به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،محمد جواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران صبح امروز در نطق پیش از دستور خود که در جلسه علنی شورای شهر تهران ایراد کرد با اشاره به تذکرات و پیگیری‌های انجام شده توسط اعضای شورا در رابطه با موضوع پادگان ۰۶ و مصوبات و توافقات پیرامون آن، و از جمله تذکر مورخ ۱۸/۳/۹۹ درصحن شورا با موضوع تفاهم نامه واگذاری پادگان جواد الائمه مشهور به ۰۶ به شهرداری تهران گفت: دو هفته است که این موضوع بی پاسخ مانده است و لذا موارد ذیل را متذکر می‌شوم.

عضو شورای شهر اظهار کرد: ضمن تشکر از زحمات دست اندرکاران در راستای دغدغه توسعه عرصه‌های عمومی و فضا‌های سبز عمومی در تهران که به خودی خود اقدامی ارزشمند به شمار می‌آید؛ فارغ از اینکه اعتبار موسوم به قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیرو‌های مسلح به خارج از حریم شهر‌ها که با عنوان لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۷۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۱۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، بدلیل سپری شدن دوران اعتبار برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه و عدم تکرار مندرجات ماده ۱۷۷ برنامه سوم و تبصره الحاقی بر آن در برنامه‌های پنج ساله پنجم و ششم از بین رفته و استناد کنندگان به این قانون ابتدا باید اعتبار آن را اثبات نمایند بررسی‌ها نشان می‌دهد نتایج حاصله از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تفاهم نامه‌های مربوط به این موضوع میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با "گزینه‌های مطلوب و ممکن" که می‌توانست در دستور کار قرار گیرد و تضمین کننده حداکثری حقوق شهر و شهروندان و مدیریت شهری از یک سو و منافع ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو باشد، فاصله جدی وجود دارد.

او افزود: در مدت زمانی که پرونده واگذاری پادگان آموزشی ۰۶ در دوره تصدی شهردار محترم مطرح و در جریان بوده است، هیچ اطلاع رسانی یا استعلامی در خصوص روند مذاکرات و شرایط توافق توسط شهرداری و چگونگی پیگیری موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به شورای اسلامی شهر تهران نرسیده و همه اقدامات راسا توسط شهرداری دنبال شده است.

حق شناس خاطر نشان کرد: از دیگر سو، وزارت راه و شهرسازی در دوره مدیریت پیشین این وزارتخانه و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در مکاتبه‌ای (به تاریخ ۳/۱۱/۹۶) با ریاست شورا هاشمی ضمن طرح موضوع صراحتا اعلام و درخواست کرده است که "با عنایت به وسعت و اهمیت پروژه و تاثیر قطعی آن بر ساختار فضایی شهر (خصوصا شمال شرق)، جمع بندی نظرات (شورای شهر) معطوف به ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مترتب بر آن، جهت اتخاذ تصمیم در جلسه شورایعالی منعکس گردد. "

طبعا انتظار طبیعی و قانونی این بوده است که شهردار نسبت به اخذ و پیگیری و اعمال نظرات شورا و کمیسیون‌های تخصصی آن حساس باشد. در صورتی که بررسی‌ها نشانگر آن است که نسبت به دغدغه ها، پیگیری‌ها و پیشنهاد‌های موردی مطرح شده نیز توجه مکفی بعمل نیامده است.

او ادامه داد: سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی پس از بررسی‌های لازم در کمیسیون مربوطه، در پاسخ استعلام وزارت راه و شهرسازی به درستی مخالفت صریح کمیسیون را با طرح پیشنهادی به دلیل تبعات نامطلوب آن برای شهر را اعلام و درخواست می‌کند کل پنجاه هکتار در اختیار شهر قرار گیرد و از بارگذاری‌های مذکور جلوگیری شود. رونوشت نامه برای شهردار هم ارسال می‌گردد. آنچه مسلم است شهرداری تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توجهی به این مخالفت و هشدار‌ها در انجام توافق و تصویب مصوبات مربوطه نداشته اند.

عضو شورای شهر تصریح کرد: کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صورتجلسه مربوط به جلسات (۲۰/۱۰/۹۶ و ۲۶/۱۰/۹۶) به صراحت اعلام کرده است:

بر اساس مطالعات عارضه سنجی ترافیکی هرگونه بارگذاری در محدوده پادگان ۰۶ حتی با اتخاذ همه تدابیر ممکن حائز اثرات نامطلوب و بعضا غیر قابل جبران بر ترافیک محور‌های اطراف خصوصا محور پاسداران با سطح سرویس E (اشباع) و F (فوق اشباع) خواهد بود.
این کمیته پیشنهاد کرده است برای انجام این کار از کمک‌های دولت، تامین زمین معوض از منابع دولتی یا شهرداری و یا انتقال حق توسعه بر سایر اراضی متعلق به ارتش و حتی مکاتبه با ستاد کل نیرو‌های مسلح به منظور مساعدت در این خصوص استفاده شود.

حق شناس تاکید کرد: این نقد به شهرداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وارد است که چرا با وجود نظرات اعضای این کمیته که از کارشناسان برجسته کشور هستند، مصوبه فعلی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده و توافقی بر اساس این مصوبه میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در مورخه ۲۶/۴/۹۷ طی مکاتبه‌ای با شهردار وقت اعلام می‌دارد " نظر به گفتگو‌های جلسه مورخ ۲/۱۱/۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری در این رابطه و چالش‌های طرح پیشنهادی در کل با هرگونه بارگذاری در این اراضی با توجه به عوارض ترافیکی، وجود تراکم بالای مسکونی حوزه بلافصل، آسیب پذیری بافت ارزشمند و تاریخی ... از شهردار تهران درخواست می‌کند نسبت به تعیین تکلیف اراضی مذکور و "اعلام اجماع نظرات" اقدام کند. همچنین با اشاره به نامه مورخه ۱۶/۴/۹۷ کمیسیون شهرسازی شورای شهر که در آن تبعات غیر قابل قبول اجرای طرح بطور کامل تشریح و درخواست مسکوت ماندن طرح مطرح شده است بر این خواسته تاکید مجدد می‌نماید.

حق شناس بیان کرد: علیرغم نقد جدی به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، باید گفت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص نیز شرط لازم و نه کافی برای انجام چنین توافقی میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است و اساس صدور مجوز انجام چنین توافقی بر عهده شورای شهر است، حال اینکه تاکنون هیچ مجوزی از طرف شورای شهر بدین منظور صادر نشده و اساسا چنین موضوعی از سوی شهرداری در شورا طرح نشده است.

عضو شورای شهر اظهار کرد: نافع شهر و شهروندان حکم می‌کند به گونه‌ای عمل شود که منجر به تفکیک و خرد شدن این میراث تاریخی و فرهنگی و طبیعی نشود تا از تبعات اجتماعی و ترافیکی و زیستی محیط جبران ناپذیر جلوگیری به عمل آید.

حق شناس خاطرنشان کرد: شورای شهر سمبل مردمسالاری از نوع مشارکتی آن است و اصلاح طلبان مدعی توجه به مردم، مشارکت مدنی و قانون مداری هستند. در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در توافقنامه منعقده، ردپایی از نقطه نظرات شورای شهر تهران به عنوان نمایندگان شهروندان وجود ندارد و از ظرفیت‌های سازمان‌های مدنی و تخصصی نیز استفاده نشده است.

عضو شورای شهر گفت: در سراسر مذاکرات و مصوبات و توافقات اشاره‌ای به بررسی‌های اجتماعی و فرهنگی، ترافیکی و زیست محیطی نشده است. چنین امری، این شائبه را مطرح می‌کند که بررسی‌ها و مطالعات مذکور به نحو مناسبی در دستور کار نبوده است.

او خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد در صورت وجود تبعات ترافیکی، زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی ناشی از اجرای این طرح که پیش بینی آن دور از ذهن نیست، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا تبعات ترافیکی جمعیتی، زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی اقدام فوق، با امتیازات به دست آمده از آن مبنی بر ایجاد بوستان ۳۵ هکتاری و تعطیلی پادگان غلبه ندارد؟

او افزود: در صورت اصرار به آزادسازی فضای پادگان ۰۶ و تبدیل آن به فضای عمومی و بوستان شهری، انتظار می‌رود شهرداری با تجدید نظر در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق ارایه پیشنهادات جایگزین توسط شهرداری تهران، راهکار‌هایی نظیر "انتقال حق توسعه در سایر املاک ارتش، ارایه زمین معوض از سوی شهرداری و یا دولت" دنبال شود. در همین راستا مناسب است پیشنهاد افزایش محدوده شهر تهران با مصوبه‌ای از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و پرداخت حق و حقوق ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اراضی دنبال شود. شایان ذکر است که این پیشنهاد پیشتر به حضور شهردار محترم تهران ارایه شده است.

حق شناس اظهار کرد: در نهایت در صورت عدم امکان جهت اقدامات فوق الذکر، تجدید نظر جدی در میزان بارگذاری و همچنین کاربری‌های مترتب بر آن مطالبه می‌گردد، به گونه‌ای که در سطح ۱۵ هکتاری سهم ارتش، غلبه با کاربری‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری باشد و نه کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری.
انتهای پیام/