به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مناطقی که در جریان وقوع سیلاب فروردین ماه ۹۸ دچار خسارت شد، ۱۱ روستای منطقه «رودبار» شهرستان کوهدشت با جمعیت حدود هزار و ۵۰۰ نفر در حاشیه سد و نیروگاه سیمره بود که با بالا آمدن آب این سد همه خانه‌ها، اراضی کشاورزی و باغات این منطقه به زیر آب رفت.

موضوع خریداری اراضی و خانه‌های اهالی روستا‌های حاشیه سد رودبار از سال‌ها پیش به میان آمده بود، اما با بارش‌های سیل آسای فروردین ۹۸ و به منظور کنترل سیلاب به وسیله سد «سیمره»، تراز آب در این سد بالا رفت و روستا‌های اطراف مخزن آن همگی به زیر آب رفتند و به دنبال این امر خریداری اراضی مردم به موضوعی جدی‌تر و فوری تبدیل شد.

زندگی زیر چادر و منبع درآمدی که زیر آب رفت

اهالی رودبار ماه‌ها در چادر و در شرایطی که باغات و اراضی که منابع درآمدی آن‌ها هستند را از دست داده بودند زندگی کردند. وزارت نیرو و مسئولان سد از ابتدا قول خرید اراضی اهالی رودبار را داده بودند؛ موضوعی که امروز و با گذشت بیش از یک سال از سیلاب ۹۸ در حال تحقق است، اما شرایط تحقق آن تأمین کننده حقوق مردم نیست.

قیمت تعیین شده برای خرید باغات، اراضی کشاورزی و خانه‌های اهالی ۱۱ روستای منطقه «رودبار» پایین‌تر از قیمتی است که پیش از این از سوی هیئت ۹ نفره متشکل از مردم، مسئولان سد و افراد مرضی الرطفین تعیین و به وزارت نیرو ابلاغ شده بود؛ از سوی دیگر همین ارزش پایین نیز به طور کامل به افراد پرداخت نمی‌شود و قسمتی از آن در قالب اوراق بهادار یک، دو و سه ساله پرداخت خواهد شد.

سالهاست که اهالی منطقه «رودبار» درگیر بحث تملک اراضی هستند

یوسف کوشکی نماینده مردم این منطقه با بیان اینکه سالهاست که مردم این منطقه درگیر بحث تملک اراضی هستند، اظهار داشت: سال گذشته با وقوع سیلاب، مسئولان سد سیمره تصمیم گرفتند که دریچه‌های سد را ببندند و تراز سد را بالا بیاورند.

تشکیل هیئت ۹ نفره قیمت گذاری اراضی

او با بیان اینکه این موضوع باعث شد که ۱۱ روستای منطقه ما به زیر آب برود، عنوان کرد: زمین‌های کشاورزی، خانه‌ها و باغات مردم به زیر آب رفت.

نماینده مردم منطقه رودبار با بیان اینکه بعد از این اتفاق، مردم چند ماهی را در چادر به سر بردند و زندگی کردند، افزود: مسئولان سد سیمره، مجموعه وزارت نیرو، استانداری، دادگستری و… در نشستی که برگزار کردند بودجه‌ای را برای پرداخت به مردم بابت تملک اراضی در نظر گرفتند.

بیشتر بخوانید:

• مصوبه خوب دولت برای حاشیه‌نشینان سد سیمره / پرداخت اعتبار تملک ۱۱ روستای حاشیه نشین

وزارت نیرو و مجموعه شرکت توسعه منابع آب ایران قیمت گذاری‌های هیئت ۹ نفره را نپذیرفت

کوشکی با اشاره به اینکه در تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۸، هیئت ۹ نفره‌ای تشکیل شد که سه نفر از آن‌ها نمایندگان مردم، سه نفر نمایندگان سد سیمره و سه نفر نیز مرضی الطرفین بودند، افزود: در نهایت تصمیم گیری شد و در صورت جلسه آن، قیمت‌های زمین‌ها با مهر و امضای این هیئت ۹ نفره ذکر شد.

او بیان داشت: مردم نسبت به این قیمت‌ها انتقاداتی داشتند، چند ماهی گذشت که وزارت نیرو و مجموعه شرکت توسعه منابع آب ایران این قیمت گذاری‌ها را نپذیرفت و بعد از آن در زمستان ۹۸، دوباره خودشان بدون حضور نمایندگان مردم یک قیمت گذاری جدید را اعلام کرد.

قیمت‌ها به نصف رسید

نماینده مردم منطقه رودبار با اشاره به اینکه در این قیمت گذاری، قیمت‌ها به نصف رسید و این در حالیست که بهترین اراضی کشاورزی و باغی در این منطقه قرار دارد، افزود: در آگهی اعلام کردند که مردم تا ۱۵ روز وقت دارند که زمین و املاک خود را بفروشند.

کوشکی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز مردم را تحت فشار قرار داده‌اند که این منطقه را ترک کنند و زمین‌ها، املاک و باغات خود را بفروشند، گفت: ما از طریق نماینده مردم کوهدشت در مجلس موضوع را پیگیری کردیم و ایشان نیز پیگیر هستند که مشکلات مردم را حل کنند.

خواسته مردم تجدید نظر در قیمت گذاری زمین‌ها است

او با تاکید بر اینکه قیمت‌هایی که برای زمین و املاک مردم پیش بینی کرده‌اند واقعاً اجحاف در حق مردم است، گفت: مردم این منطقه کاری به جز کشاورزی و باغداری ندارند، هیچ تسهیلاتی برای مسکن و یا تحویل زمین برای آن‌ها دیده نشده است، اگر دولت این‌ها را با پرداخت ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان رها کند، به طور حتم در حاشیه شهر‌ها مستقر می‌شوند و دو هزار نفر مردم این منطقه به جمع بیکاران استان اضافه می‌شود.

نماینده مردم منطقه رودبار، ادامه داد: همه این‌ها به کنار، سد سیمره اعلام کرده که ۲۵ درصد پول زمین‌ها را به صورت نقد و ما بقی را به صورت اوراق بهادار یک تا سه ساله پرداخت خواهد کرد، اینجا هم در حق مردم اجحاف شده و این در حالیست که در یک سال گذشته نیز مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته‌اند.

کوشکی با تاکید بر اینکه مردم انتظار دارند که در بحث کارشناسی قیمت زمین‌ها نماینده داشته باشند و یا در قیمت گذاری‌ها تجدید نظر صورت گیرد، عنوان کرد: این در حالیست که مسئولان بدون دخالت مردم کار‌ها را جلو می‌برند.

در حق مردم منطقه «رودبار» اجحاف شده است

محمدرضا مبلغی نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه با اشاره به بازدید از این منطقه، اظهار داشت: زمین‌ها، باغات و خانه‌های مردم در این منطقه از بین رفته است.

او با بیان اینکه متأسفانه در حق مردم این منطقه بی لطفی و کم لطفی صورت گرفته است، ادامه داد: به جای اینکه با قیمت مناسبی اموال و املاک مردم خریداری شود، با قیمت نازلی اقدام به خرید آن‌ها شده است.

بیشتر بخوانید:

• ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض به روستاییان اطراف سد سیمره پرداخت می‌شود
• اجرای شبکه جدید برق روستا‌های سیلزده رودبار کوهدشت آغاز شد

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه این در حالیست که همین قیمت نازل نیز ترتیبی پیش آمده که یا به دست مردم نرسیده و یا باز هم کمتر شده است، گفت: اجحافی در حق این مردم شده که ناراحت کننده است و جا داشت مسئولان ذی ربط بهتر از این عمل می‌کردند.

پیگیری نماینده مردم از طریق دستگاه قضائی

مبلغی با بیان اینکه تمام دارایی مردم این زمین‌ها است که به زیر آب رفته است، بیان داشت: باید طرف مردم را گرفت، ما که به دنبال کمک به دیگران در جا‌های دیگر هستیم نمی‌شود که مردم خودمان که ذی حق هستند و حقشان پایمال شده را نادیده بگیریم.

بیشتر بخوانید:

• اسکان موقت سیل‌زدگان رودبار کوهدشت در انتظار اجرایی شدن

او در ادامه با تاکید بر توجه، دلسوزی و کار کردن بیشتر برای مردم، ادامه داد: «کَندن» از این مردم هنر نیست، افزودن، اکرام و احترام مردم هنر است، مردم انتظار دارند که مورد احترام و اکرام باشند.

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من بعد از جلسه‌ای که برگزار شد، قصد بر این داشتم که با رئیس دادگستری لرستان رایزنی کنم و وضعیت منطقه و مردم را تشریح کنم تا در جریان بیشتری قرار بگیرند، گفت: این اقدام را به طور حتم انجام خواهم داد.

به هر روی، وزارت نیرو و مسئولان سد «سیمره» بایستی در قیمت گذاری اراضی تملک شده تجدید نظر کرده و مسئله معیشت مردم منطقه را نیز در نظر بگیرند؛ با مبالغ کم اختصاص یافته امکان احیای شغل‌های از دست رفته اهالی «رودبار» که حالا خانه و کاشانه‌ای نیز ندارند، محیا نمی‌شود. از سوی دیگر تدریجی بودن پرداخت مطالبات مردم فرآیند ساخت و ساز مسکن و یا تدارک منبع درآمدی برای آن‌ها را نیز طولانی خواهد کرد.

منبع مهر

انتهای پیام/پ