به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گردان مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی تصریح کرد: لوازم خانگی تابع قیمت گذاری هستند که از سوی سازمان حمایت هیج گونه مجوز افزایش قیمتی داده نشده است و باید با گران فروشی‌ها برخورد شود .

او افزود: به تبع افزایش قیمت ارز تغییراتی در قیمت ها  ایجاد شده اما در حد ۶۰ درصد نیست. بخش زیادی از سودجویی ها در  کالاهای قاچاق انجام می شود که در دستور کار مبارزه قرار دارد. بخشی  از این افزایش قیمت ها هم فضاسازی رسانه ای است.

این مقام مسئول گفت: با توجه به اینکه ظرفیت تولید ما حدود ۲۰ میلیون است در سال گذشته نزدیک به ۹ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید شده است و هیچ مشکلی در زمینه تولید نداریم. مشکل اصلی ما در لوازم خانگی قاچاق است.

گردان تصریح کرد: تخصیص ارز دچار وقفه شده و  نرخ ارز هم افزایش یافته است . در جلسات متعددی  بازنگری در  قیمت ها  با توجه به هزینه های تولید حتما صورت می گیرد اما افزایش قیمت نباید غیرمنطقی و بدون ضابطه باشد.

او افزود: حقوق تولید کننده ها هم باید رعایت شود. سالانه حدود ۱.۲ میلیارد دلار ارزبری برای تولید لوازم خانگی در کشور  انجام می گیرد که از بانک مرکزی تقاضا کردیم خط اعتباری مخصوصی برای لوازم خانگی در نظر بگیرد. برای تامین ارز با بانک مرکزی جلسات متعددی داشتیم. بخش زیادی از این گره رفع شده و وقفه دو ماهه ای که در تخصیص ارز ایجاد شده رفع خواهد شد.

این مقام مسئول گفت: یکی از موضوعات جدی برای حل مشکل ایجاد سامانه جامع گارانتی در راستای حفظ حقوق مصرف کننده  و مبارزه با قاچاق کالا است.

او افزود: فرایند قیمت گذاری های رسمی در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد و برای حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده تلاش خواهیم کرد.

عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی چالشی پیش روی تولیدکنندگان

در ادامه هاشمی دبیرکل انجمن لوازم خانگی با اشاره به گرانی نهاده های تولید تصریح کرد: مواد اولیه داخلی ۱۰۰ درصد افزایش یافته و بانک مرکزی در تخصیص ارز لوازم خانگی تاخیر دارد.

او افزود: تاکنون تولیدکنندگان درخواستی برای افزایش قیمت نداده اند ولی  با توجه عدم تخصیص ارز بانک مرکزی و افزایش قیمت مواد اولیه  باید حداقل ۳۵ درصد افزایش قیمت در این بخش رخ دهد. اگر این امر صورت نگیرد حتی با کمبود کالا در بازار مواجه خواهیم شد.

هاشمی گفت: تورم اعلام شده ۴۲ درصد است و نرخ ارز دو برابر شده آیا ثابت نگه داشتن قیمت ها در این شرایط منطقی است؟

او تاکید کرد: تقاضای ما از بانک مرکزی شفاف سازی تامین ارز است.

این مقام مسئول تصریح کرد: بخش بزرگی از تولید کنندگان به دلیل عدم دسترسی مواد اولیه در بورس آن را از بازار آزاد تهیه می کنند. برنامه ریزی شش ماهه برای واحد تولیدی در این شرایط غیرممکن است.

هاشمی گفت: پیشنهاد انجمن این است که اموری که قابل تفویض به بخش خصوصی است انجام شود و وزارت صمت برون سپاری و اعتماد به بخش خصوصی را داشته باشد تا به جهش تولید مد نظر برسیم.

تغییر قیمت لوازم خانگی داخلی حداکثر ۲۰ درصد بوده است

در ادامه جوهریان مدیرکل نظارتی سازمان حمایت در ارتباط تلفنی گفت: حداکثر تغییر قیمت لوازم خانگی تایید شده تا ۲۰ درصد بوده که برخی شرکت‌ها اعمال کرده اند.

او افزود: امروز نیز در بازرسی که از کف بازار داشتیم افزایش قیمت نامتعارفی در لوازم خانگی داخلی مشاهده نشد، اما محصولات وارداتی قاچاق به دلیل نداشتن قیمت خاص ممکن است  گران تر به فروش بروند.

جوهریان تصریح کرد:  قیمت مواد اولیه که از طریق بورس عرضه می شود شفاف است.

مدیرکل نظارتی سازمان حمایت گفت: شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی را پیشنهاد داده اند، اما سازمان حمایت در جمع بندی‌ها به افزایش ۲۵ درصدی رسیده است و تا هفته آینده قیمت واقعی متناسب اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/