به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد ، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست نقد عمومی رأی دادگستری گفت: رأی دادگاه، سند قضایی محسوب می‌شود و این سند سالیان طولانی در بایگانی دادگستری ماندگار است لذا باید به عنوان یک حکم جامع، موثر و بازدارنده و هنجار ساز در جامعه، اثرات اجتماعی و فرهنگی ماندگار بگذارد.

او با بیان اینکه نقد رأی با هدف ارتقاء کیفیت و اتقان بیشتر آراء محاکم و حسب مورد ایجاد وحدت رویه یا اصلاح آن صورت می‌گیرد، اظهار داشت: آراء قضایی باید به آرائی اثر گذار و قاعده ساز در جامعه تبدیل شود.

دهشیری نقد علمی و حرفه‌ای را موجب پیشرفت و تعالی جامعه حقوقی دانست و اظهار داشت: نقد آراء می‌تواند به کاربردی شدن علم حقوق و تحقق بیشتر عدالت در جامعه کمک نماید.

این مقام قضایی، رأی را اثر مکتوب قاضی و سند ماندگار دستگاه قضایی ذکر کرد و گفت: رأی محکمه، اثری است که در معرض رؤیت سایر قضات، وکلا و حقوقدانان قرار می‌گیرد و چکیده و عصاره پرونده و حاصل تلاش مقام قضایی است که نظم فکری، استدلال منطقی، اشراف حقوقی و علم و دانش قضایی قاضی را به منصه ظهور می‌رساند.

او با بیان این نکته که رأی قوی و رأی ضعیف در ذهن مردم مانا است، تصریح کرد: رأی، تجلی شم و قدرت استدلال و علم قاضی است که قدرت تصرف در جان و مال و آبروی مردم دارد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان یزد، یکی از پیش نیاز‌ها و راهکار‌های اساسی برای تحقق استحکام آراء را عمل به اصل ۱۶۵ قانون اساسی و برگزاری علنی محاکم دانست و گفت: برگزاری علنی محاکم آثار و برکات بسیاری دارد که به سبب نظارت همگانی، موجب اتقان آراء  و زمینه ساز آموزش و آگاه سازی عمومی و تبیین شیوه دادرسی برای یادگیری دانشجویان حقوق می‌ شود.

او التفات بیشتر وکلا در ارتقای کیفیت دفاع و قضاوت عادلانه و منصفانه قضات را از دیگر فواید و برکات دادرسی علنی بر شمرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد  نقد ماهوی، شکلی و نگارشی رأی را نیز مهم برشمرد و اظهار داشت: باید در کنار توجه به بُعد محتوایی، شکلی و نگارشی، به رویکرد دیگر نقد رای یعنی نقد اثر رأی و تاثیر گذاری آن بر حوزه اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی، امنیتی و اجتماعی و غیره توجه کرد و در دستور کار قرار داد.

دهشیری با اشاره به اینکه اکنون آراء محاکم قضایی و آراء مراجع شبه قضایی به بوته نقد سپرده می‌شود، ابراز داشت: کانون‌های کارشناسان و وکلا نیز می‌توانند نقد را به حوزه نظریه‌های کارشناسی و امور خدمات حقوقی وکلا به موکلین نیز تسری دهند تا ضمن ارتقا و تعالی مهارت و کار حرفه‌ای اعضای خود، ایجاد وحدت رویه را در پی داشته باشند.

انتهای پیام/ی