به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، «جاوید فیصل»، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت: در روند آزادی زندانیان طالبان افرادی که پرونده‌هایی مبنی بر ادعای حقوق فردی دارند و یا برای امنیت ملی کشور تهدید محسوب می‌شوند آزاد نخواهند شد.

وی افزود: تاکنون همه زندانیان آزاد شده با توجه به سن، وضعیت جسمانی و مدت حبس آن‌ها آزاد شده‌اند و افرادی که پرونده‌های حقوقی و قضایی آن‌ها تکمیل نباشد و افرادی که شاکی خصوصی داشته باشند و یا تهدیدی برای امنیت ملی افغانستان باشند شامل فرمان ریاست جمهوری نمی‌شوند.

گفتنی است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان پیش از این با اشاره به آزادی طالبان ابراز نگرانی کرده بود که در این روند ممکن است حقوق قربانیان جنگ نقض شود.

گفتنی است که دولت افغانستان تاکنون 3 هزار زندانی طالبان را آزاد کرده و اشرف غنی اخیرا فرمان آزادی 2 هزار عضو دیگر این گروه را نیز صادر کرده است.

انتهای پیام/