.

 

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ ابراهیم رئیسی برای حفظ بدنه رای ۱۶ میلیونی جریان انقلابی جلساتی را به صورت مستمر با بزرگان جبهه انقلاب پایه‌ریزی کرد که قالیباف هم یکی از اعضای ثابت آن جلسات بود. هرچند رئیسی پس از اسفند ۹۷ به دلیل پذیرش مسؤولیت در قوه‌قضاییه از حضور در این جلسات خودداری کرد و این جلسات وحدت نیرو‌های انقلاب، بعد‌ها سنگ بنای وحدت اصولگرایان در انتخابات اسفند ۹۸ شد. حالا علاوه بر ۲۴ میلیون حامیان روحانی، ۱۶ میلیون حامیان رئیسی و قالیباف هم یک نماینده در عالی‌ترین سطح مدیریت کشور دارند. هرچند فرمان این ماشین در اختیار حسن روحانی است، اما سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف هم دست بسته نیستند و می‌توانند در بهبود شرایط کشور گام بردارند. رئیسی تا امروز تلاش کرد قوه‌قضاییه را در مسیر بهتری هدایت کند و نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد محبوبیت او نسبت به سال ۹۶ رشد چشمگیری داشته است. از طرفی، حضور قالیباف در مجلس نه تنها می‌تواند پازل اصلاح کشور را تکمیل کند، بلکه موجب سرعت قوه‌قضاییه هم خواهد شد. مجلس و قوه‌قضاییه امروز بیش از هرزمانی با یکدیگر همسو شدند. علاوه بر تقنین وظیفه مجلس نظارت است که به نظر می‌رسد با وجود رئیسی در قوه‌قضاییه، قالیباف راه هموارتری برای نظارت خواهد داشت؛ در مجلسی که به سبک جهادی ادارهخواهد شد.

 

امید‌ها به مدیریت جهادی
مدیریت جهادی هر چند یک مفهوم کلان و مقبول در سیاست سال‌های اخیر است، اما دست‌کم پیش و بیش از هر کسی با شخص محمد باقر قالیباف تعریف شده است؛ سبکی از مدیریت که احتمالا خط اصلی در مجلس یازدهم بوده و همین امید‌ها را بیشتر کرده است. قبول که با یک گل بهار نمی‌آید و برای این‌که فصلی در طبیعت یا سیاست تغییر کند باید نشانه‌های کافی وجود داشته باشد، اما گاهی هم مشت نمونه خروار است. هنوز نماینده‌های مجلس یازدهم راهرو‌های بهارستان را درست یاد نگرفته‌اند و شاید ‍ راه اتاق‌شان را به‌سختی پیدا کنند، اما گویا می‌توان امیدوار بود راه و مسیر خدمت‌رسانی را گم نکنند. نشان به آن نشان که در همین ابتدای راه چند نماینده از تهران اعلام کرده‌اند، چون پیش از نماینده بودن در تهران ساکن بوده‌اند، از حق ودیعه مسکن استفاده نمی‌کنند.

 

این کمک هزینه مسکن عدد کمی هم نیست. هر نماینده می‌تواند هرماه ۱۱ میلیون تومان برای هزینه اجاره مسکن (قابل افزایش سالانه) دریافت کند یا ۴۸ ماه آن را یکجا به‌صورت ودیعه بلاعوض (ثابت و بدون افزایش) یعنی ۵۲۸ میلیون تومان را دریافت کند. اقبال شاکری، لاجوردی و شریعتی نیاسر این موج را شروع کردند و البته خیلی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی سؤال پرسیدند که چرا هیچ مجلسی و هیچ نماینده‌ای در تهران در هیچ دوره‌ای و تاکنون چنین کاری نکرده است. تعداد دیگری از نمایندگان نیز گفته‌اند قبل از هر کاری به غیزانیه خواهند رفت تا مشکل را مستقیم و به فوریت حل کنند. جوانی و جهادی بودن، ویژگی‌های مجلسی است که در کنار قوه‌قضاییه و البته دولت می‌تواند سرآغاز تغییرات زیادی باشد.

تکلیف روشن است
تکلیف اولویت‌های قالیباف هم در مجلس آینده روشن شده و رهبری در پیام خود در افتتاحیه مجلس بیش از همه بر معیشت مردم تاکید کردند و فرمودند: «در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت‌های کشور است. در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم. این واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به‌مثابه اولویت وادار سازد. توصیه صاحب‌نظران به ما می‌گوید راه درست برای این مقصود، اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.» اصلاح خطوط اقتصادی نظیر اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و... وقت مجلس یازدهم را تا پایان دولت روحانی به خود اختصاص خواهد داد.

 

منبع: جام جم

انتهای پیام/