به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، طی روز‌های گذشته بحث اجرای قانون موسوم به «قیصر» (سزار) آمریکایی علیه دمشق یکی از موضوعات چالش‌برانگیز این روز‌های سوریه و کشور‌های عربی و نیز همه طرف‌هایی است که به‌هرشکلی با دولت این کشور ارتباط دارند.

مجلس نمایندگان آمریکا در ژانویه ۲۰۱۹ (دی ۱۳۹۷) قانون قیصر را با هدف وضع تحریم علیه دولت سوریه و حامیان آن با اکثریت مطلق آرا تصویب کرد.

سال گذشته نیز مجلس سنای آمریکا در بررسی قانون بودجه دفاعی سال ۲۰۲۰ این کشور قانون قیصر را با ۶۸ رأی موافق در برابر ۸ رأی مخالف به تصویب رساند.

سرانجام «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دسامبر ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸) با صدور فرمانی قانون قیصر را تأیید کرد.

تحریم‌های آمریکا علیه دمشق به‌یاد یکی از افسران جداشده از ارتش سوریه به‌نام قیصر به همین اسم نام‌گذاری شده است. این افسر سوری پس از جدا شدن از ارتش عکس‌هایی را منتشر کرده و مدعی شکنجه‌های بازداشت‌شدگان در سوریه شده بود.

این قانون بانک مرکزی سوریه و بخش نفت و انرژی و بخش ساخت‌وساز این کشور را هدف قرار می‌دهد، همچنین روسیه، ایران، حزب‌الله و همه طرف‌هایی که با سوریه در جنبه‌های نظامی و اقتصادی و تجاری همکاری می‌کنند به‌اضافه لبنان و عراق و اردن مورد هدف این قانون هستند، به‌عبارت دقیقتر، این قانون مرحله بازسازی و آبادانی سوریه را هدف قرار می‌دهد.

هرچند قانون قیصر نخستین مورد از اقدامات آمریکا برای اعمال فشار بر سوریه به‌شمار نمی‌آید بلکه پیش از آن نیز واشنگتن و اتحادیه اروپا بسته تحریم‌هایی را علیه سوریه اعمال کرده‌اند، اما قانون قیصر مهم‌ترین اقدام جدی کاخ سفید برای اعمال فشار بر دولت سوریه است و شامل چهار محور اصلی است:

اول؛ هدف قرار دادن تمام منابع مالی حامی دولت سوریه، به‌گونه‌ای که تمام راه‌های دور زدن تحریم‌های سابق مسدود شود.

دوم؛ مجازات و تحریم سریع کسانی که از این قانون سرپیچی کنند، این افراد بلافاصله در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند.

سوم؛ حمایت از غیرنظامیان و مستند کردن جنایت‌های جنگی.

چهارم؛ تغییر رفتار و عملکرد دولت سوریه به این معنی که در بند چهارم قانون قیصر آمده است فقط رئیس جمهور آمریکا می‌تواند تحریم‌ها را لغو کند.

نظر سوری‌ها درباره اجرای قانون قیصر و پیامد‌های آن

در زمان حاضر می‌توان پیامد‌های قانون «قیصر» بر سوریه را از دو جنبه مورد بازخوانی قرار داد:

ــ اول اینکه اجرای این قانون به‌معنای تلاش آمریکا برای تحمیل محاصره اقتصادی بر سوریه به‌ویژه تعطیل کردن مؤسسات دولتی و جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های آن است.

ــ دوم٬ اجرای این قانون اصلاً اتفاق وحشتناکی نیست و سوریه می‌تواند همانند دهه هشتاد که هیچ‌گونه حامی خارجی نداشت٬ به‌کمک دوستان و هم‌پیمانان خود پیامد‌های قانون مذکور را پشت‌سر بگذارد.

اقتصاددانان سوری در اینکه قانون موسوم به قیصر ابعاد جدیدی از تحریم‌های اقتصادی را بر سوریه تحمیل خواهد کرد و این کشور گزینه‌ای جز تکیه بر امکانات و توسعه بخش‌های تولید کشاورزی و صنعتی ندارد اتفاق نظر دارند؛ اما نظر آن‌ها درباره حجم پیامد‌های اجرای این قانون متفاوت است.

گروهی از آن‌ها معتقدند که تشدید تحریم‌های اقتصادی سوریه پیامد‌های منفی تدریجی بر بخش‌های حیاتی اقتصادی و اجتماعی این کشور خواهد داشت و برخی دیگر از آنان می‌گویند با توجه به اینکه سوریه همواره از ابتدای دهه دوم قرن جاری با تحریم‌های متنوع مواجه بوده است می‌تواند این مشکل را هم پشت‌سر بگذارد.

قانون مذکور شامل تحریم‌های جدید علیه هر شخص و یا طرفی که در ارتباط با دولت سوریه می‌باشد یا در زمینه‌های مختلف از جمله پروژه‌های مهندسی و بخش انرژی و حمل‌ونقل٬ آن را تأمین مالی می‌کند٬ است. اما سه بخش اصلی اقتصادی سوریه تحت تحریم‌های بانک مرکزی ایالات متحده٬ دچار چه وضعیتی خواهند شد؟

ــ در زمینه تجارت خارجی سوریه از وارد کردن مایحتاج مؤسسات دولتی از جمله قطعات یدکی و تجهیزات ضروری غیرغذایی محروم خواهد شد.

ــ سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی مشترک تحت حمایت دولت به‌ویژه در زمینه ساخت‌وساز و مهندسی و انرژی در سوریه ممنوع می‌شود.

ــ بخش‌های مربوط به تأمین بودجه مالی شامل وام‌ها و کمک‌ها و حواله‌های مالی برای مؤسسات دولتی و بالعکس مسدود خواهد شد.

برخی از اقتصاددانان معتقدند قانون قیصر آمریکا در اصل یک پیام تهدیدآمیز غیرمستقیم برای کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس و حتی کشور‌های اروپایی است که قصد سرمایه‌گذاری در سوریه و یا همکاری‌های اقتصادی با آن را دارند، علاوه بر آن اجرای این قانون می‌تواند یک پیام تهدیدآمیز مستقیم از جانب واشنگتن برای مسکو باشد و انگار «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری ایالات متحده به این قانون به‌عنوان یک برگ مذاکره با دولت سوریه و کشور‌هایی که با آن در ارتباط هستند از جمله روسیه نگاه می‌کند و قصد دارد به همه ثابت کند بدون موافقت او هیچ تجارتی با سوریه امکان‌پذیر نخواهد بود.

گروه بزرگی از اقتصاددانان سوری معتقدند این قانون با تحریم‌های مالی شدید کنار بلوکه کردن حواله‌های مالی خارجی سوریه و ممانعت از رسیدن کمک‌های مالی و وام‌ها به دولت سوریه بسیار خطرناک است و فعالیت‌های مؤسسات بانکی رسمی این کشور را کاملاً با بن‌بست روبه‌رو می‌کند، در همین راستا «دکتر علی کنعان» استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه دمشق در خلال یک کنفرانس علمی ابراز داشت که قانون قیصر تأثیر مستقیم بر نرخ ارز و چرخه اقتصادی سوریه خواهد گذاشت.

نوع تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه سوریه از خلال اجرای قانون قیصر به دو شکل است:

ــ دسته اول همان تحریم‌های سابق است که در این مرحله تشدید می‌شود.

ــ دسته دوم از تحریم‌ها شامل شرکای دولت سوریه می‌شود؛ چه طرف‌هایی که اکنون با آن در ارتباطند و چه طرف‌هایی که بعد‌ها قصد برقراری ارتباط با آن را دارند و این چیزی است که در تحریم‌های قبلی سوریه وجود نداشت.

در سایه این ملاحظات٬ برخی طرف‌ها تلاش دارند به‌روش‌های مختلف روابط تجاری خود را با سوریه ادامه دهند و تحریم‌های آمریکا را دور بزنند که این امر با افزایش هزینه‌های مربوطه ممکن است محقق شود.

جایگاه لبنان در قانون قیصر آمریکا علیه سوریه

اما یکی از کشور‌های بارزی که در زمینه اجرای قانون قیصر از آن یاد می‌شود٬ لبنان است.

چند روز قبل برخی رسانه‌های لبنانی خبر توزیع متن قانون آمریکایی موسوم به «قیصر» علیه سوریه، در جلسه کابینه لبنان را منعکس و گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص مطرح کردند.

در پی این موضوع دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیری لبنان بیانیه‌ای به این شرح صادر کرد: برخی رسانه‌ها خبری درباره توزیع متن قانون قیصر مربوط به تحریم‌های آمریکا در جلسه کابینه دولت و تصویب این قانون در کابینه را مطرح کردند. حقیقت آن است که دولت در صدد بررسی تأثیر این قانون بر لبنان و حاشیه‌هایی است که دولت می‌تواند بدون تأثیر منفی بر کشور به آن‌ها عمل کند؛ هیچ تعهد، بحث یا تصویب درباره این قانون در جلسه کابینه صورت نگرفته است.

درست است که دولت لبنان کنار سایر احزاب ملی و خیرخواه این کشور اجرای چنین قانونی را کاملاً تکذیب کرده نادرست خواندند؛ اما برخی جریان‌های وابسته به منابع خارجی همواره در این کشور هستند که برای تحقق اهداف غرب تلاش می‌کنند.

چند روز است که مناطق مختلف لبنان شاهد صحنه‌های تحرکات مشکوک و پرتنشی هستند که از سوی جریان‌هایی مانند حزب الکتائب و سبعه (وابسته به جریان المستقبل) اداره می‌شود. هرچند مشخص است که جریان‌ها و طرف‌های برجسته و بزرگتری پشت این توطئه‌ها وجود دارند٬، اما با حیله‌پردازی و کشاندن نماینده‌های خود به‌شکل غیرمستقیم به این صحنه‌ها قصد مدیریت آن را از دور دارند.

در هر صورت بحث فتنه‌انگیزی فرقه‌ای و مذهبی در لبنان با بازی‌های ساخته و پرداخته شده به‌دست واشنگتن و مهره‌های آن در لبنان موضوع تازه‌ای نیست و جای تعجب ندارد. همچنین دولت و گروه‌های خیرخواه ملت لبنان به‌خوبی از این حیله‌پردازی‌ها آگاه‌اند و توان خنثی کردن توطئه‌ها را همانند گذشته دارند.

اما آنچه از این تحولات با قانون قیصر ارتباط پیدا می‌کند٬ موج‌سواری همین احزاب وابسته به آمریکا و غرب است که قصد دارند با فرافکنی و فریب افکار عمومی دولت را مجبور به اجرای آن کنند و به این موضوع توجه نمی‌کنند که تن دادن به چنین قانونی تا چه‌اندازه می‌تواند به روند اقتصادی و از همه مهمتر سیاسی لبنان ضربه بزند.

بدون تردید لبنان در سایه بحران اقتصادی کنونی و مدل سیاسی خود که نمی‌تواند ارتباطاتش با سوریه را قطع کند بیشترین چالش را در زمینه قانون قیصر خواهد داشت.

اعمال تحریم‌ها علیه لبنان به‌ویژه شخصیت‌ها و نهاد‌های وابسته به حزب‌الله رویه معمول آمریکایی‌ها است٬، اما واشنگتن این بار از خلال قانون قیصر مستقیماً دولت و احزاب سیاسی لبنان را مورد هدف قرار داده است.

ارتباط با دمشق بعد از تشکیل دولت لبنان یکی از پرونده‌های اصلی این دولت بوده است و برنامه‌ریزی‌های متعددی برای تعیین نوع این روابط و توسعه آن‌ها صورت گرفت، حتی روسیه نیز کمک و حمایت مالی از لبنان را مشروط به ازسرگیری روابط آن با سوریه اعلام کرده بود.

«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان نیز در سخنرانی‌های اخیر خود چندین بار به مسئله ازسرگیری روابط با دمشق اشاره کرده ابراز داشت که موضوعات زیادی وجود دارد که مستلزم هماهنگی میان دو کشور است.

نکته قابل توجه اینجاست که بحث قانون قیصر و فشار ایالات متحده بر لبنان برای اجرای آن هم‌زمان با طرح‌های توطئه‌آمیز جریان‌های وابسته به آمریکا در این کشور علیه مقاومت و نیز تلاش‌های واشنگتن و تل‌آویو از خلال روش‌های مختلف مانند نشر اکاذیب در شورای امنیت و درخواست برای تغییر مأموریت یونیفل در لبنان برای خلع سلاح کردن حزب‌الله صورت می‌گیرد.

پیامد‌های سیاسی اجرای قانون قیصر برای لبنان

گذشته از پیامد‌های اقتصادی اجرای قانون قیصر بر اقتصاد لبنان که قطع مبادلات تجاری با دمشق بر آن تحمیل خواهد کرد٬ پیامد‌ها و خسارت‌های سیاسی آن بر این کشور بیشتر از سوریه خواهد بود، به این صورت که همان‌طور که به‌نظر می‌رسد تعدادی از احزاب سیاسی موافق اجرای این قانون هستند، گروه بزرگی مخالف آن.

با وجود اینکه تعداد موافقان اجرای قانون مذکور آمریکایی در لبنان بسیار معدود و ناچیز است٬، اما همین احزاب می‌توانند موجب ایجاد دودستگی سیاسی در این کشور شوند که یکی از مهم‌ترین اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در لبنان نیز همین است.

علاوه بر آن ممکن است احزاب مذکور مذاکره با صندوق بین‌المللی پول را بهانه کنند و با اعلام اینکه سرپیچی از خواسته آمریکا ممکن است به این مذاکرات آسیب بزند و لبنان تحمل تحریم‌های بیشتر را ندارد٬ دولت را برای اجرای آن تحت فشار قرار دهند.

احزاب مخالف اجرای قانون قیصر در لبنان از جمله گروه‌های هشت مارس معتقدند که سوریه تنها گذرگاه ارتباطی لبنان با کشور‌های عربی است و روابط با آن باید ادامه داشته باشد.
‌
می‌توان گفت موضوع قانون موسوم به قیصر٬ یک جنگ دیگر آمریکایی علیه سوریه است و کشوری مانند لبنان به‌خلاف بسیاری از کشور‌های حوزه خلیج فارس هرگز نمی‌خواهد شریک این جنگ باشد. در سایه این شرایط و با توجه به اینکه دولت لبنان نمی‌تواند این قانون را نادیده بگیرد٬ باید به‌دنبال یک راه مناسب برای تعامل با آن باشد و با احتیاط عمل کند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/