به گزارش خبرنگار  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، استاندار گیلان در دیدار‌هایی جداگانه با معاون امور زنان و خانواده و نیز معاون حقوقی رئیس جمهوری؛ به نقش فعال زنان گیلان در تولید محصولات کشاورزی و دامی و ضرورت گسترش صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری اشاره کرد و همچنین خواستار اهتمام بیشتر به پیشگیری از بروز خشونت در خانواده‌ها شد.

 ارسلان زارع در دیدار با دکتر معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری بر ضرورت گسترش صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری، حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کارآفرینی، تاب‌آوری بانوان و نیز توجه به نهاد خانواده تأکید کرد.

او  همچنین با یادآوری رونمایی از سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در گیلان و نیز امضاء تفاهم‌نامه طرح تاب‌آوری اجتماعی ویژه خانواده در جریان سفر نیمه بهمن‌ماه سال گذشته معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری به گیلان؛ خواستار ارائه کمک‌های بلاعوض به سمن‌ها برای اجرای سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده شد.

استاندار گیلان به نقش فعال زنان استان در تولید محصولات کشاورزی و دامی اشاره و تأکید کرد که در راستای توان‌افزایی زنان به ویژه در روستاها، زمینه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه بیش از پیش فراهم و از اقدامات کارآفرینانه آن‌ها حمایت شود.

زارع همچنین از اعلام آمادگی کامل برای اجرای طرح گفت‌وگوی ملی خانواده در استان خبر داد و آن را گامی مهم برای تحکیم خانواده خواند تا اعضای خانواده بتوانند مهارت‌های لازم در زمینه‌های شنیداری، گفتاری و حل و فصل اختلاف را در داخل خانواده به‌کار گیرند و دارای تفاهم و ارتباط عاطفی و صمیمانه بیشتری باشند.

تأکید استاندار گیلان بر اهتمام بیشتر به پیشگیری از بروز خشونت در خانواده

 زارع ، استاندار گیلان در دیدار جداگانه با دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز به تایید لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در شورای نگهبان اشاره و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری بیشتر از بروز خشونت تأکید کرد.

او  حفظ کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را موضوعی دانست که دولت به آن اهتمام دارد و برای تعالی نظام خانواده در جامعه اسلامی ایران، برنامه‌ریزی کرده است.

استاندار گیلان همچنین نقش واحد‌های حقوقی در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی با توجه به تخصصی بودن این حوزه و تاثیرگذاری آن‌ها در حراست از بیت المال، جلوگیری از تضییع حقوق و نیز ممانعت از تغییر کاربری اراضی را بسیار مهم ارزیابی و بر لزوم تقویت کارشناسان این بخش تأکید کرد.

زارع تصریح کرد: اقدام به‌موقع و مناسب نمایندگان حقوقی ادارات و سازمان‌ها در مراجع قانونی، کمک شایان توجهی به جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه‌ها می‌کند.

انتهای پیام/م.ع