به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به تفاهم نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در یزد، گفت: این اقدام، نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء بهداشت حقوقی در جامعه دارد.

او افزود: با اجرای این تفاهم نامه، جرائمی همچون کلاهبرداری، فروش مال غیر، معامله معارض، پولشویی، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول در زمینه فروش و معاملات و پیش فروش و پیش خرید به حداقل خواهد رسید.

دهشیری  تصریح کرد: کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی و دعاوی مربوطه  از محاسن این طرح است. همچنین کاهش اطاله دادرسی، شفاف سازی روابط حقوقی اشخاص، امنیت سرمایه گذاری، اقتصادی، روانی و اخلاقی مردم از دیگر مزایای این طرح است.

این مقام قضائی رسمیت یافتن قرارداد پیش فروش و پیش خرید در قانون برای اولین بار از دیگر محاسن این طرح برشمرد و گفت: الزام به ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی و تعیین مجازات حبس برای فروشندگانی که سند رسمی در فروش ساختمان تنظیم نکنند با ضمانت اجرای مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و جرم انگاری اسناد عادی فاقد اعتبار که به همت شورای نگهبان نیز تائید شده است، از دیگر موارد الزام آور این طرح است.

او تنظیم سند رسمی را امنیت سرمایه گذاری دانست و  ادامه داد: سند رسمی موجب تثبیت روابط اجتماعی، اقتصادی و مدنی افراد در جامعه می شود.

دهشیری تاکید کرد: در اجرای این تفاهم نامه، بنگاه‌های املاک حق تنظیم قولنامه را ندارند و فقط می‌توانند به عنوان واسطه و دلال معامله املاک ایفای نقش نمایند.

رئیس کل دادگستری استان یزد اطلاع رسانی صحیح، جامع و کامل  در این زمینه را خواستار شد و گفت: رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما باید با تبیین و تشریح این اقدام، افراد را نسبت به اهداف این طرح در ارتقاء سلامت و بهداشت حقوقی جامعه آگاه سازند.

او تاکید کرد: مردم نیز باید برای تضمین سرمایه گذاری خود تاکید بر تنظیم سند رسمی در مبادی قانونی داشته باشند چرا که اسناد عادی، اسنادی محکمه پسند و متقن برای دادگاه در رسیدگی دعاوی حقوقی نیست و تبعات استفاده از اسناد عادی در دعاوی مستقیم به خود مردم بر می‌گردد.

انتهای پیام/ی