به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، هفتم تیر ۱۳۶۰ بود که  در یک حادثه بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران هفتاد و دو تن از اعضای این حزب به شهادت رسیدند؛ این انفجار در شامگاه هفتم خرداد رخ داد و آیت الله بهشتی به عنوان بلندمرتبه ترین مقام قضایی و یاران او به شهادت رسیدند.

آیت الله بهشتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی امام خمینی (ره) به عنوان رئیس دیوان عالی کشور  منصوب شده بود و در ۴ اسفند ۱۳۵۸ به دستور ایشان، ریاست دیوان عالی کشور یعنی بلندپایه‌ترین مقام قضایی در آن زمان را بر عهده گرفت و تا زمان ترور شدنش در این سمت بود از او به عنوان معمار قوه قضاییه و ایجاد کننده ساختار جدید این قوه یاد می‌کنند.

آیت الله بهشتی در تدوین قانون اساسی اهتمام ویژه‌ای داشت و پس از شهادت او به پیشنهاد آیت الله یزدی روز شهادتش به عنوان روز قوه قضاییه و هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شد.

از ابتدای انقلاب و طی ۴ دهه گذشته تاکنون ۶ نفر بر مسند قوه قضاییه ایران نشسته‌اند و اقدامات متعددی را در حوزه قانونگذاری انجام داده‌اند.

روسای دستگاه قضای ایران از ابتدای انقلاب تاکنون

اولین رئیس دستگاه قضا که با حکم امام خمینی (ره) انتخاب شد، آیت‌الله شهید بهشتی بود. وی از تاریخ چهارم اسفند ۱۳۵۸ تا هفتم تیرماه ۱۳۶۰ در یک دوره ناتمام به عنوان رئیس دستگاه قضا انتخاب شد و پس از شهادت آیت الله بهشتی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی با حکم امام خمینی (ره) از ۸ تیرماه ۱۳۶۰ تا ۲۴ مرداد ماه ۱۳۶۸ به عنوان قاضی القضات ایران منصوب شد.

بیشتر بخوانید

• جایگاه سیاسی خط قرمز نیست

اما پس از آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله محمد یزدی در دوره ۱۰ سال به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران منصوب شد و پس از او سید محمود هاشمی شاهرودی از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ طی دو دوره به عنوان رئیس دستگاه قضایی ایران منصوب شد.

پس از آیت الله شاهرودی رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله صادقی آملی لاریجانی را از تاریخ ۲۴ مرداد ۸۸ و شانزدهم اسفند ۹۷ به عنوان رئیس دستگاه قضا منصوب کرد و پس از استعفای او برای حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی از ابتدای سال ۹۸ رئیس دستگاه قضایی ایران شد.

اقدامات دستگاه قضایی در سال‌های پس از انقلاب

طی سال‌های اخیر  روسای قوه قضاییه ایران اقدامات متعددی را در حوزه مبارزه با فساد انجام دادند؛ از تصویب آیین نامه دادرسی تا ایجاد شورا‌های حل اختلاف و ایجاد مراکز مشاوره‌ای و همچنین تأسیس دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی از جمله اقداماتی بوده که توسط روسای دستگاه قضایی ایران انجام شد.

اصلاح قوانین مختلف، تدوین آیین نامه‌های متعدد درباره وضعیت زندانیان و همچنین رسیدگی به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از جمله دستوراتی بودند که توسط روسای دستگاه قضایی ایران پیگیری شدند.

اما یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توان گفت طی سال‌های اخیر در دستگاه قضایی ایران انجام شد رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های آن‌ها به صورت علنی بوده است.

سال ۹۷ آیت‌الله آملی لاریجانی با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از ایشان تقاضای استجازه برای برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به صورت علنی را داشت و با دستور مقام معظم رهبری رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی پیگیری شد.

بیشتر بخوانید

• احیای حقوق عامه از وظایف بسیار مهم دستگاه قضایی

اما با نشستن حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر مسند دستگاه قضا او از همان روز‌های اول شعار مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داد و در اولین اقدام دستور بازداشت اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه را صادر کرد، البته پس از آن چندین قاضی به جرم همکاری با اکبر طبری بازداشت شدند.

یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌های قوه قضاییه حمایت از سوت زنان یا  افشاکنندگان فساد است و در همین راستا سامانه‌های متعددی برای انجام این کار راه اندازی شده است.

حجت الاسلام و المسلیمن رئیسی در تشریح برنامه‌های یک ساله خود در دستگاه قضا ابراز امیدواری کرد سال ۹۹ به عنوان سالی بدون پرونده‌های معوق اعلام شود.

وی همچنین عنوان کرد رصد آمار‌ها در استان‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم تنگنا‌های کاری و مشکلات اداری، تلاش‌هایی از ناحیه همکاران صورت گرفت که از برنامه‌ها عقب نمانیم.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی آمار پرونده‌های معوق رسیدگی شده در سراسر کشور طی سال گذشته را ۵۶ درصد اعلام کرد و افزود: در برخی استان‌ها این رقم تا ۷۰ درصد هم بوده است که ناشی از همت و تلاش‌های صورت گرفته است.

روز هفتم تیرماه به عنوان روز قوه قضاییه انتخاب شده است و دستگاه قضا به عنوان متولی اصلی مبارزه با فساد در راهی بزرگ قدم برداشته و همان طور که سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا مطرح کرد قوه قضاییه دست مفسدان از نه مچ بلکه از بازو قطع می‌کند و  باید دید که در ادامه راه مبارزه با فساد چه اقداماتی انجام می‌دهد و دست کدام یک از مفسدان برملا می‌شود.

انتهای پیام/