۲۹ خرداد ۱۳۳۰، روز خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران نام گرفت و پالایشگاه آبادان که در اختیار انگلیس بود، در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفت.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سال‌ها نفت ایران در اختیار انگلیسی‌ها بود. آن‌ها در قالب شرکت نفت انگلیس و ایران با انعقاد قرارداد‌های دارسی و ۱۳۱۲ نفت ایران را غارت می‌کردند.

زمزمه‌های مخالفت سال‌ها بود که ایجاد شده، اما آشکار نشده بود. کمیسیون نفت بعد از تحقیق و مطالعه به این نتیجه رسیده بود دیگر زمان استیفای حقوق ایران فرا رسیده است؛ لذا زمزمه‌های مخالفت در سال ۱۳۲۹ آشکار شد.

علی رزم‌آرا، نخست‌وزیر ایران، موافق طرح تنصیف عواید (قرارداد ۵۰ ـ ۵۰) بود. وی می‌گفت: نفت ایران برای ایرانی است، ولی اداره‌اش به دست ایرانی عملی نیست.

ملی شدن صنعت نفت ایران

در آذر ۱۳۲۹ کمیسیون نفت اعلام کرد هیچ طرح و قراردادی برای استیفای حقوق ایران کافی نیست و پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت در تمام مناطق ایران مطرح شد. فؤاد روحانی می‌نویسد: «رزم‌آرا درک کرده بود که گفتگو درباره ملی نمودن صنعت نفت به اندازه‌ای صورت جدی به خود گرفته است که منتفی نمودن آن حتی به کمک قرارداد ۵۰ ـ ۵۰ نیز دیگر امکان نخواهد داشت و باید تدبیری اندیشید که به نحوی متضمن صورت ظاهر ملی کردن باشد».

دکتر محمد مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۲۹ در کمیسیون نفت درباره ملی کردن نفت و اطمینان درباره آن گفت: «ملت ایران مطمئن است که نه تنها فروش این مقدار نفت باتوجه به نیازمندی دنیا برای او مقدور است، بلکه می‌تواند در همان سال اول ملی شدن صنعت نفت بیش از این‌ها به دنیا بفروشد و میزان درآمد خود را بالا ببرد».۲ در نتیجه، هر روز ملی کردن نفت قطعی‌تر می‌شد.

در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹، رزم‌آرا توسط خلیل طهماسبی، از اعضای فدائیان اسلام، در مسجد شاه ترور شد. بعد از او حسین علاء نخست‌وزیر شد. در دوره کوتاه نخست‌وزیری علاء اتفاقات مهمی رخ داد، اما او سیاستمداری بود که تنها به حمایت شاه و معدودی نمایندگان درباری مجلسین امیدوار بود؛ از این‌رو نتوانست وقایع را هدایت کند؛ بنابراین خودش استعفا کرد.

سرانجام در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی شدن نفت تصویب شد و بعد از سال‌ها نفت ایران در اختیار خود ایرانی‌ها قرار گرفت. انگلیس، ضربات بسیار از ملی شدن صنعت نفت ایران خورد که در سال‌های آتی با انجام اقداماتی مثل کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و قرارداد کنسرسیوم ضررش را جبران کرد.

خلع ید

بعد از ملی شدن نفت، انگلیسی‌ها هنوز در خاک ایران مستقر بودند؛ بنابراین اولین اقدام اخراج آن‌ها بود؛ از این‌رو، کمیسیون نفت قانون نُه‌ماده‌ای ملی شدن نفت را که به خلع ید معروف شد تصویب نمود و در ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۹ اردیبهشت مجلس سنا، طرح مزبور را تصویب کرد.

خلع ید اصطلاح حقوقی است و به معنی کوتاه کردن و رفع تصرفات غیرمجاز از ناحیه غیرمالک در ملک غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) است؛ یعنی پایان دادن به سلطه کسی که به زور و اجبار ملکی را در اختیار خود گرفته است. این قانون مهم در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق اجرا شد.

در اواسط اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی دکتر علی شایگان، دکتر عبدالله معظمی، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصرقلی اردلان و مجلس سنا مرتضی‌قلی بیات، دکتر احمد متین‌دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و دکتر صادق رضازاده شفق را به عنوان هیأت مختلط نظارت بر اجرای خلع ید انتخاب کرد.

هیأت نمایندگی خلع ید نیز عبارت بود از: مهندس مهدی بازرگان، محمدعلی وارسته، مهندس کاظم حسیبی، دکتر عبدالحسین علی‌آبادی و مهندس محمد بیات.

دولت انگلیس در برابر تصمیم قاطع دولت ایران در اجرای قانون نُه‌ماده‌ای ملی شدن (خلع ید) شروع به اقدامات قضایی کرد. در ۶ خرداد ۱۳۳۰ به عنوان اقامه دعوی علیه ایران به دیوان دادگستری بین‌المللی (دادگاه لاهه) دادخواست داد، اما به نتیجه نرسید.

در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۳۰، هیأت‌مدیره موقت شرکت ملی نفت در ساختمان مرکزی نفت در خرمشهر (استان خوزستان) مستقر شد. هیأت‌مدیره بعد از استقرار در خرمشهر به متصدیان امور شرکت سابق اخطار کرد از صدور هرگونه دستوری جز با امضای هیأت‌مدیره موقت شرکت ملی نفت خودداری کنند. همچنین از اریک دریک (Eric Drake)، مدیرکل شرکت سابق، خواست از تاریخ ملی شدن نفت، محاسبات و دفاتر معاملات را تسلیم نماید.

از سویی، هیأت‌مدیره موقت از دریک در مورد ادامه خدمت او تحت نظارت هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت سؤال کرد، اما او از شرکت خارج شد و به دنبال او مستر میس (معاونش) و بقیه کارکنان انگلیسی از شرکت بیرون رفتند و با کشتی به طرف بصره حرکت کردند. بعد از دریک، مهندس مهدی بازرگان به عنوان اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت انتخاب شد.

۲۹ خرداد ۱۳۳۰، روز خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران نام گرفت و پالایشگاه آبادان که بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان به‌شمار می‌رفت و در اختیار انگلیس بود، در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفت. مردم غیور ایران به یک پیروزی درخشان دست یافتند و دست انگلیس را از چاه‌های نفت کوتاه کردند و بعد از سال‌ها پرچم سه رنگ ایران بر فراز پالایشگاه آبادان به اهتزاز درآمد.

ضربه اقتصادی انگلیس

دولت انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس سال‌ها از امضای اولین قرارداد نفت با دولت ایران، منافع سرشاری به‌دست می‌آوردند و ایران حق‌الامتیاز ناچیزی دریافت می‌کرد.

دولت ایران از امتیاز دارسی ۱۶ درصد و از قرارداد ۱۳۱۲، ۲۰ درصد حق‌الامتیاز می‌گرفت و بیشتر منافع را انگلیس و شرکت نفت انگلیس می‌بردند؛ بنابراین بعد از ملی شدن نفت، انگلیس بیشتر منافع و عواید خود را از دست داد. بخش زیادی از منابع ارز بریتانیا از طریق شرکت نفت تأمین می‌شد؛ یعنی ماهانه چهل‌میلیون دلار را نصیب خزانه بریتانیا می‌کرد.۵ از سویی، انگلیس بیشتر سوخت مورد نیاز خود را با نرخ مطلوب از شرکت نفت انگلیس و ایران تأمین می‌کرد.

افزون‌بر این دولت ایران نمی‌توانست هیچ‌گونه مالیاتی از شرکت نفت انگلیس بگیرد، ولی خود شرکت نفت عملا به دولت انگلیس مالیات می‌پرداخت.

با در نظر گرفتن، معافیت شرکت از حقوق گمرکی آنچه تکان‌دهنده است، عدم تناسب میان مبالغ پرداختی به دولت ایران و جمع مالیات‌های پرداختی شرکت نفت به حساب دولت انگلیس است. شاهرخ وزیری می‌نویسد: «اگر دولت ایران به‌جای برقراری دریافت حق‌الامتیاز، تمام معادن را به رایگان در اختیار صاحب امتیاز قرار می‌داد در عوض فقط مالیات عادی از او دریافت می‌کرد، از ۱۹۰۵ تا ۱۹۳۲ مالیات دریافتی فقط از طریق گمرک بالغ بر ۱۹/۹۹۸/۵۰۹ لیره و ۱۶ شیلینگ می‌شد.

درحالی‌که به‌عنوان حق‌الامتیاز از سال ۱۹۰۱ تا ۱۹۳۲ فقط حدود یازده میلیون لیره دریافت کرده است».۶ زهیر مقداشی می‌نویسد: «در ۱۳۱۱ درآمد نفت از ۱/۴۳۷/۰۰۰ لیره به ۳۰۷/۰۰۰ لیره کاهش یافت؛ درحالی‌که در همین سال ۱۹۳۱ دولت انگلیس متجاوز از ۸۰۰ هزار لیره از کمپانی مالیات گرفت».

در سال‌های ۱۹۳۱ تا ۱۹۵۰، جمع مبالغ دریافتی دولت ایران ۱۰۱/۸۰۷/۰۰۰ لیره استرلینگ بود، حال آنکه دولت بریتانیا در همین دوره فقط بابت مالیات بر درآمد، مبلغ ۱۷۴/۳۰۴/۰۰۰ میلیون لیره از شرکت نفت دریافت داشته است.

در سال‌های ۱۹۳۱ تا ۱۹۵۰، جمع مبالغ دریافتی دولت ایران ۱۰۱/۸۰۷/۰۰۰ لیره استرلینگ بود، حال آنکه دولت بریتانیا در همین دوره فقط بابت مالیات بر درآمد، مبلغ ۱۷۴/۳۰۴/۰۰۰ میلیون لیره از شرکت نفت دریافت داشته است

در کل، اگر تولید نفت ایران، منافع شرکت نفت ایران و انگلیس، مالیات انگلیس و مبالغ پرداختی به دولت ایران طی سال‌های آغازین و پایانی فعالیت این شرکت محاسبه و بررسی شود، نشان می‌دهد منافع خالص شرکت نفت ایران و انگلیس از ۲/۳ میلیون لیره به ۳۳/۱ میلیون لیره، یعنی پانزده برابر افزایش یافته بود.

از سویی، اگر سود خالص شرکت را با مالیات‌های پرداختی به انگلستان و سود خود انگلستان به عنوان سهامدار اصلی اضافه کنیم، مشاهده می‌کنیم مبلغ پرداختی به ایران حدود پنج برابر کمتر است.

ضربه به اقتدار انگلیس

انگلستان یک ابرقدرت جهانی بود که معروف بود آفتاب در امپراتوری آن غروب نمی‌کند؛ یعنی همه جا نفوذ داشت؛ حال توسط ایران، یک کشور جهان‌سوم، ضربه مهلک خورده بود. به علاوه، این حرکت ایران به صورت الگویی نمود پیدا کرد.

ایرانیان نخستین حرکت ضد استعماری را در منطقه انجام دادند

بنابراین نهضت ملی نفت ایران اولین حرکت جدی ضد استعماری در خاورمیانه بود. از این‌رو ایران الگویی برای سایر کشور‌ها شد؛ به‌طوری‌که بعد از ملی شدن نفت ژنرال نجیب و جمال عبدالناصر علیه خاندان فاروق قیام کردند و کانال سوئز در ۲۶ ژوئیه ۱۹۵۶ ملی شد.

غلامرضا نجاتی می‌نویسد: «ملی شدن نفت ایران، از لحاظ بین‌المللی نیز انعکاس وسیعی داشت؛ نهضت ملی ایران جنبش‌های آزادی‌خواهانه و ضد استعماری را در کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا به حرکت درآورد. مردم این کشور‌ها که تحت تأثیر مبارزه ملت ایران برای استیفای حقوق خود قرار گرفته و شاهد اخراج انگلیسی‌ها از ایران بودند، تکان خوردند و برای رهایی از قید استعمار انگلستان مبارزات خود را تشدید کردند.»


حسین مکی و مهدی بازرگان دو تن از اعضای خلع ید در کنار شیر نفت در آبادان (سال ۱۳۳۰ ش)

در نتیجه، ملی شدن صنعت نفت سه ضربه اساسی به دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران وارد کرد: خلع ید یا اخراج انگلیسی‌ها از خاک ایران، از دست رفتن بخش بزرگی از درآمد انگلیس، و خُرد شدن حیثیت و وِجه ملی انگلیس.
 
منبع: فارس
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.