به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیل خلیل زاده نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون استان تهران با تاکید بر نقش برجسته مجلس در تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی، اظهار داشت: تبارشناسی گفتار و برنامه‌های نمایندگان در مجلس یازدهم نشان می‌دهد که همه خواهان ایجاد تحول بوده و می‌خواهند به افزایش کارآمدی نظام کمک کنند.

او ادامه داد: هم‌سنجی عملکرد‌ها از مجلس اول تا دهم با اصول انقلاب و نظام نشان می‌دهد که هنوز با تراز‌های عملکردی فاصله وجود دارد اگرچه موفقیت‌های آن بسیار ارزشمند بوده است.

خلیل زاده افزود: حذف فاصله شعار با عمل و قانونگذاری تا اجرای کامل قانون و نظارت جامع و مانع (بازدارنده کامل) و نوسازی مقررات و قوانین از حداقل‌هایی است که انتظار می‌رود نمایندگان مجلس یازدهم در جهت تحقق آن بکوشند.

رئیس اتاق تعاون استان تهران اذعان کرد: مجلس، هم عامل و ابزار توسعه و هم هدف توسعه است و امروز توسعه اقتصادی در اولویت قرار دارد چنانچه مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید کردند.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: اصلاح ساختار‌های اقتصادی گام مهمی است که به ایجاد تعادل‌های اقتصادی منجر شده و به تثیبت آن در بازار‌های پول، ارز، کالا، سرمایه، اشتغال، خودرو و دیگر بازار‌ها کمک خواهد کرد.

توسعه بخش تعاون متناسب با تراز قانون اساسی اولویت‌ مجلس یازدهم

او در خصوص اولویت‌های مجلس یازدهم گفت: بدون شک یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم باید توسعه بخش تعاون متناسب با تراز قانون اساسی باشد، چون؛

۱) هنوز حق توسعه تعاون ادا نشده است

۲) دستاورد برنامه‌های توسعه در حوزه بخش تعاون مطلوب نبوده است

۳) هنوز سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی ایران کمتر از ۱۰ درصد است

۴) بسیاری از ظرفیت‌های بخش تعاون هنوز شناساسی و فعال نشده است

۵) توسعه و پیشرفت را باید در «همین زمان و همان مکان» برنامه ریزی کنیم و پایدار سازیم که بخشی از هویت همان اقتصاد تعاونی است

۶) این رویکرد سبب می‌شود به حداکثر تولید ثروت و رفاه برسیم که البته شاخص رضایتمندی آن را مزیت‌ها و ظرفیت‌های سرزمینی تشکیل می‌دهد

۷) همگرایی اقتصاد تعاونی با آمایش سرزمین هم تضمین می‌شود بنابراین توسعه را باید از دل سرزمین جستجو کرد و باید پیشرفت استانی را در کنار توسعه ملی دنبال کنیم

۸) ترکیب این رویکرد‌ها با جمعیت یا آمایش جمعیت سبب می‌شود که توسعه‌ای عادلانه قابلیت برنامه ریزی پیدا کند و توسعه پایدار و همگرایی با محیط زیست هم شکل بگیرد

۹) توسعه تعاون محور شامل ایجاد تعادل میان جمعیت، سرزمین و تولید ثروت خواهد شد.

او با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در بیش از ۴ دهه اخیر تحولات رو به پیشرفت و توسعه متنوعی را تجربه کرده است اظهار کرد: توسعه پایدار، تعاون محور و عدالت محور ایجاب می‌کرد که سهم اقتصاد تعاونی در تراز قانون اساسی استقرار یابد. چراکه با توسعه تعاون محور اقتصاد ایران می‌توانیم وضع موجود را با بهبود روش کار و فعالیت و افزایش بهره وری ارتقا دهیم، اما باید بستر‌های قانونی آن هم فراهم شود.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران، تصریح کرد: هر کشوری فقط می‌تواند با تکیه بر مزیت‌های تولیدی خود نظیر نیروی انسانی، منابع روزمینی، زیرزمینی، جغرافیایی و منابع مجازی یا فراملی (مانند ترانزیت) به اهداف توسعه خود برسد. اقتصاد تعاونی هم بخش پایداری از تاریخ تمدن اقتصادی این سرزمین است و برای رسیدن به اقتصاد تاب آور باید به اقتصاد تعاون محور تکیه کرد.

خلیل زاده با تاکید بر این مطلب که الگوی توسعه اقتصاد ملی را می‌توان با تکیه بر نظریه‌های توسعه اقتصادی شرق و غرب، غنی‌تر و به طرح‌های پردستاورد تبدیل کرد، تصریح کرد: باید توجه کنیم که مدل توسعه نباید وارداتی باشد، بلکه اقتصاد هر کشوری به الگویی بومی نیاز دارد و الگوی بومی توسعه اقتصاد ایران همان اقتصاد تعاون محور است.

این مقام مسئول اظهار کرد: اتاق تعاون ایران آماده است به عنوان پارلمان بخش تعاونی کشور با مجلس یازدهم همکاری کند تا قدرت و ظرفیت‌های و مزیت‌های تولید ثروت با هویت تعاونی به حداکثر خود برسد و در کوتاه مدت به ۲۵ درصد اقتصاد ملی ایران ارتقا یابد و در میان مدت نیز باید به تمامیت ظرفیت و مزیت تعاونی در اقتصاد ایران بینیدیشیم.

انتهای پیام/