کلامی از بررسی قیمت گذاری خودرو در بازار آزاد با نرخ ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه در ستاد تنظیم بازار خبر داد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد رضا کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران درباره اجرای طرح قیمت گذاری بازار خودرو، ۱۰ درصد بالاتر از کارخانه اظهار کرد: این موضوع ابتدا باید در خود کمیته خودرو به تصویب برسد. کسی که خودرویی را خریداری کرده صاحب آن کالاست و قیمت گذاری اجباری ممکن است اجحاف در حق فرد دارای خودرو باشد. این موضوع باید از جنبه‌های خودرو بررسی شده و برای رای گیری به ستاد تنظیم بازار ارسال شود.

او ادامه داد: این موضوع ممکن است رسانه‌ای شده باشد اما باید فرآیند تصویب خود را طی کند. سرپرست وزارت صمت هم در جلسات کمیته خودرو بر خودروسازان تکلیف کرد که باید ارزبری کاهش پیدا کرده و تمرکز ویژه‌ای بر خودروهای برقی داشته باشیم.


بیشتر بخوانید


کلامی درباره قیمت تخم مرغ گفت: برای تخم مرغ قیمت مصوب داریم اما هر ساله عوامل مختلفی می‌تواند بر آن اثر گذار باشد. به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ابلاغ شد تا هم نرخ نهاده‌های این حوزه و هم اثر آن بر زنجیره بعدی را محاسبه کند که در قالب یکی از ۱۷ کمیته ذیل تنظیم بازار بررسی شده و به این نهاد ارسال می‌شود.

قیمت گذاری ۱۱ قلم از محصولات لبنی در شورای رقابت

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به قیمت گذاری ۱۱ قلم از محصولات لبنی در شورای رقابت گفت: اقلام پر مصرف دهک‌های پایین جامعه را برای قیمت گذاری در نظر گرفتیم. در تفاهمی که با کارخانجات لبنی داشتیم اقلام پر مصرف با نرخ تثبیتی ارایه شده و اثر قیمت را بر محصولات لوکس خود اعمال خواهند کرد. نمی توان ادعا کرد کالایی که به شدت تحت نظارت است به یک باره دچار افزایش قیمت شود اما تمام افزایش قیمت‌ها توسط سازمان حمایت در حال ارزیابی است.

او درباره کنترل بازار لوازم خانگی گفت: ما در چند بخش تصمیمات خودمان را ابلاغ کردیم که اولین آن‌ها حوزه تولید است یعنی ارز قطعات یدکی تولید لوازم خانگی با اولویت ویژه از طرف بانک مرکزی تامین شود. خودمان هم تعامل با صادرکنندگان بخش‌های مختلف را پی‌گیری کردیم تا بخشی از نیاز ارزی آن‌ها از این طریق تامین شود.

کلامی گفت: بخش دوم تامین منابع ریالی مورد استفاده در این بخش است. معاونت صنایع طرحی را پیشنهاد داد تا تسهیلات ۱۲ درصدی در اختیار مصرف کننده قرار گرفته شود. در این شرایط هم توان خرید مردم افزایش پیدا کرده و هم نقدینگی تنها به این بخش اختصاص پیدا می کند.
 
دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به برنامه‌های ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: نرخ مواد اولیه و ورق‌های فلزی مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی بود که برای سامان‌دهی آن به معاونت صنایع اختیار دادیم تا نیاز واحدهای تولیدی را ارزیابی و با نرخ کشف شده در بورس تامین کنیم. در حوزه نظارت هم این موضوع را جزو بخش‌های اصلی و اولویت‌های بازرسی قرار دادیم.
 

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۲۲ مهر ۱۳۹۹
به نیازمند واقعی نمیرسه چرا طرف 10 ماشین خرید کرده میره به اسم اطرافیاش میگیره بعدش میفروشن به بنگاه یا بازاری دیگری
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۰:۲۲ ۰۳ تير ۱۳۹۹
استثمارگران داخلی ، استثمارگران داخلی ، استثمارگران داخلی........
خون مردم را میخورند ....
Iran (Islamic Republic of)
ایمان
۲۰:۱۵ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
واقعا این یک واقعیته که خودرو جزو کالاهای لوکس هست و در دسته کالای اساسی نیست که همچین قانونی شاملش بشه، و اجرای این قانون با ازادی و حق مالکیت در جامعه منافات داره در ضمن این راه حل مشکل خودرو نیست همه مشکل خودرو از کارخونه شروع میشه در تمام ابعاد چه در فروش چه در توزیع و و و پس هیچوقت نمیشه یقه مالک خودرو رو چسبید، در ضمن اگه قرار به گذاشتن همچین قانونی باشه خیلی چیزا واجب تر از خودرو هست مثل اجاره خونه که خیلی مردم بیشتر دغدغش و دارن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۲۲:۱۳ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
قیمت خودرو تا واردات آزاد نشه به همین ننگی است.
مسئولین ایرانخودرو و سایپا هم شورا رقابت،سازمان حمایت و ...رو خریدن و ما مردم بدبخت هنوز معطل
آخرین اخبار