به گزارش  حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به علیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره روابط شبهه‌آلود رئیس دادگستری استان خراسان رضوی با شهرداری مشهد تذکر داد.

متن کامل تذکر نماینده مشهد به وزیر دادگستری به شرح زیر است:

خلاصه تذکر:

لطمه به حیثیت و استقلال دستگاه قضایی استان خراسان رضوی که با برخی مراودات و تعاملات شبهه ‏آلود نهادی و شخصی رئیس دادگستری استان با شهرداری مشهد و احیاناً برخی انتفاع‏‌های طرفین صورت گرفته است و همچنین عدم اهتمام لازم ایشان در حفاظت از حقوق و مصالح عامه و دادخواهی جمعیت زیادی از مجاوران و ساکنان بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، علیرغم تذکرات صریح سال ۱۳۸۶ رهبری، خلاف شأن، جایگاه و اختیارات ایشان است.

شرح تذکر:

جناب آقای وزیر دادگستری.

استاندار خراسان رضوی در سخنانی که رسماً منتشر شده ادعا کرده است: «قانون را در استان به نفع توسعه خم کرده‌ایم». طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی که «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و نیز «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» را از وظایف اصلی قوه قضائیه دانسته است، اظهار صریح چنین ادعای جسورانه‌‏ای قاعدتاً باید دادگستری را حساس کرده و چگونگی «خم کردن» قانون را در استان، با دقت مورد رصد و پیگیری قرار دهد. از جمله عرصه‏‌های خم کردن قانون توسط کسانی که باید پشت‌شان در برابر قانون خم باشد، پروژه و طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی است که از همان آغاز، خم کردن قانون با شکستن هنجار‌ها و هدم هویت و نفی عدالت و وقوع تخلفات گسترده و مخدوش کردن حقوق عامه همراه بوده است و حتی به ورود مستقیم مقام معظم رهبری و ابلاغیه صریح تذکرات و دستورات معظم له توسط استاندار وقت در سال ۱۳۸۶ انجامیده است. تسری این آتش خم کردن در سرتاسر شهر، علاوه بر این بافت معنوی-تاریخی، محلات و باغات و حتی کوه‏ها را می‏‏‌سوزاند و دکان‌‏های جدیدی به نام جذب سرمایه گشوده می‌‏گردد که هیچ تناسبی با مشهدالرضا ندارند و این نگرانی جدی است ‏که در خلق این کانون‏‌های بی‏‌تناسب و پرهیاهو، عامدانه، به‏ حاشیه راندن مفهوم واقعی زیارت و معنویت از این شهر هدف‏ گذاری شده باشد! یکی از تهدید‌های جدی آینده نزدیک و دور مشهد، ساختن شهری است که اسیر انواع آسیب‏‌های اجتماعی و فرهنگی و هویتی ‏باشد که خود زمینه ساز جرائم گوناگون خواهد بود و مأموریت قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم را با چالش‏‌های عدیده روبرو خواهد کرد.

با اعتراضات نخبگانی و از جمله نامه ۲۲۰ نماینده مجلس دهم و ده‌‏ها شخصیت برجسته ملی خطاب به سران قوا، خوشبختانه، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، طرح قبلی را متوقف و فرایند بازنگری جهت تحقق تذکرات رهبری و تقویت هویت و ارزش‌‏های این بافت معنوی را آغاز نموده است. انتظار جدی است که ریاست دادگستری در استان، جناب آقای غلامعلی صادقی، برای حسن اجرای مصوبه قانونی و رسمی فوق‌‏‏الذکر، نظارت لازم را مبذول دارد و در راستای استیفای حقوق عامه و منافع مردم محروم و بی‏‌پناه و مقابله با فشار‌ها و لابی‏‌های منفعت‏‌طلبان عمل نماید.

لازم است ایشان در همراهی با مصوبه رسمی شورای عالی شهرسازی و اقدامات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی و تسهیل مسیر قانونی و رسمی کشور، به وظایف خود که متأسفانه تاکنون از آن غفلت جدی شده است عمل نمایند و فوراً حساب دستگاه قضایی استان از صف قانون‌‏دانان قانون‌‏شکن که به دنبال «خم کردن قانون» و افزایش اختیارات غیرقانونی خود و تداوم انفاذ الگو‌های بی‌‏هویت توسعه و صیانت از منافع عده‌‏ای قلیل به ضرر عامه مردم و نفیِ هویت تمدنی مشهدالرضا هستند، جدا نماید.

وی همچنین به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به خاطر عدم هماهنگی استاندار خراسان رضوی با شورای عالی معماری و شهرسازی در ارتباط با طرح بازنگری بافت پیرامونی حرم رضوی تذکر داد.

انتهای پیام/